به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، آیت الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه در سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی ضمن تشکر از حضور حضار و مهمانان برای حضور در این همایش و با تبریک حلول ماه ذی الحجه و اعیاد آن اظهار کرد: تشکر ویژه خود را از ریاست سازمان بازرسی و ریاست سابق این سازمان برای برگزاری این اجلاس ابلاغ می کنم.
وی گفت: مساله رسیدگی به شکایات مردمی از نهادهای دولتی و بحث حقوق بشر و مبارزه با فساد از مقالات بسیار مهمی است که در جهان امروز مطرح است.
وی اظهار کرد: بحث مبارزه با فساد و رسیدگی به شکایات مردمی از دستگاههای اجرایی که عمده قدرت حاکمیت در دست دستگاههای اجرایی است از ویژگی های حکمرانی خوب است.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: عمده سیستم رسیدگی به شکایات مخصوص زمان ما نیست و در عهدنامه مالک اشتر به عنوان یکی از عالیترین متون اسلامی و در نامه مکتوب حضرت علی (ع) به آن اشاره شده است. امام علی (ع) خطاب به مالک می فرمایند: بعد از اینکه کارگزارانی را انتخاب کردیم آنها را رها نکن و به کارهای آنها توجه کن و بازرسانی را برای رسیدگی به امور آنها بگمار و در ادامه نیز بحثی را در مورد متخلفین مطرح می کند.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: بحث لزوم نهادها و اشخالی که مساله جریان دستگاه اجرایی را رصد می کنند و با فساد مقابله می کنند و مانع از تسلط قدرت به حقوق مردم می شوند مساله مهم انسانی است که در طول زمان مطرح بوده است.
وی گفت: روشن است که مساله رسیدگی به شکایات شهروندان یک مقوله و بحث مبارزه با فساد مقوله ای دیگر و بحث حقوق بشر نیز مبحثی دیگر است که تمام این مباحث با یکدیگر مرتبط هستند اما با هم یکی نیستند.
وی با بیان اینکه در کشورهای مختلف نهادهای متصدی رسیدگی به شکایات مردمی متعدد هستند، اظهار کرد: آمبودزمانها در کشورها به لحاظ حیطه اموری که به آن می پردازند متفاوت است و هم به لحاظ اینکه این آمبودزمانها از ناحیه چه کسی اعتبار می یابند نیز با یکدیگر متفاوت هستند در برخی کشورها مجلس و در برخی دیگر خود دستگاه اجرایی مسئول آمبودزمان است.
وی تصریح کرد: رسیدگی های آمبودزمانی آیا الزام آور هستند یا خیر؟ این موضوع نیز از این نظر در کشورهای متفاوت مختلف است در برخی کشورها فقط جنبه پیشنهادی دارند و در برخی کشورها الزام آور هستند.
وی گفت: آمبودزمان فرد و شخصی است که نماینده قوه برای رسیدگی است آمبودمان از لحاظ لغوی هم به شخص و هم به نهادی که کار آن گزارشگری است اطلاق می شود.
رییس قوه قضاییه افزود: ما در کشور خودمان بحمدالله در قانون اساسی توجه ویژه به بحث نظارت در ابعاد مختلف آمبودزمان داشتیم هم نظارت بر دستگاه اجرایی و هم به لحاظ اینکه بر شهروندان ظلمی ایجاد نشود و از سوی دیگر به لحاظ رعایت حقوق بشر که در قانون اساسی بر هر یک از این بندها اصلی آورده شده است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اصل 173 قانون اساسی افزود: در این اصل در بحث شکایت مردم را از تصمیمات مطرح می کند و در اصل 170 نیز به دیوان عدالت اداری اختیار داده است تا دستورالعمل برخلاف قانون را ابطال کند.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی نیز رصد می کند که آیا دستگاه اجرایی متخلف از قانون شده است یا خیر. و این به آن معناست که به هر نحوی از فساد جلوگیری می کند.
وی گفت: حق نظارت قوه قضاییه نسبت به اجرای صحیح قوانین دستگاه سازمان بازرسی زیرنظر قوه قضاییه تشکیل می شود و حدود اختیارات سازمان را مشخص می کند یکی از خصوصیات دستگاه ما مانند دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی این است که مستقل از دستگاه نظارتی است و رییس قوه هیچ ارتباط نسلی با رییس جمهور ندارد.
وی گفت: نسبت به بحث حقوق بشر ستاد حقوق بشر مستقل از عالی ترین مسئولان قضایی تشکیل شده است و به شکایات رسیدگی می کند و علاوه بر این دادگستری نیز فعالیت می کند و در رسیدگی سریع به تظلمات مردمی فعالیت موثری دارد.
