به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه در پنجاه و پنجمین جلسه با اصحاب رسانه ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری با ابراز تأسف از شهادت یکی از دادستان‌های خوب کشور گفت: امیدوار هستیم سیستم اطلاعاتی و دستگاه قضایی بتوانند عامل و یا عاملان این جنایت را شناسایی و به مجازات برسانند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اخلال‌گران ارزی و عنوان‌شدن نام یکی از مسئولان از دولت سابق اظهار کرد: تعدادی از اخلال‌گران ارزی دستگیر شده‌اند و بخشی از پروندهها به دادگاه ارسال شده و حکم آنها صادر شده است، تعدادی از پروندهها نیز در حال رسیدگی است و بخشی هم به دادگاه نرفته و در حال بررسی است.
وی اظهار کرد: از زبان متهم مطالبی گفته شده که هنوز اثبات نشده و در مقام تحقیق است.
وی در مورد بازگشت برخی از عوامل فتنه به کشور و همچنین بازگشت برخی از مدیران مرتبط با این موضوع اظهار کرد: افرادی که در کشور مرتکب جرمی می‌شوند و به خارج از کشور می‌روند اگر به صورت قانونی یا غیرقانونی رفته باشند پس از بازگشت تحت تعقیب هستند و به اتهام آنها رسیدگی می‌شود و اگر به عنوان شریک و یا معاونت در جرم اتهام آنها ثابت شود تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
وی در مورد کشته‌شدن معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تاکنون (ظهر ساعت 12) هنوز کسی دستگیر نشده و دادسرا و نیروی انتظامی در مقام شناسایی هستند و تا کسی دستگیر نشود نمی‌توان گفت ترور شخصی یا سیاسی بوده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شواهد و قرائن این ترور سیاسی نبوده است و باید جلوتر برویم تا موضوع به طور کامل روشن شود.
قوه قضاییه از ناهیان از منکر حمایت می‌کند
حجت‌الاسلام اژهای، سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد ترور دادستان زابل گفت: هنوز نمی‌توان گفت ادعایی که گروهک کرده است درست است یا خیر، کشور ما امن است و کمترین ناامنی برای ما قابل‌قبول نیست و حتما دادسراها باید نسبت به این موضوع توجه داشته باشند.
وی با اشاره به قتل معاون وزیر صنعت و ترور دادستان زابل و سایر ناامنی‌ها اظهار کرد: باید تمام دستگاه‌ها از جمله دادسرا به وظایف خود عمل کنند و عامل یا عاملین را به مجازات عمل‌شان برسانند تا عبرتی برای دیگران باشد.
وی در مورد برنامه قوه قضاییه در موضوع امر به معروف و نهی از منکر گفت: امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مسلم و مهم است، این موضوع فقط اختصاص به دولتمردان ندارد و آحاد مردم نسبت به این موضوع وظیفه دارند.
وی ادامه داد: وظیفه مردم با دولتمردان متفاوت است، ما می‌توانیم با اهتمام به اسلام و امر به معروف و نهی از منکر قانون بنویسیم و سیستم قانونی را تکمیل کنیم.
وی با بیان اینکه اصل 8 قانون اساسی مختص این موضوع است، اظهار کرد: به تبع این اصل هم دستگاه قضایی و هم تمام دستگاههای حکومتی از کسانی که عامل معروف‌اند، حمایت می‌کنند و اگر جایی لازم بود آموزش و کمک راجع به این موضوع انجام می‌شود.
وی گفت: قوه قضاییه وظیفه خود می‌داند اگر ثابت شد در جهت امر به معروف و نهی از منکر از فردی که مورد تعرض قرار گرفته، حمایت کند اما بدون تحقیق نمی‌تواند از هر ادعایی حمایت کند بلکه لازم است به این موضوع توجه کرد و اگر قرائن و شواهد ثابت شد و در جهت امر به معروف و نهی از منکر بود حمایت خود را اعلام کند.
وی ادامه داد: پرونده‌هایی از این قبیل با سرعت بیشتری رسیدگی می‌شوند و باید تمام آحاد جامعه احساس وظیفه کنند اما امر به معروف و نهی از منکر با شرایط خاص خود انجام می‌شود.
