سید حسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت و گو با خبرنگار احزاب خبرگزاری شبستان در خصوص طرح جرم سیاسی که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: قانون اساسی در مورد نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی که ماهیتا متفاوت با جرایم فردی و اجتماعی است، اعلام کرده که این جرایم باید در دادگاه و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود.
وی ادامه داد: این که بعد از سال ها مجلس شورای اسلامی به دنبال تعیین تکلیف این موضوع است اقدام بسیار ارزنده ایست و در صورت رسیدگی دقیق و بررسی همه جانبه هم روی تعاریف ومبانی و هم روی چارچوب رسیدگی به جرایم با دقت نظر لازم فواید زیادی خواهد داشت.
عضو بنیاد باران با تاکید بر این نکته که فواید تصویب قانون جرم سیاسی دقیق هم متوجه فعالان سیاسی، احزاب و جریانات سیاسی است و هم دولت از آن بهره می برد، افزود: دولت مسئول برقراری نظم و امنیت است و در چارچوب این قانون بهتر به اداره کشور می پردازد.
رسولی با بیان این که مهمترین مزیت شناختن جرم سیاسی این است که امیال فردی و شخصی از این جرم دور می ماند، خاطرنشان کرد: امیال فردی و نظرات شخصی در رفتارهای سیاسی واقعیت عینی ندارد و به همین دلیل مجرمان سیاسی را مجرمان اقدامات شرافتمندانه به حساب می آورند بنابراین چون یک فعال سیاسی در نقد عملکردهای جاری دستگاههای حکومتی فاقد انگیزه شخصی بوده و باهدف کمک به فراهم شدن شرایط زیست بهتر زندگی برای شهروندان انتقاد می کند به نفع ایران و ایرانی خواهد بود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: بنابراین چنانچه هیات منصفه تشکیل شود و دادگاه در حضور هیات منصفه و برخلاف شرایط امروز به جرایم سیاسی رسیدگی کند، هیات منصفه به نمایندگی از افکار عمومی می تواند به رئیس محکمه کمک کند تا ابعاد جرایم سیاسی به صورت همه جانبه و تمام شمول و با رعایت قانون و عدل و انصاف مورد رسیدگی قرار بگیرد.
رسولی در ادامه با تصریح این که من پیش بینی می کنم که تصویب این قانون به کاهش هزینه سیاست ورزی در ایران کمک کند، خاطرنشان کرد: در این صورت کمک شایانی به توسعه تحزب و برقراری و برپایی سیاست ورزی قانونی در جامعه خواهد شد.
پایان پیام/
نظر شما