حمید قزوینی، عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری شبستان در خصوص طرح جرم سیاسی که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی گفت: در بررسی این طرح باید به این نکته توجه کرد که ایجاد قانون جرم سیاسی حقوق افراد را تامین می کند.
وی با بیان این که در قانون اساسی به جرم سیاسی اشاره شده است، افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت تشکیل هیات منصفه تاکید شده و متاسفانه این اصل مهم سال هاست که از سوی حکومت و گروه های سیاسی مورد اغفال قرار گرفته است.
سخنگوی سابق خانه احزاب با تاکید براین نکته که در گام اول همه نهادهای قضایی، حقوقی و سیاسی موظف هستند برای اجرای قانون اساسی همت کنند تا این اصل عملیاتی شود، خاطرنشان کرد: نمی شود وقتی یک فعال سیاسی حرف می زند به او بگویند به قانون عمل کند اما خودشان در عمل به قانون سال ها کوتاهی کنند.
قزوینی ادامه داد: در سال های اخیر تمام کسانی که همواره خطاب به فعالین سیاسی دم از قانون زده اند و آنها را متهم به عمل نکردن به قانون کرده اند خودشان هنوز به اصل بسیار مهم قانون اساسی عمل نکرده اند.
وی یادآور شد: در قانون اساسی تاکید شده که جرم سیاسی باید با حضور هیات منصفه مورد بررسی قرار بگیرد اما متاسفانه در سال های گذشته جرم های سیاسی با قلمداد شدن جرم امنیتی همواره در دادگاه های غیر علنی مورد بررسی قرار گرفته اند.
عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام با اظهار این که نمی شود در جامعه ای جرم سیاسی مطرح نشود، تصریح کرد: رژیم پهلوی اجازه تعریف جرم سیاسی در جامعه را نمی داد به این دلیل که نمی خواست به صداهای مختلف سیاسی گوش دهد اما نظام جمهوری اسلامی ایران که نشات گرفته از پشتیبانی مردم و اسلام است و همواره به صداهای مختلف سیاسی گوش می دهد مسلم است که باید در آن جرم سیاسی تعریف شود.
وی در ادامه با بررسی طرح جرم سیاسی اظهارداشت: این طرح تکلیف همه را مشخص می کند و فعال سیاسی هم می داند که اگر بخواهد فعالیتی انجام دهد باید چگونه مسائل سیاسی برخورد کند اما در حال حاضر این حد و اندازه در ابهام به سر می برد و فعالین سیاسی نمی دانند چگونه باید با مسائل برخورد کنند.
قزوینی با تاکید براین نکته خانواده فعال سیاسی و وکیل او نیز با تصویب جرم سیاسی از حقوق وی خبردار خواهند شد، عنوان کرد: با دانستن حقوق فعال سیاسی می توان او را از فشار جرم امنیتی نجات داد.
وی در پایان مزیت دیگر تصویب قانون جرم سیاسی را تعیین تکلیف شدن حکومت دانست و خاطرنشان کرد: در این مورد تکلیف حکومت نیز برای تعیین جرم افراد مشخص می شود و مانند سال های گذشته شخصی مانند آقای مرتضوی برای برخورد با روزنامه ها به قانون برخورد با اراذل و اوباش سال 1335 استناد نمی کند.
پایان پیام/
نظر شما