به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، غلامحسین اسماعیلی در جلسه شورای قضایی استان قزوین بیان کرد: در دستگاه قضایی مأموریت ها و مسئولیت های متنوع و حساس وجود دارد که اگر بخواهیم به وظایف شاخص این دستگاه اشاره کنیم قطع یقین باید به اجرای عدالت و فصل خصومت توجه ویژه شود.
وی ادامه داد: تمام تلاش کارکنان قضایی و اداری در دادگستری ها و سازمان های تابعه قوه قضائیه بر این است که بتوانیم منادیان عدالت بوده و خصومت های میان افراد را برطرف کنیم.
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اضافه کرد: اجرای عدالت و رفع خصومت بر رسیدگی، تعقیب مجرم و کشف جرم ارجعیت داشته و اشتباه یا عدم توجه به آن قابل اغماض نیست چرا که دارای آثار مهمی در جامعه است.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی دو مبحث مهم را که شامل کاهش جمعیت کیفری و کاهش استفاده از مجازات در زندان است را مطرح کردند که این دو بحث در سیاست های ابلاغی قوه قضائیه مقرر شده است.
اسماعیلی تصریح کرد: ما باید بتوانیم منادیان عدالت در جامعه باشیم و خصومت های به وجود آمده را در بین افراد جامعه بر طرف کنیم چرا که در صورت کوچکترین اشتباه آثار و تبعات سنگینی را به جا خواهد گذاشت.
وی توضیح داد: کاهش جمعیت کیفری به معنای عدم وجود زندان نیست چرا که مجرمان جرائمی مانند سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، اعمال منافی عفت عمومی و غیره را نمی توان با استناد به کاهش جمعیت کیفری رها کرد بلکه باید برخورد قاطع با آنها صورت گیرد و وجود زندان برای چنین مجرمانی ضروری است.
رئیس سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور عنوان کرد: هر جرمی نیاز به زندان ندارد و این امر باید در جامعه نهادینه شود؛ برای شکستن تراکم جمعیت کیفری زندان ها و کاهش آن به یاری همه جانبه دستگاه قضا نیاز است و باید برای برخی افراد مجرم مجازات دیگری غیر از حبس در نظر گرفته شود که این امر می تواند به موازات گسترش فضای زندان ها صورت گیرد.
وی در خصوص تاثیر مجازات بر کاهش اعمال مجرمانه یادآور شد: اگر می خواهیم اعمال مجازات اثرگذار باشد باید در کمترین زمان ممکن اجرا شود.
اسماعیلی گفت: در مجموع دستگاه قضایی، استان قزوین جزو استان هایی است که در نیمه بالایی جدول عملکردی قرار دارد که جای تقدیر و تشکر است اما باید توجه داشت که برای بهتر شدن این جایگاه و عملکرد تلاش مضاعف نیاز است
در ادامه رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: دستگاه قضایی استان منسجم و روبه رشد بوده و متغیرهای سال های اخیر در دستاه قضایی استان فارغ از همه محدودیت ها و مشکلات بودجه ای به نحوی بوده که شاهد ارتقاء سطح امور و تلاش مجموعه ای برای اجرای سیاست های تشکیلاتی بوده ایم.
جمال انصاری اضافه کرد: دادرسی یکی از دغدغه های اصلی مجموعه دادگستری استان است که سازمان های تابعه قوه قضائیه بی ارتباط با آن نیستند، از این رو سیاست های ارتقائی در این حوزه در سال های اخیر در دادسراها و دادگستری ها ادامه داشته به نحوی که طی شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد 45 درصد کاهش ورودی پرونده بوده ایم.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه قزوین یک استان صنعتی و کارگری است بخش های پرتلاطم در حوزه های قضایی را پرونده های مرتبط به این موضوع تشکیل می دهند، همچنین از نظر قومیت استان بسیار متنوع است که این مسئله نیز زمینه های افزایش وقوع جرم و ورود پرونده به محاکم را ایجاد می کند.
در ادامه دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: دستگاه قضایی علاوه بر انجام وظایف خود باید در راستای هم پوشانی با زندان ها گام بردارد و با توجه به اینکه میانگین افزایش جرم در کشور 16 درصد رشد داشته است، در استان قزوین این عدد زیر میانگین کشوری است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: آمار موجودی استان رشدی نداشته است و دلیل این امر توجه مسئولان به این حوزه است و بیش از 70 درصد محکومان استحقاق دوری از جامعه را دارند که این مورد هم رعایت می شود.
وی در خصوص اشتغال زندانیان افزود: در تلاش هستیم زمینه مناسب را برای حرفه آموزی همه زندانیان فراهم کنیم.
پایان پیام/
نظر شما