متهمان رد مال در پرونده فساد مالی برای پرداخت جزای نقدی فرصت داشتند
حجت‌الاسلام اژهای، در بخش دیگری از نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد اکتساب مال از طرق نامشروع در پاسخ به سؤال خبرنگاری گفت: بعد از پیروزی انقلاب قوانینی در این زمینه نوشته شد و اجرایی می‌شود، علاوه بر آن قوانین دیگری نیز نوشته شد که اگر کسی غیر از راه حق مالی را کسب کند از او گرفته می شود؛ اختلاس، رشوه، پورسانت و تمام مسایلی که از راه نامشروع بدست می‌آید در این قانون عنوان شده است.
وی با اشاره به قانون تشدید مجازات در ارتباط با ارتشاع، کلاه‌برداری و اختلاس که در سال 69 مصوب شده است، اظهار کرد: ماده 2 این قانون به صورت عام است اما آیا می‌توان گفت همه کسانی که با استفاده از خلأ قانونی دارایی‌های هنگفتی را بدست می‌آورند از ابتدا نامشروع بوده است، در این جهت لازم است برای مشروع‌بودن یا نبودن آن نیز قانونی نوشته شود که در این زمینه جای کار دارد و اگر کسانی ثروت بادآورده در مدت کوتاهی بدست بیاورند و ابهام ایجاد شود علی‌الاصول نمی‌توانند در شرایط عادی این مال را کسب کنند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: قانون پولشویی بخشی از این موضوع را حل می‌کند، قوه قضاییه نمی‌تواند لایحه به مجلس بدهد، آنچه که در قانون مشخص شده این نیست که قوه قضاییه لایحه بدهد بلکه اگر لایحه به دولت داده شد و ظرف مدت 3 تا 6 ماه به مجلس داده نشد قوه قضاییه می‌تواند آن لایحه را که قبلا به دولت داده و دولت آن را ظرف مدت مقرر به مجلس ارایه نکرده است، به مجلس ارایه کند.
وی در مورد وضعیت پرونده فساد مالی (سه هزار میلیاردی) گفت: افرادی در این پرونده به حبس، جزای نقدی، شلاق، انفصال از خدمت و رد مال و برخی نیز تمامی این احکام در موردشان صادر شده است، این پرونده در حال اجراست و به برخی از متهمان که به رد مال محکوم شده‌اند فرصت داده شده که جزای نقدی را به افراد حقیقی یا حقوقی پرداخت کنند.
وی گفت: تا پایان مهر به افرادی که به رد مال محکوم شده‌اند، مهلت داده شده بود تا بخشی از اموال را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بازگردانند در غیر این صورت به صورت مزایده آگهی اموال آنها صادر شده و روال قانونی طی می‌شود.
وی اظهار کرد: اولویت ما پرداخت جزای نقدی از طریق خود محکومان است و اگر این موضوع محقق نشد با آگهی و مزایده از طریق آگهی روال قانونی صورت می‌گیرد.
اشراف کامل قوه قضائیه در برخورد با قمه‌زنی در مراسم‌های عاشورا
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه در پنجاه و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار شبستان مبنی بر اقدام مؤثر دستگاههای قضایی در پیشگیری و یا برخورد با قمه‌زنی در مراسم‌های عزاداری امام حسین (ع) گفت: دستگاههای قوه قضاییه و انتظامی اقدامات توجیه‌گرانه و پیشگیرانه در خصوص قمه‌زنی انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز بر همین اساس قوه قضاییه با قمه‌زن‌ها برخورد انجام می‌داد.
دادستان کل کشور افزود: مردم نسبت به مضرات چنین اقداماتی و امکان سوءاستفاده دشمن از مراسم‌های عزاداری امام حسین (ع) آگاه هستند و خودشان برای پیشگیری از وقوع چنین مناسکی اقدامات لازم را انجام می‌دهند اما اگر قمه‌زنی انجام شود قوه قضاییه با آن برخورد می‌کند.
شأن حسینیه و هیئت از توهین به اشخاص بالاتر است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال دوم خبرگزاری شبستان در خصوص توهین‌هایی که برخی از مداحان اهل بیت (ع) در مراسم‌های عزاداری و دینی به برخی از اشخاص می‌کنند و واکنش قوه قضاییه نسبت به این اقدامات چیست، گفت: شأن حسینیه و هیئت این نیست که کسی به کسی توهین کند.
