برای ایجاد 2.5 میلیون شغل مجلس باید دولت را یاری کند

دولت اعلام کرده است در سال جاری می‌خواهد دو و نیم میلیون شغل ایجاد کند و قطعا ایجاد فرصت‌های شغلی به تنهایی ازسوی دولت اجرایی نمی‌شود و قطعا چنین کاری نیاز به تسهیلات بانکی و استفاده از صندوق ذخیره ارزی دارد...

 

بهروز جعفری، نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور با توجه به نام‌گذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری چیست، به خبرنگار شبستان گفت: مقام‌ معظم رهبری یک ضرورتی را احساس کردند که امسال را به نام سال جهاد اقتصادی نامیدند.

 

وی اظهار کرد: نام‌گذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری در طول شعارهای سال‌های گذشته است یعنی در طول همان همت مضاعف و کار مضاعف و یا صرفه‌جویی اقتصادی است.

 

جعفری تصریح کرد: وقتی ما کلمه جهاد اقتصادی را به میان آوریم بار معنوی‌اش این است که کاری فراتر از زمان عادی در اقتصاد صورت گیرد و تلاش‌ها و همت‌ها در این بخش بیشتر شود.

 

وی با اشاره به الزامات نام‌گذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری یادآور شد: یکی از مواردی که باعث شده است امسال به نام سال جهاد اقتصادی نام‌گذاری شود بحث هدفمند کردن یارانه‌ها است زیرا وقتی طرح بزرگ اقتصادی در کشور اجرا می‌شود دولت به تنهایی نمی‌تواند آن را انجام دهد بلکه این مجلس و دولت هستند که باید با همدلی و صمیمیت فضای کار را پیش ببرند.

 

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: طرح هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی مجلس مصوب شد و دولت نیز آن را اجرا کرد و این طرح، طرحی یک ساله نیست که ما آن را به خودی خود رها کنیم و فقط پنج سال طول می‌کشد تا به اهداف اولیه خود برسد و قطعا این قانون در طول این پنج سال نیاز به اصلاح و بسیاری دیگر از کارهای قانونی دارد که باید از سوی مجلس انجام شود و با همت مضاعف دولت به اجرا درآید.

 

جعفری تصریح کرد: دولت اعلام کرده است در سال جاری می‌خواهد دو و نیم میلیون شغل ایجاد کند و قطعا ایجاد فرصت‌های شغلی به تنهایی از سوی دولت اجرایی نمی‌شود و قطعا چنین کاری نیاز به تسهیلات بانکی و استفاده از صندوق ذخیره ارزی دارد که باید اجازه برداشت آنها از سوی مجلس داده شود و تعامل دولت و مجلس در این بخش در سال جهاد اقتصادی حایز اهمیت است.

 

وی گفت: یکی از مؤلفه‌های دیگری که باعث شد امسال به نام سال جهاد اقتصادی نام‌گذاری شود مبارزه با تورم است زیرا ما اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم باید در کنار کاهش نقدینگی از دیگر ابزارهای اقتصادی نیز در این بخش استفاده کنیم که این امر نیازمند همدلی و صمیمیت دولت و مجلس است.

 

نماینده سمیرم در خانه ملت بیان کرد: ما باید برای رسیدن به شاخص‌های استاندارد باید سرانه ملی را بالا ببریم و بیکاری را کاهش دهیم تا بتوانیم تورم را پایین نگه داریم و از این طریق به شاخصه‌های استاندارد برسیم.

 

پایان پیام/

 

کد خبر 30493

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha