هیچ مدیری اجازه تملک املاک مردم به منظور تغییر کاربری را ندارد

به گزارش خبرگزاری شبستان از بجنورد؛ سیدعلی اکبر پرویزی، استاندار خراسان شمالی عصر امروز در نشست با فرمانداران، شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهرهای استان، گفت: در بخش توافقات، کمیسیون ماده 5 را از حالت فعلی خارج خواهم کرد.

وی با تاکید بر لزوم رعایت حقوق مردم از جانب دستگاه های اجرایی و اینکه به هیچ مدیری اجازه نخواهم داد املاک مردم را به خاطر تغییر کاربری به اختیار درآورد، تصریح کرد: کمیسیون توافقات برای تملک و تغییر کاربری املاک مردم در شهرداری ها وجاهت قانونی ندارد.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی خطاب به مسئولین حاضر در جلسه اظهار داشت: شما به عنوان کسانی که مسئولیت حفظ منافع و اموال مردم را عهده دارید، مکلف به ارائه گزارش از عملکرد مالی خود به آنان هستید و پنهان گذاشتن این گزارش از مردم ظلم است.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه شرایط را باید به گونه ای ساماندهی کنیم که در راستای کمک به مردم پیش برود؛ بر به حداقل رساندن میزان جرایم تخلفات، تحت کنترل درآوردن عوارض محلی، عدم گذشت در سوء استفاده ها، در نظر گرفتن جنبه تسهیل مصوبات نه تهدید آن و به رسمیت شناختن مصوباتی که صرفا در محل شورای شهر به تایید می رسد، تاکید کرد.
وی گفت: در حوزه عملکرد شهرداری ها و شورا، شوراها می توانند دریایی از خدمت برای مردم باشند که این خواست شورا را می طلبد.

پرویزی، با اشاره به اهمیت آگاهی شوراهای اسلامی از وظایف خود بر برگزاری جلسات توجیهی، آموزشی و کارشناسی برای اعضا تاکید کرد و افزود: شوراها باید با آگاه بودن از قوانین و اشراف کامل بر امور مربوطه، از محل اعتبارات دهیاری ها بخش عظیمی از مشکلات شهروندان را مرتفع کنند.

وی با بیان اینکه فرمانداران می توانند شخصا به مصوبات شوراها ورود پیدا کنند، تصریح کرد: از شهرداران می خواهم جلو مصوباتی که خلاف قانون است ایستادگی کنند و مصوبات را از مجرای قانونی آن به تایید و تصویب برسانند.

به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، پرویزی در بخش دیگری از سخنان خود از شهردار بودن به عنوان کاری سخت و پرمسئولیت در کشور یاد کرد و افزود: شوراها و شهرداران مکمل یکدیگرند که آبرو و موفقیت هر کدام مستلزم نحوه عملکرد دیگری است.

قادری، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی نیز با اشاره به لزوم سکونت شوراها در محل خدمت گفت: در صورتی که محل سکونت عضوی غیر از محل خدمت وی باشد حق عضویت وی باطل خواهد شد.
پایان پیام/