تکذیب تشکیل پرونده اختلاس سه هزار میلیارد ریالی در فارس

به گزارش خبرگزاری شبستان از فارس، دکتر ذبیح الله خدائیان، رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن رد تشکیل پرونده اختلاس سه هزار میلیارد ریالی، از تشکیل تنها یک پرونده 30 میلیون ریالی در فارس خبر داد و گفت: دستگاه قضا با متجاوزان به بیت المال و کسانیکه از اموال دولتی سوء استفاده می کنند، مدارا نمی کند.

وی با اشاره به اینکه نباید پیش از اطمینان از جرم افراد با حیثیت و آبروی آنها بازی شود، افزود: به دلیل اینکه پرونده در مرحله مقدماتی است از معرفی افراد معذوریم چراکه ممکن است پس از تحقیقات اولیه این افراد مدارکی ارائه دهند که تبرئه شوند، بنا براین پس از مراحل مقدماتی و تحقیقات این افراد معرفی نمی شوند و در صورتیکه حکم این افراد قطعی شود، اسامی آنها به اطلاع مردم استان می رسد.

وی با اشاره به اینکه افراد دستگیر شده متهم به تضییع اموال دولتی، تحصیل وجه از راه نامشروع و تصرف در اموال دولتی هستند، تصریح کرد: احضار افراد به منزله متهم بودن آنان نیست، چراکه برخی از این افراد به عنوان متهم یا مطلع احضار شده اند.

دکتر خدائیان با اشاره به اینکه دستگاه قضا به هیچ وجه با فردی که به بیت المال دست درازی کند و یا جرائم اقتصادی داشته باشد مدارا نمی کند، افزود: رسیدگی به این پرونده ها برای دستگاه قضا مهم و در اولویت کاری است.

نماینده عالی دستگاه قضا در فارس خاطرنشان کرد: در برخی رسانه ها اعلام شده بود که یکی از پرونده ها مربوط به اختلاس 300 میلیارد تومانی است و تاکنون 54 پرونده در این زمینه تشکیل شده است در صورتیکه بنده اعلام می کنم به هیچ وجه چنین پرونده ای تاکنون تشکیل نشده و هم اکنون تنها یک پرونده 30 میلیون ریالی در زمینه اختلاس در استان وجود دارد، برخی پرونده های مطرح شده نیز به تعزیرات حکومتی و برخی هم تنها برای پیشگیری از تضییع بیت المال شکل گرفته است.

وی با تشکر از همکاری مدیریت ارشد استان در پیگیری به عمل آمده، خاطر نشان کرد: استاندار فارس از ابتدای ماجرا با جدیت و اصرار به روشن شدن قضیه، مسئله را پیگیری کرد که بدین وسیله از همکاری ایشان با دستگاه قضایی تشکر می کنم.

به گزارش روابط عمومی دادگستری فارس، خدائیان با اشاره به اینکه هر جرمی، جرم اقتصادی محسوب نمی شود، گفت: جرمی، اقتصادی محسوب می شود که به نظم جامعه لطمه وارد کند، در حالیکه بسیاری از پرونده های تشکیل شده در دادگاه ها اختلاف حساب بین 2 مرجع است.

وی از مطبوعات خواست پیش از انتشار و درج خبر در زمینه اینگونه پرونده ها حتما ابتدا صحت و درستی آن خبر را از مراجع قضایی پیگیری و با بررسی دقیق و همه جانبه آن خبرها را منتشر کنند چرا که ممکن است با نشر خبر های کذب، امنیت سرمایه گذاری در استان به خطر افتد.

پایان پیام/