وی ادامه داد: اگر احیانا توهین یا افترا در چنین مراسم‌هایی صدق کرد در مواردی که وجود دارد و صورت گرفته باید شاکی خصوصی شکایت کند تا قوه قضاییه پیگیری و رسیدگی را انجام دهد.
دادستان کل کشور همچنین در خصوص ورود مدعی‌العموم در برخورد با مداحی‌های توهین‌آمیز عنوان کرد: در مواردی که حالت عمومی داشته باشد قطعا مدعی‌العموم وارد شده و با آن برخورد می‌کند.
تشکیل پرونده برای مجله چشم‌انداز/محکوم به اعدام زنده‌شده در مجرای عفو
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از پنجاه و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی در خصوص پرونده رهگشایان‌خودرو در کرج گفت: بنده باز هم از مردم خواهش می‌کنم که به هر حال کسی که تحت عنوان یک شرکت یا مؤسسه وجوه دریافت می‌کند بدون تحقیق اعتماد نکنند.
وی در خصوص این پرونده گفت: با پی‌گیری‌های قوه قضاییه و نیروی انتظامی دو نفری که متواری بودند، بازداشت شدند و یکی از مشکلات شرکت‌های اینچنینی شناسایی اموال‌شان است و اینکه آیا اموال آنها تکافوی بدهی‌هایشان را می‌کند یا خیر، مشخص نیست.
اژهای در همین زمینه به پرونده سه هزار میلیاردی اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه مثلا در این پرونده برای شناسایی افراد کار سختی پیش‌رو داشته و ساعت‌ها وقت گذاشت تا بسیاری از اموال مجرمان این پرونده را که به نام دیگران بود، ضبط و حفاظت کند که دغدغه‌ای در خصوص تکافوی بدهی‌های پرونده فساد بزرگ بانکی در حال حاضر وجود ندارد.
دادستان کل کشور در خصوص پرونده رهگشایان‌خودرو اظهار داشت: از دادسرای کرج می‌خواهم شناسایی اموال متهمان را انجام دهد و این اموال را برای طلب طلب‌کاران ضبط کند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر اموال برخی مسئولان به صورت غیرقانونی انباشت شده باشد قوه قضاییه این اموال را چه می‌کند، گفت: اگر ثابت شود این اموال غیرقانونی و نامشروع انباشت شده قوه قضاییه آنها را ضبط می‌کند.
وی در واکنش به اینکه چرا برخی از پرونده‌هایی که در زمان مسئولیت برخی از مقامات دولت قبلی به آنها منسوب شده بود پیگیری نمی‌شد در حال حاضر نیز پیگیری نمی‌شود، گفت: ممکن است بررسی برخی از پروندهها مجاری سختی داشته باشد و تحقیقات از آنها صعب باشد که در این موارد نیازمندیم تحقیقات بعد از مسئولیت افراد از آنها صورت بگیرد، در این زمینه ممکن است تأخیر در اثبات وجود داشته باشد.
تشکیل پرونده برای مجله چشم‌انداز ایران
دادستان کل کشور در ادامه در خصوص انتشار مطالب توهین‌آمیز به ائمه اطهار در برخی از نشریات گفت: در روزنامه بهار که این مطلب منتشر شد هیئت نظارت تشخیص داد این مطلب خلاف است و این روزنامه را توقیف کردند و پرونده آن به دادگاه ارسال شد و دادگاه هم تشخیص داد که اقدام روزنامه خلاف است و در حال حاضر نیز در حال پیگیری است.
اژهای همچنین خبر دستگیری غروی نویسنده منتشرشده در روزنامه بهار را تأیید کرد و گفت: وی روز گذشته دستگیر شده است.
دادستان کل کشور در ادامه از تشکیل پرونده برای مجله چشم‌انداز ایران در خصوص مطلب توهین‌آمیز این پرونده نسبت به حضرت زهرا (س) خبر داد و افزود: مدعی‌العموم در حال پیگیری این مطلب است.
محکوم به اعدام زنده‌شده در مجرای عفو
حجت‌الاسلام اژهای در ادامه این نشست خبری در خصوص وضعیت محکوم بجنوردی که پس از اعدام زنده شد، اظهار داشت: وضعیت عمومی این فرد بهتر شده و او از بیمارستان ترخیص شده است.
