خبرگزاری شبستان: فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان‌های نهادینه‌ای که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود، را تضعیف می‌کند تا این که به عنوان یکی از ابزارهای مناسب برای جرایم سازمان‌یافته باشد. شاخص کنترل فساد به مفهوم جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی است. فساد در میان مقامات رسمی، مدیران ارشد، ذهنیت نسبت به فساد، فساد در خدمات عمومی، فراوانی فساد در مقامات عمومی و پرداخت رشوه از مهمترین مصادیق این شاخص محسوب می‌شوند. فساد مالی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده می‌شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که بطور بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت‌آمیز اقتصادی، برای مثال در کشورهای آسیایی و آفریقایی، برشمرده شده است.
سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود. تحقیقات موجود نشان می‌دهد که فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمانهای وحشت‌ناکی مانند مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه‌های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.
به طور کلی، مبارزه با فساد اقتصادی نیازمندتشکیل یک مدیریت هوشمند است، به طوری که با تمرکز همه دستگاه های اجرایی، قضایی و قانونگذاری سه بخش بازرسی، حسابرسی و اعلام جرم همگام قدم بردارند، بدین منظور تشکیل پلیس مالی و قضایی ویژه مبارزه با فساد اقتصادی ضروری به نظر می رسد. هم اکنون با شروع کار مجلس هفتم کمیسیون ویژه ای برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی تشکیل شده که با توجه به شاخص ها و عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی و امکان تحقیق و تفحص از نهادهای مختلف، به شناسایی و برخورد با این مفاسد می پردازد. به علاوه، طرح جامعه نظارتی فعالیت های مالی و اقتصادی برای تکامل و انسجام کاری نهادها ارائه شده است تا تقسیم کار مناسبی میان قوا صورت گیرد. با این نگرش راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:
- استمرار و تحول مناسب جهت تحقق فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به عنوان راهگشای دائمی در امر مبارزه با فساد
- ایجاد بانک ملی اطلاعات مناقصات تا تمامی عملیات مالی دولت در یک سایت به صورت شفاف برای همه قابل دسترسی باشد که این کار می‌تواند جلوی رانت اطلاعاتی را بگیرد
- تاکید بر استمرار فعالیت‌های شورای دستگاه‌های نظارتی و ارائه الگوهای مناسب نظارتی و هدایتی به دستگاه‌های اجرایی
- ایجاد بستر فرهنگی و اجتماعی لازم جهت تحقق نظارت عمومی در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور با عنایت به اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر
- اجرای دقیق قوانین در راستای مبارزه با فساد
- اصلاح فرآیندها و ساختارهای فسادزا
- نقش فرهنگ‌سازی در مبارزه با فساد
- اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با فساد
- حمایت از استقلال و اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه
- سرعت در دادرسی‌های مدنی، تجاری و کیفری
- لزوم حمایت از تشکل‌های مردم نهاد در راستای مبارزه با فساد
- تسریع در تصویب لایحه ارتقای سلامت نظام اداری
- تسریع در تصویب قانون تجارت
- تسریع در قانون مربوط به ا ساسنامه رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصات
- تسریع در تهیه لایحه ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار
- تسریع در تصویب طرح (اظهاردارایی‌های کارگزاران نظام)
- اقدام لازم در جهت اجرایی نمودن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را دارد.
- اصلاح و اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری
- تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی جدید و بروزرسانی استانداردهای موجود
- تجدید نظر در ساختارهای اداری و تشکیلاتی در راستای کاهش بوروکراسی اداری
- بررسی و تجدید نظر در قوانین موجود و ارائه اصلاحات لازم در جهت کم کردن حجم قوانین و کارآمد کردن آنها
- شفافیت عملکرد مراجع تصمیم گیری و حذف نهادهای مواز
- برداشتن حاشیه امنیت از گروه های خاص برای رسیدگی به تخلفات احتمالی
- افزایش قدرت مراجع قضایی و دادگاه های رسیدگی به جرایم اقتصادی
- حمایت از رسانه های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی
- تلاش برای جذب رانت با اطلاع رسانی دقیق و بموقع
پایان پیام/
نظر شما