به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در بخش دیگری از 53 امین نشست خود با خبرنگاران در واکنش به اظهارات جهرمی مدیرعامل پیشین بانک صادرات که یکی از متهمین پرونده فساد بزرگ بانکی و گفته بوده که درخصوص خروج قانونی خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی از ایران از اژه ای سوال بپرسید گفت: این موضوعات به ان زمانی برمی گردد که اتفاقات افتاد ان زمان شاید بسیاری از این افراد در مذان اتهام نبودند در ان زمان مثلاً صد نفر را ما ممنوع الخروج کردیم که بعدها انها را از ممنوع الخروجی درآوردیم و یا کسانی را که ممنوع الخروج نبوده اند ممنوع الحروج کردیم. خاوری نیز در ان زمان در مذان اتهام نبوده و از طرف دولت به ماموریت خارج از کشور رفته و ما هنوز ان زمان پرونده را به صورت دقیق بررسی نکرده بودیم که وی ممنوع الخروج شود.
اژه ای درخصوص اتهامات وارده به جهرمی مدیرعامل بانک صادرات در پرونده فساد بزرگ بانکی عنوان کرد: وی حتما به دادگاه خواهد رفت و پرونده او دارای کیفرخواست است و در دادگاه است که امیدواریم این روند طولانی نشود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد طولانی شدن زمان رسیدگی به دو محیط بان که به اتهام قتل عمد در زندان هستند گفت: اثبات قتل عمد در پاره ای از موارد ساده نیست و زمان بر است اما من اطلاع دقیقی در این خصوص ندارم.
دادستان کل کشور همچنین در مورد فردی که صفحات جعلی در فیس بوک به نام 5 وزیر و یک فرد دولتی غیروزیر ایجاد کرده بود گفت: این فرد در بازداشت است و اعتراف کرده که این کار را انجام داده و پرونده در حال بررسی است.
اژه ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا استفاده از فیلترشکن در قانون جرم محسوب می شود یا خیر تصریح کرد: در پاره ای از موارد قوانین به صورت عام هستند که مصادیق در آنها دقیق ذکر نشده و قانون تشخیص جرایم رایانه ای که در سال 88 به تصویب رسید در آن زمان نیز استفاده از فیلترشکن رواج داشت به بررسی این موضوع می پردازد.
وی در مورد فاضل لاریجانی که فیلم توسط احمدی نژاد در مجلس پخش شد و پرونده ای که مربوط به او است در قوه قضاییه گشوده شده اعلام کرد: وی به دادگاه احضار شده از او تحقیقات به عمل آمده اما کیفرخواستی برای او صادر نشده است.
اژه ای در ادامه این نشست در مورد رسیدگی به پرونده گروه خودسر که هم در حادثه بمب و توهین به حمله به رییس مجلس و هم در برخورد با رییس جمهور نیز دست داشته اند اظهار داشت: مدعی العموم درخصوص دو پرونده وارد عمل شده و باید دید که کار به کجا می رسد.
دادستان کل کشور همچنین درخصوص پرونده حادثه اتوبان قم تهران علت طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده گفت: در این خصوص سه بعد قضایی، اجرای دستورات قضایی، مسایل کارشناسی دخیل است که درخصوص قضایی باید ببینیم چه کسی مقصر است در مورد مسایل کارشناسی باید نواقص اتومبیل و مشکلات در ساخت ان را بررسی کرد و درخصوص اجرای دستورات قضایی نیز باید در تشکیل هویت اجساد سوخته نیز اقدام کرد که به این دلیل این پرونده کارشناسی است و باید تحقیقات در هر سه مورد به صورت کامل انجام شود زمان برده و به نظر من طولانی نشده و این زمان طبیعی است.
پایان پیام/
نظر شما