وی گفت: در قانون اساسی دستگاههای نظارتی در دستگاه قضایی تعبیه شده است فقط آمبودزمان یعنی دستگاههای نظارتی وجود دارند و ابعاد مختلف دستگاههای اجرایی و قضایی را رسیدگی می کنند در جمهوری اسلامی ایران بیش از سی سال است که این نهادها تاسیس شده و با اقتدار کار را انجام می دهند.
وی ادامه داد: کارهایی که دستگاههای نظارتی و بازرسی و دیوان عدالت اداری در پرونده فساد سه هزار میلیاردی انجام داده اند ریشه در برخی گزارشات سازمان بازرسی داشت قوه قضاییه برخلاف تمام تبلیغات با مساله فساد برخورد کرد و متهمان این پرونده در مسیر محاکمه عادلانه قرار گرفته است همچنین بخشی از احکام اجرایی و بخشی نیز اجرا می شود دستگاه اجرایی در قوه قضاییه با اقتدار کار می کند.
وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور به صورت پیشگیرانه از بسیاری مناقصات شبهناک جلوگیری می کند و علاوه بر آن در رفع تزلمات در دستگاه قضایی نیز موثر است محافظت و روش کارگزاران و جلوگیری از تعدی آنها در بخش های مختلف از امور حکمرانان خوب و دستگاه و نظام صحیح در کشور است.
وی ادامه داد: در پرونده فساد اخیر برخی از افراد کارگزار حکومتی با مستندات روشن محکوم شدند و برخورد سنگینی با آنها خواهد شد هر دستگاهی که برخورد نکند به فساد آلوده می شود در جمهوری اسلامی به تعبیری دستگاههای نظارتی مساله اجرای قانون را دنبال می کنند.
وی ادامه داد: اگر مبارزه با فساد می شود برای تامین حقوق آحاد ملت است تمام مسایل نظارتی به نحوی برای استیفای حقوق ملت است و حقوق شهروندان و حقوق بشر بسیار مبنایی است.
وی گفت: ما در مساله حقوق بشر با نظامهای لیبرال دموکراسی دنیا بحث داریم ما با کشورهای غربی بحث اساسی در مبنای نظری حق داریم خصوصاً کشورهایی که می خواهند نظر لیبرالی خود را در حقوق بشر به دیگران دیکته کنند چه لزومی دارد ما دیکته آنها را بپذیریم.
وی گفت: ما تا نگاهمان را نسبت به کل هستی تنقیح نکنیم نمی توانیم واقعیت و ماهیت حق را تنقیح کنیم.
وی گفت: آیا تعبیر حق چیزی بیش از حق است بدون نگاه به انسان و جهان می شود حق را توضیح داد لیبرال دموکراسی نمی تواند نسبت به ارزشهای اخلاقی حق تصویری ارایه دهد این حق جهانشمول است و باید آن را جهانشمول دانست.
وی اظهار کرد: آیا کرامت ذاتی انسان بدون تصویر از انسان ممکن است اگر نگاه ماتریالیسم تام قائل شویم چه کرامتی برای انسان وجود دارد مساله کرامت انسان با هر نگاهی به او باقی می ماند. بحث حقوق بشر بحث مبنایی برای دینداران و غیردینداران است.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: برای یک نظام ایده آل فقط حق مهم نیست بلکه ارزشهای اخلاقی هم مهم است آیا می توان نظامی تصویر کرد که فقط براساس حقوق باشد و به ارزشهای اخلاقی ربطی نداشته باشد پس من ارزشهای اخلاقی در نظام سیاسی ایده آل دخیل هستند ارزشهای اصیل اخلاقی برای نظارت صحیح و رعایت حقوق بشر باید مداخله کنند.
وی گفت: اگر وجدان اخلاقی انسان کار نکند حتماً راههای فرار را می یابد و به تعبیری نظارت از درون در مقابل نظارت بیرونی قرار دارد معنویت در ادیان توحیدی با مساله ایمان و وجود انسان درگیر است ایمان کل هستی انسان را متحول می کند و به ریشه اصلی او ارتباط دارد آیات قرآنی تعابیر زیبایی از تاثیر ایمان و تحول آن در انسان دارد یکی از ابتدایی ترین پشتوانه ها ایمان است که سرتاسر وجود انسان را شامل می شود.
وی گفت: برای نهادهای نظارتی ارزش بسیار قائل هستیم و صرف قبول حق کافی نیست باید ارزشهای اخلاقی را در جامعه ترویج کنیم و این مساله بدون معنویت نمی شود.
پایان پیام/
نظر شما