به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه بعدازظهر یکشنبه 14 آذر و در بررسی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق ماده 68 مکرر یک را حذف کردند.
احمد توکلی، نماینده تهران در هنگام بررسی این ماده با بیان اینکه این ماده با مواد 156، 34 و 40 قانون اساسی مخالف است، گفت: اصل 40 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر ایرانی می‌داند و بر اساس ماده 156 دادگاه‌ها آزاد و مستقل هستند.
وی اظهار کرد: بر اساس این ماده اجرای حکم قضایی منوط به اراده استاندار و یا بالاترین شخص استانی است و این به معنی این است که یک مقام اجرایی می‌تواند حکم قاضی را لغو کند و به همین دلیل این ماده با اصول قانون اساسی مغایرت دارد.
لاریجانی نیز پس از سخنان توکلی با بیان اینکه اصل این ماده دارای اشکال قانون اساسی است، گفت: این ماده تداخل قواست و اشکال قانون اساسی دارد.
لاریجانی با وارد دانستن اخطار قانون اساسی توکلی آن را به رأی نمایندگان گذاشت که نمایندگان با 168 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع با اخطار قانون اساسی توکلی موافقت کردند.
پس از موافقت نمایندگان با اخطار قانون اساسی به دلیل اشکالات دیگری که در این ماده بود نمایندگان تذکرات و اخطارهای دیگری نیز دادند که به همین دلیل لاریجانی خطاب به نمایندگان گفت: به نفع اسلام است که از خیر این بند بگذرید.
بر اساس این ماده که حذف شد اختیارات، مسئولیت‌ها و وظایف مقامات و مراجع قضایی و اجرایی در توقیف و بازداشت اموال و اجرای احکام و اسناد و قطع خدمات نظیر آب، برق، گاز و مخابرات باید به گونه‌ای اعمال شود که منجر به تعطیلی بنگاههای تولیدی یا توقف یا محدودیت تولید نشود.
موارد استثنا در خصوص بنگاههای دارای کمتر از 50 نفر کارمند و کارگر حسب مورد به تأیید بالاترین مقام قضایی استان یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استانی برای بنگاههای دارای 50 تا 500 نفر کارگر و کارمند حسب مورد با تأیید بالاترین مقام قضایی استان یا استاندار و در مورد بنگاههای بیش از 500 نفر حسب مورد با تأیید دادستان کل کشور یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی- ملی است.
همچنین بر اساس تبصره آن احکام لازم‌الاجرای محاکم قضایی مشمول حکم این ماده نمی‌شد. این ماده که در نهایت حذف شد متوسط یک و نیم ساعت الی 2 ساعت وقت مجلس را گرفت.
نمایندگان همچنین در ادامه به حذف ماده 102 مکرر یک رأی مثبت دادند. بر اساس این ماده حذف شده، به منظور جلوگیری از وارد شدن آسیب به تولید کشور، ارتقای سطح کیفی آن و توسعه اشتغال داخلی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تقویت صادرات به دولت اجازه داده می‌شد با انتشار فهرست کالاهای اساسی، ضروری و غیرضروری و با استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و فنی و استفاده از رویه واردات برای صادرات یا به جای آن به حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بخش کشاورزی با تضمین خرید محصولات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و یا از طریق سامان‌دهی و تنظیم بازار و بخش غیردولتی ترتیبی اتخاذ کند که واردات کشور به طور مؤثر مدیریت شود.
در بند ب این ماده حذف شده آمده بود به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در صورتی که بکارگیری ابزارهای قانونی و یا هر روش دیگر منجر به افزایش غیرمتعارف قیمت کالایی شود با هدف بازگشت به تعادل در بازار و کاهش قیمت‌ها به دولت اجازه داده می‌شد اقدامات لازم را انجام دهد.
قیمت کالاها و محصولات اساسی و یارانه‌ای و ضروری موضوع این ماده به تصویب شورای اقتصاد باید می‌رسید.
پایان پیام/
نظر شما