عملیات بانکی به سبک ملانصرالدین/ از ربا تا فنا!

خبرگزاری شبستان:  ملا نصر الدین دیگ همسایه را قرض گرفت. بعد از مدتی که دیگ را پس داد، یک دیگچه‏ای هم داخل آن گذاشت. همسایه گفت این چیست؟ گفت دیگ شما زائیده است. خیلی خوشحال شد که عجب همسایه احمقی گیر آوردیم . برای‏ بار دوم دیگی از او قرض گرفته. این دفعه که همسایه آن را طلب کرد، گفت مرده. همسایه گفت دیگ که نمی‏میرد. گفت آنکه می‏زاید یک روز هم‏ می‏میرد. زائیدن حق است ولی مردن حق نیست؟! 
 

عملیات بانک در چند قسمت خلاصه می‏شود . قسمتی از عملیات بانک دریافتهای خود بانک است از مردم که عناوین مختلف دارد : حساب جاری ، سپرده دیداری ، سپرده موقت ، پس انداز و . . . که فرق بعضی از اینها را با بعضی دیگر من دقیقا نمی‏دانم و خیال هم نمی‏کنم در ماهیت قضیه تأثیری داشته باشد . این پول گرفتن‏های بانک از نظر شرعی چه عنوانی دارد ؟ ما پولی را به عنوان حساب جاری یا سپرده یا پس‏انداز در بانک می‏گذاریم . این چه عنوانی دارد ؟ آیا امانت است نزد بانک یا ما قرض می‏دهیم به‏ بانک ؟ استاد شهید مطهری در کتاب "مسئله ربا" به این سوالات پاسخ داده است.
 

فرق امانت و قرض
امانت با قرض متفاوت است . اگر امانت باشد ، از نظر موازین شرعی عین هر امانت باید حفظ بشود و امانتدار حق تصرف در آن را ندارد و اگر با اجازه صاحب امانت بخواهد در آن تصرف کند ، دیگر امانت نیست ، تبدیل می‏شود به قرض . البته مقصودم از تصرف ، تصرف از بین برنده است ، مثل اینکه عین تعویض بشود یا معامله روی آن بشود یا معدوم گردد . اما تصرف در حدی که مثلا فرشی را زیر پا بیندازند مقصود نیست .
 

تعویض عین با ماهیت امانت سازگار نیست . نمی‏شود گفت این قالی را مثلا اینجا امانت می‏گذارم و در عین اینکه امانت است شما حق دارید آنرا بفروشید و تبدیل به پول یا چیز دیگر بکنید . اگر من اجازه فروش دادم این‏ دیگر از امانت بودن خارج می‏شود . مسلم پولهائی که مردم به بانک‏ می‏سپارند ، عنوان امانت ندارد . یعنی بانک در این پولها تصرف می‏کند و به دیگران قرض می‏دهد . پس همه این پولهائی که به بانک پرداخت می‏شود باید اسمش را گذاشت قرض گرفتن‏های بانک . معنی هم ندارد که به شکل‏ امانت بماند . یعنی اگر کسی در مقام راه حل بگوید بانک در پولهای مردم‏ تصرف نکند و فقط امانتدار باشد ، خواهند گفت راکد ماندن پول ، خودش‏ غیر طبیعی و مضر است . بنابراین پول گرفتن بانک عنوان قرض دارد . حالا ببینیم در مواردی که بانک سود پرداخت می‏کند مثل سپرده موقت و پس‏ انداز ، آیا این سودی که می‏دهد جایز است یا جایز نیست ؟
 

مسلم به این شکل که بانک پولی را به عنوان قرض دریافت کند و به‏ موجب قرار سودی پرداخت کند ، ربا است و شرعا اشکال دارد اما اگر قرار سود در بین نباشد مشتری قرض بدهد و بانک در پرداخت سود آزاد باشد ، مقرراتی بانک را اجبار [ به پرداخت سود ] نکرده باشد و قرض دهنده هم حق مطالبه برای خود قائل نباشد و بانک به‏ دلخواه خود در پایان مدت مبلغی به صاحب پول اضافه بدهد مانعی ندارد ولی‏ به عنوان یک معامله و یک قرار قبلی برای پرداخت سود اشکال دارد و اگر کسی می‏خواهد از پولی که به بانک می‏دهد سودی عایدش بشود ، حتما باید شکل دیگری داشته باشد مثلا بانک برای او معامله‏ای بکند که همان شکل‏ مضاربه و غیره می‏شود و بعد روی آن بحث می‏کنیم .
 

قسمت دوم فعالیت بانک نقل و انتقال پول است که البته ، هم بدون‏ اشکال است و هم ضروری . بانک ، مرکزی است برای نقل و انتقال پول که‏ کاری نظیر کار پست انجام می‏دهد مثلا پولی را در تهران از شما می‏گیرد و در مشهد به کس دیگری تحویل می‏دهد و در مقابل این خدمت پولی می‏گیرد که‏ کارمزد است و در آن هیچ بحثی نیست .
 

