به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای، در بخش پایانی پنجاه و پنجمین نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص تلاشهای قوه قضاییه در رسیدگی به لیست بدهکاران بانکی و جبران معوقات به بانکها گفت: دادستان کل کشور تا به حال 4 اقدام در خصوص رسیدگی به معوقات بانکها و جبران آنها انجام داده است.
وی افزود: در اولین اقدام جلسهای با مدیران عامل بانکها برگزار کردیم و از آنها خواستیم که دو اقدام را انجام دهند، اول اینکه کاری کنند از این به بعد معوقهای وجود نداشته باشد و ثانیا با معوقات غیرقانونی برخورد کنند و در قبال کسانی که طبق روال قانونی تسهیلاتی را از بانکها گرفتهاند اما در برگرداندن آن با مشکل روبرو شدهاند و تقصیری نداشتهاند، سازشی انجام دهند.
اژهای افزود: لیست تعدادی از بدهکاران بانکی در ادامه از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه داده شد که دادستان کل کشور در اقدام دوم با بدهکاران بانکی جلسه برگزار کرد.
وی تأکید کرد: در اقدام بعدی به بانکها اعلام کردیم که کل معوقاتشان را اعلام کنند که در این زمینه همکاری لازم را انجام ندادند، هم در ارایه لیست به قوه طول دادند و هم در مواردی لیست بدهکاران بانکی ارایهشده از سوی بانک مرکزی با لیست بدهکاران ارایهشده از سوی بانکهای دیگر همخوانی نداشت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اما ما در ادامه بدهکاران بانکیای را که شائبههایی مبنی بر مقصربودنشان وجود داشت به دادستانی تهران معرفی کردیم و گفتیم برایشان پرونده تشکیل شود که در این خصوص پیگیریها در حال انجام است.
دادستان کل کشور از بانکها گله کرد و گفت: از ناحیه بانکها هنوز گزارشی در خصوص کمشدن معوقاتشان یا جبرانشدن آنها دریافت نکردهایم اما مسلم است توافقاتی بین بدهکاران و بانکها صورت گرفته که یا بخشی از بدهیها کم شود یا تعدادی از آنها تسویه شود.
اژهای اقدام چهارم دادستان کل کشور را که اکنون در حال پیگیری است در ارتباط با بانکها دانست و یادآور شد: در تلاشایم ببینیم که توافق کتبی فقط بین بدهکاران و بانکها صورت گرفته یا معوقاتی برای بانکها دریافت شده و طبق گزارش اولیهای که دریافت کردهایم میزان معوقاتی که پرداخت شده، کم نشده است.
وی همکاری بانک مرکزی و بانکهای دیگر را منوط به سیاست خود بانک دانست و افزود: در این زمینه بستگی دارد که منافع بانک در همکاری با قوه قضاییه برای تصویبی معوقات حکم کند یا خیر.
پایان پیام/
نظر شما