دادستان کل کشور همچنین افزود: این فرد دو محکومیت داشته که برای محکومیت اول در حبس بوده و برای محکومیت دوم در خصوص مواد مخدر برای او حکم اعدام صادر شده که در حال حاضر وی در جریان مسئله عفو است.
وی در توضیح مجرای عفو چنین محکومانی گفت: ابتدا کمیسیونی در خود استان امکان عفو‌دادن به چنین شخصی را بررسی می‌کند، اگر نظرش مساعد بود آن را به تهران می‌فرستند و اگر کمیسیون تهران نیز موافق بود مسئله به سمع رییس قوه قضاییه می‌رسد و وی نیز در صورت موافقت آن را به خدمت رهبری می‌فرستد.
پرونده مهدی هاشمی طولانی شد/لیست اموال برخی مسئولان دولتی ارایه نشده
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده مهدی هاشمی و روند رسیدگی به آن از سوی قوه قضاییه گفت: کماکان دادگاه قضایی در مقام رسیدگی به این پرونده است.
وی ادامه داد: این پرونده به دادگاه رفت، از آن نقص گرفته شد و به دادسرا بازگردانده شد و دادسرا در حال رفع نقص است.
اژهای از احضار مهدی هاشمی در چند نوبت برای تحقیقات در خصوص پرونده خبر داد و افزود: توقع مردم در برخی از پروندهها سرعت بیشتر در رسیدگی به آن است و شاید از من هم بپرسند بگویم رسیدگی به این پرونده مقداری طولانی شده است.
وی تصریح کرد: اما قوه قضاییه در حال تلاش زیاد است تا رفع نقص از این پرونده صورت بگیرد.
دادستان کل کشور در خصوص ورود مدعی‌العموم در دفاع از جلوگیری مرگ افراد بر اثر آلودگی هوا عنوان کرد: کارهای فراوانی در این خصوص در حال انجام است و در حد امکان مسئولان ذیربط تلاش می‌کنند اقداماتی که برای پالایش هوا و سالم‌سازی آن‌هم انجام می‌شود کارهای فراوانی است اما بخشی از بازسازی هوا مقدور نیست.
وی تأکید کرد: باید تلاش‌ها ادامه یابد و یک کار هم موجب کاهش و رفع آلودگی نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص احتمال ورود مدعی‌العموم به بحث پارازیت‌ها نیز عنوان کرد: امروزه سیگنال‌هایی که از دستگاههای مختلف ساطع می‌شود، وجود دارد و پزشک‌ها می‌گویند این سیگنال‌ها مفید نیستند و در پاره‌ای از موارد نیز حتی مضر هستند و باید جلوی همه آنها گرفته شود.
وی از حضور قوه قضاییه در جلسات مختلف با حضور کارشناسان در خصوص بررسی مضرات پارازیت خبر داد و افزود: اما هنوز در موردی که برخی‌ها گفته‌اند پارازیت مضر است نتوانسته‌ایم به نتیجه برسیم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد دادگاه محمود احمدی‌نژاد نیز گفت: این دادگاه طبق اعلام روز 5 آذر و به دلیل شکایت شاکی خصوصی برگزار می‌شود و قبل‌اش نیز از متهم برای حضور در دادگاه دعوت می‌شود اما هنوز برگزاری آن قطعی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه آمادگی برگزاری دادگاه و محاکمه سه معترض به نتیجه انتخابات 88 را دارد، گفت: این سه نفر معترض نبوده و مجرم هستند، آنها مرتکب یک جرم و ایجاد ضرر و زیان برای مردم، کشور و نظام شدند که باید این خسارات را جبران کنند.
وی تأکید کرد: تصمیمی که در خصوص این افراد گرفته شده به قوت خود باقی است و تغییری در آن صورت نگرفته است.
داستان پرونده مرتضوی و شکایت جدید پالیزدار
اژهای همچنین در خصوص حضورنیافتن سعید مرتضوی در دادسرا عنوان کرد: در پرونده کهریزک که وی نقش داشته پرونده به دیوان عالی کشور رفته و هنوز برنگشته است.
