به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی برآمده از آرای مردمی و نادی آزادی برآمده از اسلامی پس از سی و اندی سال از تشکیلش هنوز تعریفی از جرم سیاسی در قانون خود ندارد. علی رغم این که در اصل 168 قانون اساسی بر تعریف جرم سیاسی تاکید شده هنوز قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده است. در این خصوص از سال 1383 بحثی مبنی بر لایحه جرم سیاسی از قوه قضائیه شروع به تعریف شدن کرد.
اسماعیل شوشتری وزیردادگستری وقت در شهریور ماه 1383 در مورد لایحه جرم سیاسی گفت: قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده و تعریف این جرایم را بعهده قانون گذاشته است که این موضوع در دوره آقای یزدی به مجلس رفت و مجلس طرحی را در دستور کار خود قرار داد ولی به نتیجه نهایی نرسید. موضع ما این است که لایحه جرم سیاسی را مجددا بررسی و بازنگری کنیم سپس برای تصویب به مجلس ارایه دهیم. یک سال بعد یعنی در دی ماه 1384 اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هفتم با آیت الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه در خصوص لایحه جرم سیاسی گفتگو کردند.
نمایندگان خواستار ارائه لایحه جرم سیاسی به مجلس شورای اسلامی شدند که هاشمی شاهرودی اعلام کرد: این لایحه اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طرح در جلسه علنی مجمع و بررسی زوایای مختلف آن ارجاع شده است و قوه قضائیه آمادگی دارد که این لایحه را به مجلس تقدیم کند. یکسال بعد در اردیبهشت ماه سال 1385 مرحوم جمال کریمی راد سخنگوی وقت قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: لایحه‌جرم سیاسی که رویکردی قانونی دارد در حال طی کردن مراحل نهایی خود در قوه قضائیه بوده و بزودی به دولت ارائه می شود. در روزهای آخر ریاست آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی ،ماده 4 این لایحه با موضوع «جرم سیاسی» در جلسه مسئولان عالی قضایی به سرانجام رسید و تصویب شد. اما این مصوبه به دست مجلس نرسید که به قانون تبدیل شود و در آبان ماه 89 آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه بدون اشاره به لایحه تصویب شده جرم سیاسی در دوره قبلی گفت: طرحی درخصوص جرم سیاسی سال‌هاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضاییه نیز آماده است تا لایحه جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند. این آمادگی قوه قضائیه تا جایی ادامه یافت که در نهایت در تابستان 1392 لایحه ای با این عنوان به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
طرحی در راهروهای مجلس
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح جرم سیاسی به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: در طرح جرم سیاسی چون اولین بار است که بعد از 35 سال مطرح می‌شود سعی کردیم نظر شورای نگهبان را تأمین کنیم و به صورت شفاف جرایم سیاسی را تعریف کنیم و امیدواریم بتوانیم خلأهای قانونی در این زمینه را با تصویب و اجرایی‌شدن آن پر کنیم.
وی با بیان اینکه این طرح در راستای احیای اصل 168 قانون اساسی است، اظهار کرد: معضلاتی که در حال حاضر برای بسیاری از مجرمان وجود دارد با این طرح شفاف و حل می‌شود و در عین حال هیئت منصفه‌ای که در اصل 168 نیز به آن پرداخته شده است، تشکیل می‌شود و این مجرمان به صورت علنی محاکمه می‌شوند.
ابوترابی تصریح کرد: ما امیدواریم با این طرح یک‌سری امتیازات و ویژگی‌هایی که مجرمان سیاسی دارند و حق آنهاست نیز به آنها داده شود.
وی با بیان اینکه این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان یک کمیسیون تخصصی برای بررسی ارایه شده است، گفت: رییس مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی تأکید کرده‌اند که کار کارشناسی بر روی این طرح صورت گیرد و کمیسیون نیز مقداری سریع‌تر این طرح را بررسی کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی با بیان اینکه کمیته حقوق عمومی کمیسیون این طرح را بررسی می‌کند، خاطرنشان کرد: ما برای بررسی این طرح در کمیسیون از مسئولان دولت و قوه قضاییه نیز دعوت می‌کنیم تا نقطه‌نظرات آنها نیز در این طرح گنجانده شود.
وی ابراز امیدواری کرد: بررسی این طرح تا قبل از سال 93 در کمیسیون قضایی و حقوقی نهایی شود و به صحن علنی برای تصویب نهایی ارایه شود.
تعریف جرم سیاسی در طرح راه یافته به مجلس
در طرحی که نمایندگان مجلس با عنوان جرم سیاسی تهیه کرده اند تعریف این جرم به شرح زیر است:
جرم سیاسی
فصل اول
ماده1- هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
تبصره- اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت
ماده2- جرائم زیر در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده(1) از جمله جرائم سیاسی محسوب می‌شوند:
1- توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان
2- توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن
3- جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده
4- جرائم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی
5- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا
تبصره- جرائم موجب حد، قصاص و دیه، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، جرائم خشونت‌بار، آدم‌ربایی، قاچاق، شروع به این جرائم و معاونت در آنها، جرائم سیاسی محسوب نمی‌گردند.
ماده3- رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان در جرم سیاسی و همچنین شروع به جرم سیاسی مطابق با این قانون خواهد بود.
فصل دوم- مرجع صالح و تشریفات رسیدگی
ماده4- رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه صالح(دادگاه کیفری 1 مرکز استان) به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه صورت می‌گیرد. تحقیقات مقدماتی این جرائم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود.
تبصره- مقررات مربوط به هیأت منصفه همان است که در قانون هیأت منصفه مصوب1382 و آیین‌نامه اجرائی آن پیش‌بینی شده است.
ماده5- تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این خصوص اظهارنظر می‌نماید. قرار صادره از سوی بازپرس باید به تأیید دادستان برسد.
ماده6- قرار دادسرا یا دادگاه درخصوص سیاسی بودن اتهام یا رد آن، ظرف بیست روز پس از ابلاغ در صورت صدور از طرف دادسرا در دادگاه شهرستان مرکز استان و در صورت صدور از طرف دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.
ماده7- دادسرا یا دادگاه صلاحیتدار پس از تشخیص سیاسی بودن اتهام و صدور قرار، رسیدگی به پرونده را مطابق مقررات این قانون ادامه می‌دهد. مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد با تشخیص سیاسی بودن اتهام پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌کند.
ماده8- تمامی آراء صادره در رابطه با جرائم سیاسی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند. مرجع تجدیدنظر آراء و قرارهای دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی، دادگاه تجدیدنظر استان است. چنانچه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مستلزم ورود در ماهیت پرونده باشد، رسیدگی با حضور هیأت منصفه انجام می‌شود. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.
ماده9- متهمان و محکومان به جرائم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهره‌مند می‌شوند:
1- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
2- ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان و یا کار اجباری در طول دوران بازداشت و یا حبس
3- ممنوعیت دستبند زدن
4- ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم
5- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
6- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، به جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند.
7- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس
8- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
پایان پیام/
نظر شما