مسئله دیگر خرید و فروش برات و سفته است . این مسئله قابل بحث‏ می‏باشد که آیا خرید و فروش برات یا سفته اشکال دارد یا خیر ؟ برات اگر نقدی باشد هیچ اشکالی ندارد . یعنی کسی پولی از دیگری طلبکار است و همین‏ حالا می‏خواهد بگیرد . برات می‏کند که بانک برود از طرف بگیرد . این در واقع یک حواله است که مثلا من هزار تومان از کسی طلبکار هستم ، مأموریت‏ می‏دهم به دیگری که آن را وصول کند . اگر آن شخص در مقابل این عمل‏ کارمزدی هم بگیرد مسلم اشکال ندارد . ولی کار دیگری هم معمول است که‏ ظاهرا به آن هم برات یا حواله می‏گویند و آن این است که کسی در جایی پولی به بانک می‏دهد برای اینکه این پول را در جای دیگر خودش‏ برود بگیرد . مثل کاری که در قدیم معمول بود : اشخاصی که به شهری مسافرت‏ می‏رفتند ، برای اینکه پول را همراه خود نبرند و از خطر محفوظ بماند آن را به تاجری که در آن شهر طرف داشت می‏دادند و حواله می‏گرفتند و در آن شهر با مختصری کمتر از طرف می‏گرفتند . مثلا هزار تومان در اینجا می‏داد و نهصد و پنجاه تومان در مقصد از طرف می‏گرفت . حواله بانک هم همین‏طور است . آیا این اشکال دارد یا خیر ؟
 

این شکل از نظر فقها اشکال ندارد . زیرا اشکال تنها در موردی است که‏ قرض دهنده زیادتر از قرض گیرنده بگیرد اما اگر قرض گیرنده چیزی اضافه‏ بگیرد ، اشکالی ندارد . در اینجا [ یعنی در حواله ] قرض دهنده اضافه‏ نمی‏گیرد بلکه کسری می‏گیرد . ممکن است اکنون چنین چیزی وجود نداشته باشد ، ولی کسی که با پولی معامله می‏کند شاید حاضر باشد مثلا هزار تومان بگیرد و بعد از چند ماه هزار و پنجاه تومان بدهد زیرا در این مدت روی این پول‏ معامله می‏کند . می‏گویند اگر اضافه بدهد اشکال دارد ولی اگر کسری بدهد اشکال ندارد .
 

مسئله دیگری خرید و فروش سفته است ، سفته‏های حقیقی و سفته‏های صوری که‏ با هم فرق می‏کند . این بحث را به آخر صحبت موکول می‏کنیم .
 

دو نوع ربا
مسئله دیگر مسئله تعویض پول یک کشور با کشور دیگر است که از قدیم‏ معمول بوده حالا هم هست . در قدیم که در یک کشور سکه‏های مختلفی متداول بود ، یکی از کارهای اساسی صرافها ، معاوضه‏ پولها بود و گویا خود صرافها هم حق داشته‏اند که درهم و دینار و امثال‏ اینها سکه بزنند و این سکه‏ها ، هم از نظر وزن با یکدیگر تفاوت داشته‏اند و هم از نظر عیار . قهرا این پولها را معامله می‏کرده‏اند . مثلا یک نوع‏ درهم را با نوع دیگر آن معامله می‏کردند . درباره این مطلب نیز بعد سخن‏ می‏گوئیم . ولی این بحث احتیاج به مقدمه‏ای دارد که خود بحث مستقلی است‏ و آن این است که ربا در اصطلاح فقهی دو نوع است : ربای قرضی و ربای‏ معاملی .
 

ربای قرضی این است که کسی جنسی یا پولی را به قرض بدهد بعد منفعتی‏ بیش از آنچه که به قرض داده بگیرد . منفعت لازم نیست از جنس همان‏ چیزی باشد که به قرض داده شده . هر چه که منفعت تلقی بشود و در اصطلاح‏ می‏گویند "کل ما یجر نفعا" هر چه که نفعی را در برداشته باشد و حتی اینطور مثال می‏زنند که اگر کسی به یک نفر مثلا هزار تومان قرض بدهد و ضمنا شرط کند که تو مرا کول بگیری از این سوی آب به آن سوی آب ببری ، این کول‏ گرفتن ، خود یک منفعت است . اصل ربا در باب قرض است و ربائی که‏ بیشتر حرفها درباره آنست همین ربای قرضی است .
 

