به گزارش خبرگزاری شبستان، تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی حضور داشت و اعضای این کمیسیون با حضور تویسرکانی به ادامه بررسی طرح کاداستر پرداختند و سپس طرح تدوین اختیارات وزیر دادگستری مورد بررسی قرار گرفت. طرح تدوین اختیارات وزیر دادگستری موضوع اصل 160 قانون اساسی است و اعضای کمیسیون نیز بر روی کلیات این طرح بحث کردند ولی به دلیل اختلاف نظرها و گستردگی مباحث، نتیجه گیری در مورد طرح مذکور به آینده موکول شد.
بنابراین گزارش، وزیر دادگستری با وجود اینکه در قانون اساسی جایگاهی برای آن تعریف شده ولی هنوز هیچ اختیارات و مسئولیتی ندارد و در این طرح برای اولین بار قرار است وظایف و مسئولیتهایی به وزیر دادگستری واگذار شود. وزیر دادگستری تحت نظر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است ولی حیطه اختیارات مشخصی ندارد و طرح تدوین اختیارات وزیر دادگستری قصد خاتمه دادن به این مسئله را دارد.
پایان پیام/
نظر شما