حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری شبستان در خصوص طرح جرم سیاسی که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: این طرح در درجه اول ضرورتش به این خاطر است که قانون اساسی برای جرم سیاسی یک جایگاه مشخص قائل شده است.
وی با بیان این که هم تعریف جرم سیاسی و هم تشکیل هیات منصفه برای رسیدگی به جرایم سیاسی نقش موثری در چهره جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت، افزود: در این صورت دشمنان دیگر نمی توانند به ایران اتهام رعایت نکردن حقوق بشر و حقوق شهروندی بزنند.
ترقی با اظهار این که قانونمند کردن این مساله به شفاف سازی رفتارهای سیاسی افراد و جریان های سیاسی می تواند کمک کند، خاطرنشان کرد: این که این طرح و آنچه که در دستور کار مجلس است چقدر می تواند به شفاف سازی رفتارهای سیاسی کمک کند در حال بررسی است.
این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: به نظر من باید طرح جرم سیاسی با اصلاحیه مربوط به قانون مجازات اسلامی از سوی قوه قضائیه تلفیق شود و به جمع بندی برسد که اولا شاکله هیات منصفه را دقیق مشخص کند و ثانیا تعریف دقیقی از جرم سیاسی ارایه شود.
وی با تاکید براین نکته که روشن شدن تکلیف بین جرم سیاسی و جرم عمومی از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است، عنوان کرد: تعیین جرم سیاسی هم باید چارچوب فعالیت های سیاسی را مشخص کند و هم منافی بیان آزاد در جامعه نباشد و هم باید مناسب با یک عملکردی باشد که اسلام در خصوص امر به معروف و نهی از منکر ارایه داده باشد.
ترقی در خصوص مزایای تصویب قانون جرم سیاسی در داخل جامعه تصریح کرد: اگر طرح جرم سیاسی به قانون تبدیل شود جلوی برخوردهای سلیقه ای و جناحی در مسائل سیاسی را خواهد گرفت و ثانیا موجب می شود احزاب و گروه های سیاسی در چارچوب دقیقی فعالیت کنند.
وی ادامه داد: در این صورت جلوی رفتارهای افراط و تفریطی سیاسی گرفته می شود و مخالفین داخلی نیز در نحوه برخورد با نظام قانون دار خواهند شد.
پایان پیام/
نظر شما