لزوم انتصاب سریع‌تر رئیس مرکز امور زنان ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری شبستان، فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس در حاشیه نشست علنی امروز (سه شنبه 8 مهر) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مسئولیت مرکز امور زنان و خانواده برعهده ریاست جمهوری است، افزود: تا دوره هشتم این مرکز تحت عنوان مشارکت زنان فعالیت داشت و در دوره دولت های نهم و دهم تحت عنوان مرکز امور زنان و خانواده فعالیت کرد و در واقع تغییر عنوان برای تغییر راهبرد و مبانی تفکری این مرکز در واقع سیاست های ستادی زنان و خانواده بوده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم تصریح کرد: با توجه به زمانی که از پیروزی انقلاب می گذرد و حساسیتی که جامعه اسلامی ما و نظام در تحکیم بنیان خانواده دارد، در واقع تغییر عنوان مذکور همراه با تکمیل شدن ماموریت های این مرکز مطرح شد و در دولت های نهم و دهم فعالیت هایی ولو با یک فراز و فرودهایی انجام شد.

وی ادامه داد: اصل راهبرد ما بعد از سیاست های کلی نظام و افق چشم انداز 20 ساله، ماده 230 در برنامه پنجم توسعه است که خود مبدأ حرکتی برای اسناد بالادستی و ماموریت هایی که در طول برنامه پنجم انجام می‌شود شده است که ما در حال حاضر اواسط آن هستیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: آنچه در حال حاضر باعث پرسش ها و مطالبات زنان فرهیخته جامعه از ما به عنوان وکلای آنان شده است، این است که علی رغم ثباتی که در دولت یازدهم پیدا شده و بیشتر مسئولان در سطح وزرا، مشاوران، معاونان حتی در جایگاه مدیران کل قرار دارند متاسفانه هنوز تکلیف مرکز امور زنان و خانواده مشخص نشده است. رویه ای که در دولت‌های گذشته وجود داشت به این ترتیب بود که تا تعیین مسئول جدید، مسئول قبلی در جلسات هیات دولت شرکت می کرد و در واقع برنامه های خود را مطرح می کرد.

آلیا یادآور شد: در حال حاضر رئیس مرکز امور زنان به جلسات دولت دعوت نمی شود، فرد جدید نیز که مطابق سیاست های دولت تدبیر و امید باشد هنوز مشخص نشده بنابراین رکودی در مرکز امور زنان و خانواده دیده می شود چرا که با یک بخشنامه ای نیز گفته اند که اجازه هیچ گونه دخل و خرجی هم این مرکز ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به قرار گرفتن در روز خانواده، افزود: استحکام بنیان خانواده برای تربیت فرزندان صالح ضروری است.

وی با یاداوری شایعاتی برای تصدی مرکز زنان در جامعه وجود دارد، گفت: گاهی اوقات ساختن شایعه و گمانه زنی در واقع زمینه سازی برای اقدام یا حرکتی است و آن پشت صحنه تلاش برخی اصلاح طلبان تندرو برای تصدی مرکز مذکور دیده می شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: ما در مجلس هفتم در واقع تحقیق و تفحص از مرکز مشارکت زمان وقت را به تصویب رساندیم که در نتیجه این تحقیق و تفحص تخلفات این مرکز به اثبات رسید.

وی ادامه داد: تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت شد، هیات رئیسه مجلس موارد تخلف را به قوه قضائیه ارجاع داد و این قوه نیز طبق قانون با متخلفان برخورد کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه تخلفات در مرکز امور زنان در آن زمان بحث اصلی نبوده بلکه موارد مهم تفکر و مواضع آنها بود که اصرار بسیاری با الحاق به کنوانسیون ، رفع هرگونه تبعیض زنان است که مورد مخالفت شورای نگهبان به دلیل وجود مواردی که درتعارض با شرع بود قرار گرفت.

وی ادامه داد: بحث اصلی مواضع و مبانی فکری است که در حال حاضر در کشور حاکم شده که راه تفکر غربی را به کشور ما باز کرده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری آموزش‌هایی که در داخل کشور به جوانان داده شد تحت عنوان اقدام محلی، تغییر جهانی که غربی‌ها طی آن سعی کردند خیلی از سازمان‌های طرفدار حقوق زنان یا فمنیستی را در کشور پیاده کنند.

وی با یادآوری روز معلولان افزود: امید است اقدامات نمایندگان مجلس در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های تخصصی بتواند باری از مشکلات این قشر جامعه بردارند.

آلیا با بیان اینکه هزینه های درمانی و همچنین نگهداری معلولان در خانه بسیار بالا است، تصریح کرد: درست است که نیمی از این هزینه ها را خانواده ها برعهده دارند اما باید گفت با تورم کنونی موجود در کشور همین 50 درصد هزینه ها نیز برای خانواده ها بسیار سنگین است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با یادآوری 23 مهرماه روز جهانی نابینایان و عصای سفید، یادآور شد: ما در مجلس دو بحث مهم درخصوص نابینایان را مطرح می کنیم که یکی اصلاح بند 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در صورت تصویب نابینایان نیز می توانند به عنوان کاندیدا برای نمایندگی مجلس شرکت کنند.

آلیا با انتقاد از کمبود امکانات مورد نیاز معلولان به ویژه نابینایان در کشور تصریح کرد: وجود ستون های آهنی که در پیاده روها نصب شده گویا برای موتورسواران تعبیه شده است اما به زخمی شدن پای نابینایان منجر می شود که باید راهنمایی و رانندگی تدبیر مناسب دیگری را برای جلوگیری از ورود موتورسواران به محدوده پیاده رو شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم با یادآوری بحث مناسب سازی که از سوی رحمانی فضلی متولی این طرح مطرح شده بود، افزود: مناسب سازی تاکنون مطلوب نبوده است، به ویژه که اخیراً روز به روز مشکلات نابینایان و معلولان بیش از پیش در زمینه ایاب و ذهابشان مشخص می شود.

عضوفراکسیون زنان مجلس ضمن تبریک به مناسبت روز نابینایان و ناشنوایان، به معلولان کشور، افزود: امید است تا 12 آذرماه که روز جهانی معلولان است لایحه اصلاح قانون معلولان در مجلس به طور کامل به تصویب برسد که این قانون به بحث اشتغال، مسکن، معافیت مالیاتی، مشوق های کارفرمایان اشاره دارد.

پایان پیام/