وی افزود: در پرونده دیگر نیز آقای پالیزدار یک شکایت جدید اضافه کرده و مرتضوی نیز گفته یک بار برای این دادگاه احضار شد که در تهران نبوده اما بار دیگر در دادسرا حضور یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نقش این قوه در مقابله با قاچاق کالا نیز به نقش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و تعزیرات حکومتی که هر دو زیر نظر دولت هستند، اشاره کرد و افزود: دولت باید جلوی قاچاق کالا را بگیرد اما دادستان‌های ما در استان‌های مرزی بخصوص به شدت در این خصوص فعال هستند و تلاش می‌کنند قاچاقچیان را دستگیر کرده و آنها را مجازات کنند.
دادستان کل کشور در مورد طرح ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان و اخباری که در خصوص مخالفت وی با تصویب این طرح منتشر شده، گفت: من موافق هستم که این مسایل هم به صورت شفاف باشد و هم مکانیسم اجرایی و پیگیری داشته باشد، موافق هستم که مکانیسمی هم برای شناسایی افراد، هم پیگیری و هم برخورد با متخلفان وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی از مسئولان دولت قبل و مسئولان دولت فعلی هنوز لیست اموال‌شان را به قوه قضاییه ارایه نداده‌اند و مکانیسمی برای برخورد با آنها وجود ندارد.
جزییات رسیدگی قوه قضاییه به معوقات بانکی از زبان دادستان کل کشور
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنیاژهای، در بخش پایانی پنجاه و پنجمین نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص تلاش‌های قوه قضاییه در رسیدگی به لیست بدهکاران بانکی و جبران معوقات به بانک‌ها گفت: دادستان کل کشور تا به حال 4 اقدام در خصوص رسیدگی به معوقات بانک‌ها و جبران آنها انجام داده است.
وی افزود: در اولین اقدام جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها برگزار کردیم و از آنها خواستیم که دو اقدام را انجام دهند، اول اینکه کاری کنند از این به بعد معوقه‌ای وجود نداشته باشد و ثانیا با معوقات غیرقانونی برخورد کنند و در قبال کسانی که طبق روال قانونی تسهیلاتی را از بانک‌ها گرفته‌اند اما در برگرداندن آن با مشکل روبرو شده‌اند و تقصیری نداشته‌اند، سازشی انجام دهند.
اژهای افزود: لیست تعدادی از بدهکاران بانکی در ادامه از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه داده شد که دادستان کل کشور در اقدام دوم با بدهکاران بانکی جلسه برگزار کرد.
وی تأکید کرد: در اقدام بعدی به بانک‌ها اعلام کردیم که کل معوقات‌شان را اعلام کنند که در این زمینه همکاری لازم را انجام ندادند، هم در ارایه لیست به قوه طول دادند و هم در مواردی لیست بدهکاران بانکی ارایه‌شده از سوی بانک مرکزی با لیست بدهکاران ارایه‌شده از سوی بانک‌های دیگر هم‌خوانی نداشت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اما ما در ادامه بدهکاران بانکی‌ای را که شائبه‌هایی مبنی بر مقصربودن‌شان وجود داشت به دادستانی تهران معرفی کردیم و گفتیم برایشان پرونده تشکیل شود که در این خصوص پی‌گیری‌ها در حال انجام است.
دادستان کل کشور از بانک‌ها گله کرد و گفت: از ناحیه بانک‌ها هنوز گزارشی در خصوص کم‌شدن معوقات‌شان یا جبران‌شدن آنها دریافت نکرده‌ایم اما مسلم است توافقاتی بین بدهکاران و بانک‌ها صورت گرفته که یا بخشی از بدهی‌ها کم شود یا تعدادی از آنها تسویه شود.
اژهای اقدام چهارم دادستان کل کشور را که اکنون در حال پیگیری است در ارتباط با بانک‌ها دانست و یادآور شد: در تلاش‌ایم ببینیم که توافق کتبی فقط بین بدهکاران و بانک‌ها صورت گرفته یا معوقاتی برای بانک‌ها دریافت شده و طبق گزارش اولیه‌ای که دریافت کرده‌ایم میزان معوقاتی که پرداخت شده، کم نشده است.
وی همکاری بانک مرکزی و بانک‌های دیگر را منوط به سیاست خود بانک دانست و افزود: در این زمینه بستگی دارد که منافع بانک در همکاری با قوه قضاییه برای تصویبی معوقات حکم کند یا خیر.
پایان پیام/
نظر شما