به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری شبستان، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری خود بانک مرکزی را دومین دستگاه اجرایی خواند که موظف به انجام اقداماتی برای رفع موانع تولید شده است و گفت: یکی از اقداماتی که این بانک باید انجام دهد این است که میزان دریافت برای واردات کالاها و خدمات را حداکثر به 30 درصد معادل ریالی باشد چون گزارشات نشان می‌دهد در پاره‌ای از موارد به دلیل مشکلات بیش از 100 درصد معادل ریالی واسپاری می‌شود.
وی افزود: نکته دیگر که بانک مرکزی باید به آن التفات داشته باشد افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر مدت است و نکته دیگر نیز این است که بانک مرکزی تا پایان مهر باید نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به اعتبار اسناد ارزی (LC) اقدام کند. باید آیین وصول مطالبات غیرجاری بانکی با رویکرد تسهیل در بدهی و معوقات با همکاری وزارت اقتصادی بازنگری شود.
نوبخت با یادآوری اینکه بخشی از فعالان تولید در خصوص پرداخت معوقات بانکی خود زمین‌گیر شده‌اند و باید با مأموریت جدید دولت به بانک مرکزی این پرداخت تسهیل شود، تأکید کرد: بانک مرکزی مأموریت شناسایی منابع افزایش سپرده‌های ارزی و جلب اعتماد سپرده‌گذاران و اصلاح مقررات مربوط را تا پایان مهر 92 بر عهده گفت که بانک‌های خاصی در این ارتباط از سوی دولت انتخاب شده‌اند که علاوه بر جلب اعتماد سپرده‌گذاران ارزی هر زمان که سپرده‌گذار اراده کرد هم اصل ارز و سود معقول توافق‌شده را برگرداند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور وظیفه دیگر بانک مرکزی را مدیریت تقاضای ارز از طریق مدیریت واردات کالاها با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست.
دستگاه دیگری که نوبخت در مصوبات اقتصادی دولت برای آن وظیفه رفع موانع تولید را در نظر گرفته بود، گمرک جمهوری اسلامی ایران است و در این زمینه، وی افزود: مقادیر زیادی کالا در گمرک در یک پروسه زمانی مشکل‌دار به دلیل مغایرت‌های اسناد مثبت ارایه‌شده در زمان ارسال و این اسناد در زمان ورود به جای ماند‌ه‌اند که به نظر می‌رسد این یک امر اجتناب‌ناپذیر است.
وی توضیح داد: به دلیل تحریم‌ها در بسیاری از موارد اسناد ارایه‌شده در مکان مبدأ ورود کالا و مقصد با یکدیگر هماهنگ نیستند که به گمرک جمهوری اسلامی ایران دستور داده شد سریعا نسبت به ترخیص این‌گونه کالاها اقدام کند. همچنین نوشتن اسناد کالا‌هایی که صاحبان آنها صددرصد معادلات ریالی را پرداخت کرده‌اند و به دلیل مشکلات پیش‌آمده گمرک آنها را ترخیص نکرده باید اقدام شود.
نوبخت وظیفه دیگر گمرک را با توجه به 35 مصوبه دولت تسهیل و تسریع در ارایه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که به خاطر پروسه گمرکی هنوز ترخیص نشده‌اند، دانست و افزود: در این زمینه باید واحدهای تولیدی ارزیابی ویژه‌ای انجام دهند و در صورت درخواست واحدهای تولیدی حتی مواد اولیه به صورت نسیه از سوی گمرک به آنها ارایه شود.
وی بازنگری در مجوزهای ترخیص کالا به مدت یک ماه بر مبنای ماده 12 قانون امور گمرکی با همکاری دستگاه‌های ذیربط را آخرین وظیفه گمرک در رفع موانع تولیدی تا چند ماه آینده عنوان کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگاه دیگری بود که نوبخت آن را موظف به اجرای مصوبات دولت عنوان کرد و افزود: این وزارت باید اولا طرح کاداست را عملیاتی کند و همچنین در خصوص معادن تا پایان سال 92 به نحوی که تمام معادن ثبت شده باشند تا عدم شفافیت آنها به عدم سرمایه‌گذاری منجر نشود، اقدام کند.
وی ادامه داد: بازنگری در ضوابط خرید ماشین‌آلات دست دوم صنعتی با کمتر از پنج سال کارکرد در جهت تسهیل پروژه‌های تولیدی از دیگر وظایف این وزارتخانه است. همچنین در فهرست محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی نیز باید بازنگری صورت گیرد تا توسعه صادرات غیرنفتی با همکاری دستگاه‌های ذیربط ظرف یک ماه تحقق یابد.
معاون نیروی انسانی رییس‌جمهور در ادامه توضیح مصوبات دولت به وزارت اقتصاد و امور دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری رسید و در زمینه وظیفه‌های این دو نهاد تاکید کرد: این دو دستگاه موظف شدند با همکاری بانک‌ها نسبت به بررسی و ارایه راهکارهای تهاتر بانک‌ها و دولت اقدام کنند. همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی به منظور استفاده حداکثری از منابع خارجی ناشی از فروش نفت خام نسبت به طراحی و تدوین فاینانس برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌بایست اقدام کنند.
نوبخت ادامه داد: وزارت اقتصاد و امور دارایی همچنین موظف شده حداکثر ظرف شش ماه ضمن تلاش برای رشد سرمایه‌گذاری نسبت به تعیین راهکارهای اصلی آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت اقدام کند.
وی مأموریت دیگر برای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری را این‌گونه تشریح کرد که معاونت حداکثر ظرف سه ماه با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به تقویت عملی‌کردن راهکارهای اجرایی نسبت به بدهی دولت به بخش‌های خصوصی از جمله پیمانکاران اقدام کند.
پایان پیام/
نظر شما