به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور در همایش آمبودزمان آسیایی گفت: به منظور آشنایی بیشتر همکاران با سازمان بازرسی مناسب دیدم عملکردی از مؤلفههای اصلی این سازمان را ارایه دهم.
سراج اظهار کرد: بر اساس چشمانداز سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان در سال 1404 سازمانی است مورد اعتماد و اتکای مردم و مسئولان به عنوان دستگاه اثربخش ضدفساد حافظ شهروندی و ضامن تحقق برنامهها و قوانین در دستگاههای اداری در کشور جمهوری اسلامی ایران.
سراج اظهار کرد: هدف کلان سازمان بازرسی حاکمیت قانون و ارتقای سلامت اداری است.
وی در مورد سیاستهای این سازمان اظهار کرد: اصلاح ساختارها و فرآیندها در نظام اداری، تقویت قانونمداری و پایبندی به قانون در نظام اداری، شفافیت در تولید و مبادله اطلاعات، رعایت حقوق شهروندی، شناسایی و مقابله با سوءجریانهای اداری و مفاسد اقتصادی از جمله سیاستهای این سازمان است.
وی اظهار کرد: به منظور اجرایینمودن هر یک از سیاستهای پنجگانه مذکور در بند ب مجموعهای از برنامههای طراحیشده اعلام میشود که اولین سیاست یعنی اصلاح ساختارها است.
وی ادامه داد: برنامه بررسی نحوه ایجاد ادغام و تغییر ساختارها و وظایف مهمترین برنامه محسوب میشود. در خصوص سیاست تقویت قانونمداری برنامههای نظارت بر نحوه اجرای قوانین، مقررات، تکالیف و برنامههای سالانه و همچنین قانون توسعه پنجِساله به عنوان برنامه اصلی تلقی میشود.
وی اظهار کرد: در مورد سیاست شفافیت در تولید و مبادله اطلاعات مهمترین برنامه بررسی نحوه تولید و ارایه آمار و اطلاعات است.
وی ادامه داد: در خصوص سیاست رعایت حقوق شهروندی برنامه اصلی بر روی نحوه رسیدگی به شکایات در دستگاههای اجرایی و فرآیندهای انجام کار و نحوه پاسخگویی در دستگاه اجرایی متمرکز میشود.
سراج ادامه داد: سرانجام در خصوص سیاست مقابله با سوء جریانهای اداری و مفاسد اقتصادی برنامههای شناسایی و مقابله با انواع سوءجریانهای اداری و اقسام جرایم و تخلفات در دستگاههای اجرایی به عنوان برنامه اصلی طراحی شد.
وی در مورد رسیدگی به شکایات اشخاص اظهار کرد: قانونگذار در ماده 25 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مجموعهای از تکالیف را ارایه کرده است.
وی بازنگری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات، الزام کلیه دستگاههای اجرایی به مکانیزهنمودن، الزام کلیه دستگاههای اجرایی به مکانیزهنمودن نحوه رسیدگی به شکایات، پاسخگویی به شکایات، اشخاص از دستگاههای اجرایی ظرف مدت یک ماه و نظارت بر حسن اجرای این ماده را از جمله وظایف در خصوص رسیدگی به شکایات در این سازمان برشمرد.
وی ادامه داد: به منظور تسریع در امر جوابدهی به شکایات، سازمان با طراحی سیستمهای یارانهای شکایات واصله را در کمترین زمان ممکن پس از وصول به شکل آنلاین به دستگاههای مربوط ارسال میکند.
وی ادامه داد: در سال گذشته در 36 هزار و 696 مورد شکایات واصله به سازمان به اجرا گذاشته شده است. لازم به ذکر است استفاده از فناوریهای نوین در فرآیند رسیدگی به شکایات نهتنها گامی در راه تحقق رسیدگی به موقع به شکایات است بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاههای نظارتکننده و نظارتشونده نیز محسوب میشود.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور با هدف بررسی وضعیت موجود نظارت اداری و اصلاح آن و از جمله بازرسیهای برنامهای از دستگاههای اجرایی را در دستور کار خود قرار داده است.
سراج اظهار کرد: از آنجایی که این سازمان در انجام وظایف قانونی خود نمیتواند منتظر شکایات افراد باشد و از سویی نظام اداری نیز موظف است خدمات خود را در حد مطلوب ارایه دهد، انجام بازرسی از دستگاههای اجرایی در برنامههای سالانه سازمان لحاظ شده است.
وی گفت: در این راستا در سال جاری از تعداد برنامه مصوب نظارت و بازرسی 57 درصد آن در شش ماهه نخست سال اجرایی شده و گزارش آن به مراجع ذیربط ارایه شده است. لازم به ذکر است حاصل فعالیتهای سازمان در قالب پیشنهاد اصلاحیه ساختاری، رفتاری، تشویقی و ترغیب انضباطی و کیفری در اختیار مراجع ذیصلاح قرار میگیرد.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر رعایت حقوق شهروندی از سوی دستگاهها به انجام بازرسیهای بدون دریافت شکایت نیز میپردازد. این بازرسیها به شکل سرزده و در سالهای گذشته علاوه بر سایر موارد نظارتی 14 مورد بازرسی از زندانها، 21 مورد بازرسی از نیروی انتظامی، 122 مورد بازرسی از شهرداریها و 46 مورد بازرسی از مراکز مربوط به وزارت بهداشت و درمان را به صورت سرزده شامل میشود.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی در راستای وظایف قانونی خود مصوبات دولت و موسسات عمومی را مورد بررسی قرار میدهد و چنانکه دستورالعملهای مذکور مغایر قانون با حقوق شهروندی تشخیص داده شوند از دیوان عدالت اداری تقاضای ارسال آنها را میکند.
وی اظهار کرد: به منظور ایجاد مشارکت مردمی در امر نظارت همگانی با ایجاد دفتر نظارت همگانی شامل بازرسان افتخاری و سازمانهای مردمنهاد در سال 1387 استفاده از ظرفیت اشخاص خصوصی شامل کسبه، بازرگانان، اساتید، پزشکان و همه علاقهمندان به حقوق مردم را در دستور کار خود قرار داد.
وی ادامه داد: این فعالیت سازمان بازرسی که نظارت با چشمان مردم نام گرفته تاکنون 11 هزار و 592 نفر در سطح شهر داوطلب فعالیت به عنوان بازرس افتخاری شدهاند که از این تعداد 7 هزار و 328 نفر در حال همکاری با سازمان هستند و صلاحیتهای سایر افراد نیز در حال بررسی است.
وی اظهار کرد: مجموعه فعالیتهای سازمان بازرسی در پیشگیری از سوء جریانها و وقوع تخلفات و جرایم در سال گذشته منجر به 560 میلیارد تومان وصول مطالبات معوق دولتی، 77 میلیارد تومان جلوگیری از تضییع بیتالمال، 933 میلیارد تومان و تجدید مناقصات و مزایدهها و 656 میلیارد تومان رفع تصرف، جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی گزارش شده است.
وی گفت: امیدوارم اینگونه نشستهای تخصصی در تبادل تجربیات موجب شناسایی رویههای مطلوب برای آمبودزمانهای ما در سطح جهانی باشد.
پایان پیام/
نظر شما