مدیران قضایی در شناسایی جرائم اقتصادی دقت مضاعف داشته باشند

به گزارش خبرگزاری شبستان از بجنورد، احمد کیخسروی، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در نخستین جلسه شورای مدیران قضایی استان در سال 90 که با حضور استاندار خراسان شمالی تشکیل شد، گفت: وضعیت دادگستری استان نسبت به سال های گذشته بسیار خوب و قابل قبول است به طوری که در سال گذشته با همت شبانه روزی قضات استان، 115 هزار و 843 فقره پرونده در دادگستری های و 48 هزار و 953 فقره در شوراهای حل اختلاف استان رسیدگی و مختومه شده است.

 وی با اشاره به اینکه این تعداد پرونده رقم بسیار زیادی است، افزود: رسیدگی به این پرونده ها در حالی صورت گرفته است که حدود 35 درصد از پست های قضایی استان به جهت کمبود کادر قضایی و  65 درصد پست های اداری به جهت کمبود کادر اداری خالی است که امیدواریم با پیگیری های انجام شده در سال های آتی این کمبود ها برطرف شود.

کیخسروی ادامه داد: اقدامات خوبی که سال گذشته در استان انجام گرفته است باعث شده شاخص مهمی که برای استان نگران کننده باشد، نداشته باشیم و  در حوزه های مهمی که به مسائل کلان استان بر می گردد از وضعیت قابل قبولی برخوردار باشیم که این موفقیت حاصل تعامل خوب دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی استان و مدیران مرتبط دو مجموعه است.

وی افزود: هر چند با وضعیت مطلوب فاصله داریم  اما شاخص های قضایی، امنیتی،  اقتصادی و فرهنگی در سال گذشته نسبت به سال های قبل در استان بهبود چشمگیری داشته است که نشان از موفقیت آمیز بودن اقدامات انجام شده در استان دارد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی، با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام جهاد اقتصادی، تاکید کرد: در سال جدید وظایف جدید در راستای این شعار رهبری بر دوش تمام مسئولان نظام خواهد بود و این گونه نیست که نامگذاری مربوط به یک بخش باشد بلکه همه حوزه های کاری حکومتی را شامل می شود و باید در راستای تحقق این شعار مهم همه با تعامل و هماهنگی گام بردارند.

وی ادامه داد: یکی از ارکان مهم جهاد اقتصادی، سلامت کار اقتصادی است زیرا سلامت کار اقتصادی فواید و منافع فراوانی خواهد داشت که باعث اعتماد بیشتر مردم به مسئولان، رشد و شکوفایی اقتصاد، جلب سرمایه گذاران، چرخش درست اقتصاد و تحرک و پویایی در بازار می شود.

کیخسروی افزود: رصد کردن این سلامتی در حوزه اقتصاد و کار اقتصادی در زمره وطایف مهمی است که بر عهده قضات است و در سال جاری مدیران قضایی دادگستری استان باید به صورت جدی سلامت کار اقتصادی را رصد کنند تا در پایان سال در راستای آن چه که مقام معظم رهبری در این بخش از ما خواسته اند، کارنامه درخشانی از خود به یادگار بگذاریم.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی گفت: ما مدیران قضایی در بخش جهاد اقتصادی باید نکاتی را مد نظر داشته باشیم که مهم ترین آن شناسایی جرایم اقتصادی در هر حوزه قضایی است و  باید جرایم با دقت بیشتر رصد و لوازم برخورد قانونی با این جرایم را فراهم آوریم.

این مقام قضایی افزود: مدیریت پرونده های مالی کلان نیز از دیگر وظایف مدیران قضایی است  و اگر پرونده های مالی مهمی در دستگاه قضایی مطرح شد، رئیس دادگستری و دادستان باید به اقتضای سمت و مسئولیت های خود،  ضمن ایجاد تسریع در رسیدگی این قبیل پرونده ها تا رسیدن به نتیجه و صدور رای نهایی این پرونده ها را مدیریت کنند.

کیخسروی افزود: از دیگر برنامه هایی که در سال جهاد اقتصادی داریم شناسایی ترک فعل ها در حوزه اقتصادی است که خوشبختانه با مدیریت خوب استاندار، بسیاری از این موارد برطرف شده است اما مواردی نیز وجود دارد که مدیران قضایی باید موارد مربوط به حوزه تحت نظارت خود را  به طور جدی رصد کنند و اگر ترک فعلی جرم است با عامل آن برخورد شود و در صورت مشاهده تخلف تذکر داده شود.

استاندار خراسان شمالی نیر در این جلسه گفت: امروز در نظام جمهوری اسلامی دستگاه قضایی، دارای ساختاری ویژه و متعالی است  و این جایگاه باید بین دستگاه های قضایی دنیا نیز شاخص و نمونه شود.

ابوطالب شفقت ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی با انگیزه الهی، تعالی و پیشرفت موجب ایجاد نشاط و شادابی در جامعه اسلامی شده است  که امروز با این انگیزه‌، هر روز به نسبت روز قبل شاهد پیشرفت نظام در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستیم.

شفقت تاکید کرد: اگر صحبت از تعالی و پیشرفت می‌کنیم، صرفا توزیع ثروت و یا امکانات نیست بلکه توسعه قانون مداری و اخلاق مداری نیز حائز اهمیت است و به نظر می‌رسد دادگستری و قضات در این زمینه رسالت ویژه‌ای دارند.

شفقت، بااشاره به اینکه برنامه پنجم توسعه تدوین شده و به تمام بخش‌های فرهنگی، قضایی، اجتماعی، مذهبی نیز به طور مناسب توجه شده است، اظهار داشت: اگر دستگاه‌ها برای اجرای این برنامه‌ها همدیگر را تقویت نکنند، طبیعتا به اهداف برنامه به صورت مطلوب دست نخواهیم یافت.

به گزارش روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، وی تبیین و توجه به قانون گرایی را در جامعه ضروری برشمرد و گفت: با تحقق این برنامه تخلفات کاهش یافته و شاهد اثرات مثبت آن در جامعه خواهیم بود چراکه توجه به قانون برگرفته از تعالیم دینی است.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی با بیان اینکه وحدت و همدلی یک اصل در تعالیم و آموزه‌های دینی است، تصریح کرد: در این راستا باید همواره وفاق و همدلی برای رسیدن به برنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته و این موضوعات بهره گرفته از تعالیم دینی است.

پایان پیام/