حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضائیه، شب گذشته ( 21 فروردین) در جلسه معارفه رئیس کل جدید دادگستری استان لرستان که در خرم‌آباد برگزار شد، با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام جهاد اقتصادی، گفت: نقش دستگاه قضایی در تحقق این شعار بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: دستگاه قضایی می‌تواند با برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، زمین‌خواران و افرادی که به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند و همچنین مبارزه با مفسدان اقتصادی و افرادی که روابط ناسالم اقتصادی را می‌پذیرند و به دنبال روابط ناسالم اقتصادی هستند در جهت همکاری با دست‌اندرکاران امر جهاد اقتصادی و تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری اقدام کند.
حجت الاسلام رئیسی، با بیان اینکه جهاد اقتصادی بدون امنیت اقتصادی امکان ندارد و امنیت اقتصادی نیز بدون مبارزه با فساد امکان‌پذیر نیست، اظهارداشت: ضرورت دارد نظارت دستگاه‌های قضایی و امنیتی بر فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کند.
معاون اول رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: جهاد اقتصادی نیازمند یک انگیزه و یک عمل شایسته به عنوان مجاهده در مقابل دشمنی است که نمی‌خواهد ما را در جایگاه برتر ببیند.
وی از عزم و اراده جدی قوه قضائیه برای برخورد با هر نوع فساد در جامعه خبر داد و اضافه کرد: برخورد قاطع و صریح با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وظیفه قانونی دستگاه قضاست.
معاون اول قوه قضائیه، با تاکید بر ضرورت هدایت پول‌های سرگردان در کشور به سمت تولید، بیان داشت: باید این پول‌ها به جای تبدیل شدن به مسئله قاچاق و زمین خواری و ... به سمت تولید هدایت شود.
حجت‌الاسلام رئیسی، از هدایت پول‌های سرگردان به‌عنوان یکی از مصادیق اصلاح روش‌ها در راستای پیشگیری از فساد اقتصادی یاد کرد و اظهار داشت: همچنین در سال جهاد اقتصادی باید نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی در کشور بیشتر شود.
وی با اشاره به روند اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور، یادآور شد: اجرای اصل 44 به معنی واگذاری امور به بخش خصوصی و کنار رفتن از صحنه به طور کامل نیست بلکه هدف از اجرای این اصل علاوه بر واگذاری امور، توانمند کردن بخش خصوصی است.
حجت‌الاسلام رئیسی، پیشگیری از وقوع جرم را یکی از موضوع های مورد توجه عنوان و تصریح کرد: اگر چه پیشگیری از وقوع جرم جزء وظایف قوه قضائیه است اما در نگاهی جامع، همه دستگاه‌ها در این خصوص مسئولیت دارند و باید تمام مسئولیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با نگاهی پیشگیرانه اتخاذ شود به عنوان مثال هر چه قدر فقر کاهش یافته و اشتغال افزایش پیدا کند، شاهد کاهش جرم خواهیم بود.
وی با تاکید بر حرکت دادگستری لرستان به سمت بهتر شدن، تصریح کرد: باید کارکنان و مسئولان دادگستری استان تلاش کنند با حرکت و تلاش بیشتر در راستای ارتقای جایگاه دادگستری لرستان حرکت کنند.
معاون اول قوه قضائیه همچنین با اشاره به تغییرات در ریاست دادگستری استان لرستان، عنوان کرد: با وجود اینکه چهره‌های خوبی در لرستان برای انتصاب در جایگاه مدیریت عالی قضایی استان وجود داشت ولی در نهایت پس از بررسی‌های انجام شده در مجموعه قوه قضائیه تصمیم گرفته شده که یکی از قضات با سابقه که دارای دو دهه فعالیت در دستگاه قضایی است برای فعالیت در جایگاه رئیس کل دادگستری لرستان انتخاب شود.
حجت‌الاسلام قبادی شاهرخی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، با بیان اینکه قضات برای قضاوت به عدل و حکومت عادلانه باید همه امکانات را در اختیار داشته باشند، افزود: ایجاد عدالت و قسط از جمله مأموریت‌های انبیای الهی است و اگر کسی از طرف خدا به این مقام می‌نشیند این جایگاه را به حق نشسته و گرنه صلاحیت قضاوت ندارد.
وی با اشاره به اینکه در حکومت اسلامی مهم‌ترین رکن حکومت اسلامی همین قضایی است که در شئون انبیا و اولیاست، ادامه داد: در حکومت اسلامی ما همه قضات به[ور مستقیم و یا غیرمستقیم از طرف ولی‌امر اذن می‌گیرند.
حجت‌الاسلام قبادی‌شاهرخی، با اشاره به اینکه در قضا و حکم به عدل ابزار و امکاناتی لازم است و عنصر اصلی آن قاضی است، گفت: قاضی باید امکانات و ابزار لازم را داشته و به قانون و آیین دادرسی اشراف کامل داشته باشد و همه این کارها برای قضاوت به عدل و حکومت عادلانه است.
گفتنی است، در این مراسم جعفر بدری‌زاد به‌عنوان رئیس‌کل جدید دادگستری لرستان معرفی و از زحمات ذبیح‌الله خدائیان، رئیس کل سابق دادگستری لرستان تجلیل شد.
پایان پیام/
نظر شما