این بار مذاکرات رنگ امنیتی ندارد/دست باز مجلس در نظارت بر روند گفتگوها

خبرگزاری شبستان: اولین دور مذاکرات جدید ایران و گروه 1+5 در دولت یازدهم در حالی انجام می شود که این بار دیگر خبری از رنگ امنیتی نیست و مجلس نیز می تواند بر روند مذاکرات نظارت داشته باشد.

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، از سال 2003 که پرونده هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی باز شد وزارت امورخارجه کشورمان مسئول پیگیری مناقشات به وجود آمده برسر این پرونده بود. در همان سال ها پس از آن که در کنار مسائل فنی مسائل سیاسی نیز به پرونده هسته ای ایران اضافه شد، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت که از طریق نهادی امنیتی و بالادستی به جزئیات پرونده هسته ای رسیدگی کند و برهمین اساس شورای عالی امنیت ملی مسئولیت رسیدگی به پرونده هسته ای را برعهده گرفت. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران متشکل از سران سه قوه و تصمیم گیران ارشد نظام نهادی محسوب می شد که در آن زمان بتواند جزئیات امنیتی بودن و سیاسی بودن ایرادات غرب را با سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهد.

 

بنابراین گزارش در شورای عالی امنیت ملی که آن زمان حسن روحانی دبیری اش را برعهده داشت مسئولیت مستقیم این پرونده بر عهده روحانی قرار گرفت و وی در چند سال باقی مانده از حضورش در این سمت توانست گام های بلندی در حل پرونده هسته ای ایران بردارد و تلاش خود را تا جایی رساند که توانست از ارجاع پرونده هسته ای از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کند.

 

پس از ریاست جمهوری احمدی نژاد، دبیری شورای عالی امنیت ملی به علی لاریجانی رسید و وی نیز در دیدارهای مختلف با خاویرسولانا مسئول سیاست خارجی وقت اروپا برای حل مناقشات پرونده هسته ای کشورمان تلاش های بسیاری کرد و پس از لاریجانی نوبت به سعید جلیلی رسید تا در کسوت دبیری شورای عالی امنیت ملی به پیش برد مذاکرات ایران با طرف های غربی کمک کند اما پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل منتقل شده بود و از شورای امنیت آمریکا، انگلستان، روسیه، چین، فرانسه و آلمان تحت عنوان گروه 1+5 مامور انجام گفتگو با ایران در این خصوص شد.

 

پس از این که حسن روحانی رئیس جمهور ایران شد با توجه به سابقه وی در رسیدگی به پرونده هسته ای ایران انتظار می رفت که او در شورای عالی امنیت ملی این پرونده را پیش ببرد که خودش مسئولیت ریاست شورا را برعهده دارد اما این گونه نشد و زمزمه هایی که در اواخر دولت دهم مبنی بر انتقال پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه وجود داشت به واقعیت پیوست و پرونده هسته ای پس از نزدیک به یک دهه به وزارت امور خارجه بازگشت.

 

مزایای انجام مذاکرات از سوی وزارت خارجه

عوض حیدرپور شهرضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است: مسئله‌ای که در خصوص مساله پرونده هسته‌ای وجود دارد این است که کاری که در شورای عالی امنیت ملی در دوره‌های گذشته انجام می‌گرفت، یک دوگانگی را در رفتار وزارت خارجه و سیاست‌های کلان خارجی و رفتار دوستان در شورای عالی امنیت ایجاد کرده بود. برداشت من این است که انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به مجموعه کار دیپلماسی و سیاست‌ خارجی کشور به دلیل اشراف و احاطه "محمدجواد ظریف" بر این موضوع برای کشور مفید ارزیابی شود. 

 

همچنین حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اعتقاد دارد: این اقدام رییس جمهور به معنای انتقال پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه نیست. در واقع تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می شود اما پیگیری و اجرای آن بر عهده وزارت امورخارجه گذاشته شده است. سپرده شدن مسئولیت مذاکرات هسته ای به وزارت امورخارجه از این حیث که این وزارتخانه مجری سیاست های خارجی است و هم اینکه از بدنه کارشناسی خوبی نیز برخوردار می باشد کار درستی است زیرا می تواند تقسیم کار خوبی صورت گیرد و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی پیگیری شود تا تصمیمات خوبی به دست آید. در مذاکرات هسته ای قطعا کارگروهی و تیمی مذاکرات را بهتر به نتیجه می رساند زیرا در عرصه بین المللی باید با کار تیمی و قوی پیش رفت. کسانی که در وزارت امورخارجه حضور دارند افراد کارشناسی هستند که با فضای بین المللی آشنا هستند و قبلا در زمینه پرونده هسته ای کار کرده اند بنابراین عرصه بین المللی هم با ادبیات وزارت امورخارجه ما آشنایی دارند از این رو انشاالله نتایج خوبی عاید کشور ما می شود.
 

دست باز مجلس در نظارت بر روند گفتگو ها

شورای عالی امنیت ملی با توجه به اهمیت و برجستگی اش در نظام جمهوری اسلامی ایران نهادی فرادست امنیتی تلقی می شود و اقدامات آن نیز غالبا محرمانه است. زمانی که پرونده هسته ای ایران توسط این شورا رسیدگی می شد تا حدودی جزئیات مذاکرات حالتی محرمانه به خود گرفته بود اما حالا که دولت و وزارت خارجه مسئول رسیدگی به این پرونده و انجام مذاکرات شده می تواند پس از هر دور انجام مذاکرات به مجلس شورای اسلامی گزارش کامل دهد و قبل از انجام گفتگوها از نظرات کارشناسی نمایندگان مجلس و یا حتی مطالبات اقشار مختلف مردم از طریق نمایندگان در خصوص این مذاکرات و  گفتگوها بهره ببرد.

پایان پیام/

کد خبر 302609

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha