به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، سخنگوی قوه قضاییه پس از سه هفته در جمع خبرنگاران حاضر شده و پاسخگوی انبوهی از سوالات بود. اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
آزادی برخی از زندانیها در اعیاد قربان و غدیر
غلامحسین اسماعیلی در خصوص روند آزادی زندانیان در اعیاد قربان و غدیر گفت: پیشنهاد آزادی زندانیان از سوی سازمان زندان‌ها تقدیم رئیس قوه قضائیه شده است.
وی افزود: در صورت تأیید این پیشنهاد از سوی مقامات عالی کشور هزاران نفر از زندانیان کشور آزاد می‌شوند.
اظهارات دادستان کل درباره جهرمی، برادران (ر)، خاوری، مهدی هاشمی و دادگاه احمدی‌نژاد
سخنگوی قوه قضاییه درباره سخنان فائزه هاشمی، دادگاه جهرمی، روند خروج خاوری از کشور، صفحه فیس‌بوک برخی مسئولان، گمانه‌زنی برای آزادی سران فتنه، عفو زندانیان امنیتی، دادگاه رئیس‌جمهور سابق و فساد برادران (ر) اظهارنظر کرد.
محسنی اژه‌ای گفت: در شایعه اول نام تعدادی از افراد دولت یازدهم در فیس‌بوک پیدا شد و صفحه‌ای به نام آنها باز شده بود و با تصویر خود آنها مطالبی به نقل از این افراد منتشر شد که هر کدام یکی پس از دیگری تکذیب شد و افراد دولت یازدهم اظهار کردند که نیازی به صفحه فیس‌بوک ندارند.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های سیستم‌های اطلاعاتی فردی که این کار متقلبانه را انجام می‌داد دستگیر شد و در حال حاضر در زندان است و باید پیگیری شود که انگیزه این فرد از این اقدام چه بوده که باعث شد چند هفته فضای کشور متشنج شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: اخیرا افرادی شرکت‌هایی را تاسیس کردند و مدعی می‌شدند که می‌توانند با سند از بانک وام بگیرند و در این زمینه با فرد صاحب سند صحبت کردم اما در مرحله اولیه فرد کلاهبردار نمی‌گوید که باید سند بنام وی شود و تنها می‌گوید باید وثیقه‌گذاری صورت گیرد.
وی افزود: در مرحله بعدی فرد کلاهبردار به صاحب سند می‌گوید که بانک اظهار داشته که تا زمانی که سند به نام شما باشد، وامی نمی‌دهد بنابراین صاحب سند باید سند ملک یا مغازه خود را به نم فرد کلاهبردار کند و با این تصور که این یک انتقال صوری است انتقال سند صورت می‌گیرد اما پس از مدتی به مشکل برمی‌خوریم.
وی یکی دیگر از خبرهای غیر واقعی را مربوط به قضات منفصل از خدمت دانست و گفت: مطلب دیگر در خصوص خبری است که قضاتی از کار خود منفصل شدند و دستگاه قضایی در مقاطع مختلف با اهتمام بیشتری می‌خواهد تا اگر افرادی در داخل قوه قضائیه متخلف هستند، مجازات گردند و حتی اگر کسی به نام دستگاه قضایی تخلفی می‌کند که بیشتر هم اینگونه بوده باید با آن برخورد کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه آیا پرونده موسوی، کروبی و رهنورد از قوه قضائیه گرفته شده و به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است، گفت: اتفاق خاصی نیفتاده و پرونده نیز به جایی محول نشده است.
وی ادامه داد: در جریان فتنه 88 ظلم بزرگی به مردم و نظام وارد شد که در آن افرادی دخالت داشتند که بعضی از آنها به خارج از کشور رفته و برخی هم در داخل حضور دارند.
اژه‌ای تاکید کرد: آنهایی که در داخل بر مظان اتهام قرار دارند باید نسبت به جبران ظلمی که به نظام و مردم کرده‌اند اقدام کنند و ضمن توبه خسارتهایی که زده‌اند را تامین کنند که تاکنون در این زمینه اتفاق خاصی نیفتاده است.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سئوال که جهرمی در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود نحوه خروج خاوری از کشور را باید از اژه‌ای پرسید، گفت: ما باید برای پرداخت این موضوع به زمان حادث شدن اتفاق بازگردیم، روزی که خاوری قصد خروج از کشور را داشت اتهامی متوجه او نبود چرا که پرونده در مراحل ابتدایی خود به سر می‌برد.
