مجید نصیرپور: مقام معظم رهبری سال‌هاست رویه و سنت پسندیده‌ای را پایه‌گذاری کرده، مبنی بر اینکه در آغاز هر سال جدید با پیام و اعلام مسیر حرکت کشور، جهت کلی را به همه مردم و مسوولین ارائه می‌کنند. ایشان نگاه ویژه ای به این مسئله داشتند زیرا استفاده از لفظ جهاد در کنار مسئله اقتصادی تکلیف مضاعفی را برای همه فراهم می‌کند و در یک اقدام جهادی است که می توانیم با سرعت و شتاب بیشتری به سمت اهداف حرکت کنیم.
قطعا حرکت‌هایی توسط دولت و مجلس جهت اصلاح اقتصادی انجام شده است که از جمله آن قانون هدفمندی یارانه‌ها، اجرای سیاست‌های اصل 44، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات اقتصادی است که بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را برطرف خواهد کرد اما واقعیت آن است که پابه‌پای موفقیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی، رشد مناسبی در زمینه اقتصادی صورت نگرفته است.
بی شک جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت از یک سو و نیاز به استقلال اقتصادی بیشتر از جامعه جهانی در این نامگذاری موثر بود و نیز دلایل متعددی از جمله خاص بودن ایران و محل قرار گرفتن آن و دسترسی ایران به کشورهای شمال و جنوب و آبهای گرم و وجود منابع طبیعی در کشور از جمله عواملی است که همواره کشورهای بزرگ تلاش داشته‌اند، آن را تحت احاطه و تسلط خود در آورند که با توجه به شرایطی که در این سالها شاهد آن بوده‌ایم، همواره این نیاز را احساس می‌کردیم.
در حال حاضر سازوکارهایی باید در خصوص جهاد اقتصادی تعریف شود که مردم به خوبی ایفای نقش کنند به طوری که سرمایه در اختیار مردم باید به سمت تولید هدایت شود و از ظرفیت مردمی اقتصادی براساس قانون سیاست‌های اصل 44 استفاده شود.
قرار نیست دولت معرکه‌گردان فعالیت اقتصادی باشد و اگر چارچوب‌ها درست تعریف و گرای لازم به مردم داده شود، خود سرمایه‌گذاران در میدان اقتصادی به خوبی ایفای نقش می کنند؛ به عنوان نمونه هر سال حدود 15 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی جمع‌آوری می‌شود که امسال 30 میلیارد دلار منابع موجود این صندوق در قالب تسهیلات می‌تواند در اختیار سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی قرار گیرد که اگر این اتفاق بیفتد و دولت چشم به منابع این صندوق نداشته باشد و دیدگاههای دولتی بر منابع صندوق توسعه ملی اعمال نشود، سرمایه مناسب و ارزشمندی جهت توسعه کشور و اجرای طرح‌های زاینده اقتصادی به کار گرفته می‌شود.
در حقیقت اگر منابع صندوق توسعه ملی به درستی استفاده شود، منشأ تحول بزرگ اقتصادی در کشور می شود زیرا منابع این صندوق هر سال به شکل وام در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و با برگشت این منابع انباشتی از سرمایه در کشور ایجاد می‌شود که برای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی می‌توان از آن بهره گرفت.
به نظر می رسد هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز مجددی برای واقعی کردن عرصه‌های اقتصادی است؛ هدفمند کردن یارانه‌ها در برنامه چهارم آغاز شد و با یک شیب 20 درصدی در حال اجرا بود که متاسفانه در مقطعی به دلایلی که در مجلس هفتم وجود داشت این امر متوقف شد، ولی دولت دهم با یک اقدام شجاعانه و برنامه‌ریزی جدید این موضوع را در دستور کار قرار داد و به نظر می‌رسد سال 90 سال سختی برای دولت باشد زیرا آثار و تبعات هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از گذشته خود را نشان خواهد داد.
اگر با برنامه‌ریزی دقیق از این عرصه عبور کردیم و توانستیم جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها را با واقعی شدن قیمت‌ها به شکل مناسبی هدایت کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصاد بیمار ما برطرف شود و در واقع می‌توانیم با سرمایه‌های بسیاری که به دست می‌آوریم مشکلات اقتصادی کشور را بیش از گذشته مرتفع کنیم.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و استاد دانشگاه
پایان پیام/
نظر شما