به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری شبستان، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم در اولین نشست خود با اهالی رسانه به تشریح 35 مصوبه دولت به منظور رفع موانع اقتصادی پرداخت.
وی در قسمتی از این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود به مردم وعده دادند که دست نهادهایی که ماهیت اقتصادی ندارند را از اقتصاد کوتاه خواهد کرد اما صبح امروز رییس‌جمهور در دیدار با فرماندهان سپاه بر استفاده از ظرفیت سپاه در انجام پروژه‌های اقتصادی تأکید کرده، آیا این خلف وعده از سوی دولت تدبیر و امید نیست، گفت: سپاه بخش فنی دارد و این بخش فنی جدا از بخش نظامی دارای یک ظرفیت اقتصادی برای کشور است که دولت در کنار یک ظرفیت بزرگ بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی که در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ‌شده از سوی رهبری در استفاده از آنها تأکید شده می‌تواند در قسمت‌هایی که بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی‌ها توانایی سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را ندارند می‌تواند ظرفیت بخش فنی نیروهای مسلح و سپاه استفاده کرد.
وی با تأکید بر این نکته که همکاری با بخش فنی سپاه به هیچ عنوان در فعال‌کردن بخش خصوصی در انجام پروژه‌های اقتصادی خللی ایجاد نمی‌کند، تصریح کرد: آنجایی که بخش خصوصی و تعاونی‌ها در آن عرصه‌ها ورود نخواهند کرد از سپاه فنی استفاده خواهد شد و قطعا نظر آقای روحانی این‌طور نخواهد بود که ما بخش خصوصی و غیردولتی و تعاونی‌ها را کنار بگذاریم و از بخش‌های شبه دولتی استفاده کنیم.
نوبخت در بخش دیگری از نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه منابع حاصل از آزادسازی یارانه‌ها قرار بود به دو وزارت نفت و نیرو هم اختصاص یابد؛ دولت برای عمل به این مصوبه چه اقداماتی انجام می‌دهد، گفت: در راستای اجرای ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها و مواد 7 و 8 آن دستگاه‌هایی که اقدام به اصلاح قیمت و حذف بخشی از یارانه‌ها می‌کنند مبلغ را به حساب یارانه‌ها واریز می‌کنند و شرکت نفت نیز مالیات‌های خود از خزانه را باید به سهم هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دهد و ممکن است اختلاف حسابی بین آنها وجود داشته باشد که طی چند جلسه‌ای که تا الان داشتیم توانستیم بخشی از این مطالبات سازمان هدفمندی یارانه‌ها را از دو دستگاه وزارت نیرو و نفت تضمین کنیم به قسمی که در 22 شهریور امسال منابع لازم برای توزیع یارانه‌ها تأمین شد و این دو وزارت هم اگر مطالباتی داشته باشند باید از خزانه دریافت کنند.
وی در خصوص احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز عنوان کرد: در خصوص احیای این سازمان کارگروهی تشکیل شد و از امکانات موجود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی که تحت نظر اینجانب هستند تلاش می‌شود یک سازمان کارآمدی را طراحی کنیم. مجلس اقدام به ارایه یک طرح یک‌فوریتی در این زمینه کرده که کلیات‌اش در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسیده و بخش دیگری از اصلاح آن نیز قرار است بعد از تعطیلات بررسی شود که امیدواریم مجلس شورای اسلامی بر اساس طرحی که آن را ارایه داده‌ایم این سازمان را تصویب کند و ما هم در مدت کوتاهی نسبت به احیا و فعال‌کردن سازمان اقدام کنیم.
نوبخت در خصوص امکان نوشتن بودجه سال 93 توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: بعید می‌دانم بودجه سال آینده توسط سازمان نوشته شود زیرا ما معتقد به ارایه لایحه بودجه 93 به مجلس به وقت هستیم و انتظار داریم که مجلس هم به وقت آن را به تصویب برساند تا در سال 92 نه تنها بودجه 93 را از 1/1 داشته باشیم بلکه برنامه اجرایی آن را هم در اسفند تعیین کنیم.
وی در مورد اصلاحیه بودجه 92 که از سوی مجلس به دولت بازگردانده شد، توضیح داد: در این اصلاحیه یک نکته اساسی وجود دارد و اینکه منابع 210 هزار میلیارد تومانی که به تصویب رسید با توجه به عملکرد گذشته قابل وصول نیست که در این زمینه ما دو کار می‌توانیم انجام دهیم یا اینکه اصلاحیه تعیین کنیم و به مجلس ارایه دهیم که بر اساس شرایط واقعی اقتصادی نسبت به بودجه 92 اقدام شود و یا اینکه دولت عجله نکند و تا پایان سال صبر کند و در پایان سال در قبال دستگاه‌هایی که تعهد پرداخت به پیمانکاران دارند امکان پرداخت نداشته باشند و در نهایت از بانک مرکزی استقراض کند که موجب تورم می‌شود.
وی تأکید کرد: تورم حاصل از این اقدام دولت که هرساله در دولت قبل صورت می‌گرفته تورم مهاجرتی نیست و وارداتی هم نیست بلکه محصول تصمیم‌گیری‌های دولت است.
نوبخت ادامه داد: ما به مجلس اعلام کرده‌ایم این مبلغ با توجه به عملکرد دولت گذشته قابل وصول نیست و سقف‌اش را باید پایین بیاوریم تا بتوانیم آن را وصول کنیم و باید مناسب درآمدها خرج داشته باشیم اما مجلس در بودجه سازوکارهایی گذاشته که امکان انعطاف در تخصیص را از دولت گرفته است و به ما گفته شد که از طرح‌های دیگر کم می‌شود و 10 درصد از طرح‌های دیگر اضافه می‌شود.
سخنگوی دولت همچنین تاکید کرد: در یک بخش دیگر مربوط به این بودجه ما می‌توانیم در صورت اجازه مجلس 26 درصدی را که دولت متعهد شده آن را به صندوق توسعه ملی وارد کند که البته این مصوبه در زمانی بوده که ما 120 میلیارد دلار فروش نفت داشتیم و در حال حاضر تنها تا 38 میلیارد دلار فروش داریم، 20 درصد مانند قبل به صندوق توسعه ملی وارد کنیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در مورد چگونگی برخورد دولت با افرادی همچون بابک زنجانی گفت: با توجه به نوع رویکرد دولت برای واسپاری امور به بخش غیردولتی باید تلاش شود در زمان واسپاری از عدم احتمال سوءاستفاده اطمینان حاصل کنیم و در همین زمینه خاص نیز وزیر نفت همان‌گونه که گزارش‌های ابتدایی را به شما ارایه کردند گزارش‌های تکمیلی را هم در ادامه اعلام خواهند کرد.
پایان پیام/
نظر شما