وی تاکید کرد: خاوری برای خروج از کشور از طرف دولت مأموریت داشت و دولت رسماً به ما اعلام کرد که خاوری برای انجام ماموریت از کشور خارج می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حتی اگر بحث ماموریت نیز نبود باید بدانیم که در آن زمان اتهام خاصی متوجه خاوری نبوده است. پرونده مهدی هاشمی یک بار با صدور کیفرخواست به دادگاه رفت اما به دلیل نقص در پرونده بار دیگر به دادسرا بازگشت.زمانی که کیفرخواست صادر می‌شود قاضی دادسرا فرد را مجرم شناخته که برای او کیفرخواست صادر کرده است.
محسنی اژه‌ای همچنین از جلسه روز گذشته بازپرس با مهدی هاشمی خبر داد و گفت: پرونده به زودی تکمیل می‌شود و به دادگاه می‌رود و هرچه دادگاه حکم کند ما مطیع نظر دادگاه خواهیم بود.
دادستان کل کشور همچنین در مورد اینکه آیا برای فیلمی که احمدی‌نژاد در مجلس پخش کرد کیفرخواستی صادر شده است یا خیر، گفت: در این مورد کیفرخواستی صادر نشده است.
وی افزود: مدتی پیش طرحی در مجلس ارائه شد که افرادی به هنگام قبول مسئولیت و پس از پایان دوره مسئولیت باید لیست اموال را ارائه دهند ضمن اینکه براساس این طرح تعداد زیادی از دولتی‌ها مشمول می‌شوند البته این موضوع در مجمع تشخص در حال بررسی است و هنوز به پایان نرسیده اما هر زمان که به قانون تبدیل شد حیطه افراد نیز گسترش پیدا می‌کند اما در حال حاضر ما با اختیار خود نمی‌توانیم این دایره دولتی را گسترش دهیم.
اظهارات پورمحمدی درباره پرونده حصر، ساختمان جهاد کشاورزی و منشور حقوق شهروندی
وزیر دادگستری درباره پرونده حصر، فروش ساختمان وزارت جهاد کشاورزی و تهیه منشور حقوق شهروندی اظهارنظر کرد.
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران درباره تنظیم منشور حقوق شهروندی گفت: در راستای سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری منشور حقوق شهروندی را اماده خواهیم کرد.
وی افزود: برای تنظیم این منشور معاونت حقوقی رئیس جمهور مسئول شده و قرار است سایر دستگاه‌‌ها هم نظیر وزارت دادگستری و خود قوه قضاییه به این معاونت کمک کنند.
وزیر دادگستری درباره اینکه آیا تاکنون اقدامی در این جهت انجام شده است یا خیر گفت: جلسه‌هایی برگزار شده است.
وی ادامه داد: ما قوانین خوبی داریم چه در قانون اساسی و چه سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری صرفا باید این مجموعه ترکیب و تنظیم بشود و به صورت یک متن روان و قابل ارائه تولید شود و ما هم کمکش می‌کنیم.
حجت الاسلام پورمحمدی درباره سرنوشت واگذاری ساختمان وزارت جهاد کشاورزی گفت: کس خاصی مأمور رسیدگی به این پرونده نشده است.
وی ادامه داد: وزارت جهاد گفته ما مشکل داریم اما باید به این موضوع توجه شود که این ساختمان از سال‌ها قبل در معرض فروش بوده است و 2 سال هم دستگاه قضایی ورود پیدا کرده است و آنرا خریده است.
وزیر دادگستری گفت: البته قوه قضاییه هنوز پولی را نداده است و قرار بوده که دولت پرداخت پول به وزارت دادگستری را متقبل شود. در این 2 سال از سوی قوه قضاییه پول زیادی در این ساختمان هزینه شده و الان تعداد زیادی از افراد در این ساختمان مستقر شده‌اند.
پایان پیام/
نظر شما