به گزارش حوزه دولت خبرگزاری شبستان، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت لایحه موافقتنامه همکاری امنیتی بین ایران و چین که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به روابط دوستانه بین دو کشور ایران و چین و اهمیت مسایل امنیتی و با اعتقاد به لزوم برقراری همکاری‌های امنیتی متقابل و درک فواید ناشی از آن و با آگاهی از نقش موثر دو کشور در تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای و با عنایت به آسیب‌پذیری کشورها در خصوص جرایم سازمان یافته فراملی و خدشه دار کردن نظم و امنیت عمومی و جان و رفاه شهروندان به واسطه ارتکاب جرایم یاد شده و به منظور توسعه ارتقای سطح مناسبات بین دو دولت، لایحه موافقتنامه همکاری امنیتی بین ایران و چین برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می‌شود.
بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین ایران و چین تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.
براین اساس، همکاری طرف‌ها براساس پیمان‌های بین‌المللی که عضو آن است و قوانین کشورهای متبوع خود، در زمینه جلوگیری و مبارزه با جرائمی از جمله: فعالیت‌های تروریستی بین‌المللی، تولید غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازه‌های شیمیایی، قاچاق کالا از جمله اشیاء تاریخی و فرهنگی، پولشویی، جعل اسکناس و اوراق بهادار و کارت‌های اعتباری، جعل گذرنامه، ویزا و سایر اسناد با ارزش، قاچاق سلاحهای گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناک، مواد شیمیایی برای آتش بازی، مواد سمی قوی، مواد هسته‌ای و سایر مواد رادیو اکتیو، سازماندهی یا انتقال غیرقانونی اشخاص از مرزهای ملی، قاچاق انسان ، کلاهبرداری، جرائم رایانه‌ای و دیگر جرائم فراملی است.
براساس این لایحه، دو کشور اطلاعات در زمینه‌های اشخاص فراری مظنون، اطلاعات در زمینه قوانین پیشگیری و مبارزه با جرائم و اطلاعاتی در زمینه‌های کلاهبرداری، جرائم رایانه‌ای، قاچاق اسلحه، جعل اسکناس و گذرنامه را مبادله خواهند کرد.
همچنین طرف‌های قرارداد تجربیات خود را در زمینه‌هایی چون جلوگیری، مبارزه و رسیدگی به جرائم، ساز و کار مدیریت جمعیت وکنترل اجتماعی، نظارت و کنترل سلاحهای گرم، مهمات و مواد منفجره، نظارت بر ورود و خروج اشخاص از جمله اتباع بیگانه، مدیریت اطفاء حریق و ساختار حقوقی پلیس را مبادله می‌کنند.
بر این اساس، طرف‌ها، در زمینه تقویت همکاری‌ها بین دفتر مرکزی ملی پلیس بین‌الملل مستقر در ایران و دفتر مرکزی ملی پلیس بین‌الملل مستقر در چین، اقدام خواهند کرد و حیطه همکاری‌ها را گسترش خواهند داد.
همچنین هر یک از طرف‌ها، با رضایت متقابل نسبت به اعزام یک گروه کاری به منظور هماهنگ کردن کارهای مربوط به تفحص و بازجویی یا در صورت لزوم تشکیل یک گروه مشترک جهت رسیدگی، اقدام خواهند کرد و در مورد موضوعات مهم، عملیات مشترک انجام خواهد شد.
براساس این لایحه، در صورتی که طرف درخواست شونده معتقد باشد که اجرای درخواست، به حق حاکمیت ملی، قوانین و مقررات داخلی، امنیت ملی یا منافع عمومی آن خدشه وارد می‌کند، می‌تواند از اجرای تمامی یا بخشی از درخواست امتناع کند.
بر این اساس، هزینه‌های سفر بین‌المللی برای هیئت های اعزامی به موجب مفاد این موافقت نامه، به عهده طرف فرستنده و هزینه‌های صرف شده در کشور طرف دریافت کننده بر عهده طرف اخیر است، مگر آن که دو طرف از پیش به نحو دیگری توافق کرده باشند.
بر اساس این لایحه، این موافقت نامه از تاریخ ارسال آخرین اطلاعیه کتبی هر یک از طرف ها به طرف دگیر از طریق مجاری دیپلماتیک، مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدناین موافقت نامه بعمل آورده است، به مدت 5 سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از انقضای دوره مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره ای پنج ساله دیگر تمدید می‌شود، مگر آنکه یکی از طرف‌ها تمایل خود را به فسخ آن، حداقل شش ماه قبل از انقضای آن به صورت کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند.
پایان پیام/
نظر شما