به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در بخش پایانی نشست خود با خبرنگاران در خصوص پرونده اختصاص 16 میلیارد تومان از سوی رییس دولت دهم به دانشگاه ایرانیان گفت: این پرونده در مرحله رسیدگی است، ذی‌حساب آن دعوت شده و دفاعیات‌اش شنیده شده و حسابی که این پول بر آن قرار داشت تا تعیین تکلیف پرونده مسدود شده است.
وی در تشریح جزییات پرونده رسیدگی به علت حادثه اتوبان قم اظهار داشت: این حادثه یک صحنه دلخراش بود و خانواده‌های بسیاری لطمه جدی از آن دیدند و شاید برای همه یک واقعه تلخ بود نه فقط برای خانواده‌های جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان.
وی افزود: قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و وزرای ذیربط دولت در حال تحقیق بر روی این پرونده هستند. این پرونده دو قسم دارد، اول اینکه چه کسانی این حادثه را رقم زده‌اند و دوم اینکه چه زمینه‌هایی منجر به این حادثه شده است و دادستانی در هر دو زمینه در حال بررسی و همکاری با دو قوه دیگر است.
اژه‌ای ادامه داد: اخیرا شناسایی اجسادی که سوخته شده بودند، صورت گرفت و به غیر از یک مورد باقی اجساد شناسایی شده‌اند و به خانواده‌های آنها تحویل داده شد. دولت و وزارتخانه‌های ذیربط در این زمینه رسیدگی خوبی داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اما در خصوص کسانی که در ایجاد این حادثه مقصر بوده‌اند دو هیئت کارشناسی کار را دنبال کرده و برخی از نتایج کارشناسانه آمده است. این دو هیئت از لحاظ فنی اتوبوس‌ها را بررسی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که نواقصی که در این اتوبوس‌ها وجود دارد در اتوبوس‌های دیگر کمتر است.
اژه‌ای ادامه داد: در این خصوص باید وزرات صنعت، معدن و تجارت و کسانی که اتوبوس‌ها را خریداری کرده‌اند و مرکز استاندارد بحث‌هایی را صورت دهند که این بحث‌ها ادامه دارد.
وی در خصوص بررسی لاستیک اتوبوس حادثه‌دیده نیز عنوان کرد: در این بررسی باید دید که لاستیک ماشین از چه نوع بوده، چه مقدار فرسودگی داشته که تمام این مراحل در حال آزمایش است و نظریه ابتدایی که در خصوص لاستیک این اتوبوس ارایه شده بود، کافی نیست.
دادستان کل کشور در خصوص ابعاد دیگر این پرونده تأکید کرد: بحث دیگر در مورد تعاونی‌هایی است که اتوبوس‌ها را به خدمت گرفته‌اند که تحقیق میدانی و تحقیقی از خود این تعاونی‌ها باید صورت بگیرد و در این زمینه از کمک‌راننده که در حال حاضر مصدوم است پس از بهترشدن‌اش تحقیقاتی به عمل آید.
وی ادامه داد: سرعت اتوبوس حادثه‌دیده همچنین مورد محاسبه قرار گرفته که سرعت غیرمجاز بوده اما بر میزان این غیرمجازبودن هم اختلاف‌نظر وجود دارد که این هم در حال بررسی است.
وی خبر داد: سازنده این اتوبوس‌ها (اسکانیا) فعلا با قرار 8 میلیارد تومان آزاد است، پرونده وی در دادسراست و تحقیقات از او ادامه دارد.
اژه‌ای همچنین در خصوص رسیدگی به پرونده این حادثه و رفع حقوق حادثه‌دیدگان اتوبان قم نیز خبر داد و در این خصوص شرکت‌ها را خواسته‌اند تا بخشی از دیه‌ها به صورت تفاهمی و علی‌الحساب به حادثه‌دیدگان پیش از ارایه حکم پرونده پرداخت شود.
پایان پیام/
نظر شما