نوع دیگر ربای معاملی است که در آن پای قرض در میان نیست بلکه پای‏ معاوضه در کار است . به ربای معاملی می‏گویند ربای جنس به جنس که چیزی‏ را به جنس خودش معاوضه کنند مثلا گندم به گندم . و قهرا بعد مسئله صغروی‏ هم به اصطلاح مطرح می‏شود که آیا مثلا گندم وجو در باب ربا یک جنس‏اند یا دو جنس ؟ یا مثلا گندم دو منطقه مختلف را که جنس آنها با یکدیگر متفاوت است دو جنس باید فرض کنیم یا یک جنس ؟ و اتفاقا در اینجا فقها مسائلی را طرح کرده‏اند که قبول کردنش خیلی مشکل است. مثلا می‏گویند هر چیزی که از یک اصل باشد یک جنس تلقی می‏شود که بعد مسئله خیلی بلبشو می‏شود . مسئله ربای قرضی را بعد طرح می‏کنیم .
 

به هر حال در ربای معاملی یعنی معاوضه دو شی‏ء هم جنس ، زیاده نباید دریافت شود مثلا در معاوضه گندم با گندم باید هموزن یکدیگر بیع و شراء بشود . پای قرض هم در کار نیست . آنوقت مسئله تعویض پول و ارزها با یکدیگر قهرا به اینجا مربوط می‏شود . به علاوه امروز مسئله جدیدی مطرح است‏ که در قدیم نبوده . در قدیم تعویض پولهای طلا و نقره بوده . سکه‏های یک‏ منطقه را با سکه‏های منطقه دیگر عوض می‏کردند حالا یا از باب اینکه جنس‏ سکه‏ها مختلف بود و یا از باب اینکه عیارها مختلف بود . ولی امروز گذشته از این جهت ، مسئله اینست که پول امروز از نوع طلا و نقره نیست ، اسکناس و . . . است . آیا قواعدی که در باب تعویض پولهای طلا و نقره‏ هست ، در اینجا هم جاری است یا نه ؟
 

مسئله عمده ، مسئله وام دادن بانک است . در اینجا باید عرض کنم که من قبلا چیزی در کلمات مصریها دیده بودم که‏ تفاوتی میان دو مصریها مسئله را به این شکل طرح کرده بودند که قرض بر دو نوع است : قرض استهلاکی و قرض استنتاجی . قرض استهلاکی وقتی است که قرض برای‏ مصرف کردن و برای رفع احتیاجات ضروری زندگی قرض گیرنده باشد . مثل‏ همان سه نوع قرض؛قرض درماندگان ، قرض امیدواران و قرض بستانکاران . این سه نوع داخل در قرض استهلاکی می‏شود .
 

نوع دیگر قرض استنتاجی است که شخص قرض می‏کند نه برای اینکه خود عین‏ را صرف بکند بلکه قرض می‏کند برای اینکه آن را استنتاج بکند یعنی از آن‏ نتیجه‏گیری نماید که شما تعبیر کردید به قرض تولید کنندگان . در اینجا قرض کننده هیچ نوع اجباری برای قرض کردن ندارد ، چون احتیاجی به مصرف‏ کردن آن ندارد بلکه می‏خواهد سرمایه خود را زیادتر کند و سود ببرد . یا خودش هیچ سرمایه ندارد و یا سرمایه‏اش برای طرحی که تهیه کرده کافی‏ نیست . از بانک یا از شخص دیگری قرض می‏کند و حساب کرده که میزان‏ بهره‏ای که بابت وام باید بدهد کمتر از میزان استفاده‏ای است که در آینده‏ از این سرمایه خواهد داشت . مثلا با خود می‏گوید اگر من یک میلیون تومان‏ از بانک قرض بگیرم ، در آخر سال باید صد هزار تومان به عنوان سود به بانک بپردازم ، ولی حد اقل دویست هزار تومان از این قرض‏ استفاده می‏برم و صد هزار تومانش برای خودم باقی می‏ماند . در این مورد دانشمندان مصری گفته‏اند ادله شرعی در باب ربا تماما متوجه قرضهای‏ استهلاکی یا مصرفی است و ناظر به قرضهای استنتاجی نیست .
 

قرضهای مصرفی به سه قسم تقسیم شده است. یکی قرض‏ درماندگان : کسی هیچ ندارد و یک مصرف خیلی ضروری هم دارد مثلا فرزندش‏ مریض شده و برای معالجه‏اش نیاز به وام دارد . در این مورد واقعا جای‏ آنست که جامعه در مورد چنین فردی احساس وظیفه و کمک کند .
 

نوع دوم ، قرض امیدواران است که وام گیرنده آنقدرها در استیصال نیست و در آینده‏ می‏تواند وام مصرف شده خود را پس بدهد . یعنی بالقوه می‏تواند خودش را اداره کند ولی بالفعل نمی‏تواند . در اینجا هم جای قرض الحسنه است و جامعه چنین وظیفه‏ای دارد تا از این طریق مشکل چنین فردی را حل بکند . مثل‏ قرض الحسنه‏های قسطی که امروز خیلی معمول است .
 

نوع سوم قرض بستانکاران است که از این هم یک درجه سبکتر است . مثل‏ شخصی که خودش طلبکار است و هیچ احتیاجی هم ندارد . برای اینکه طلبش را زودتر وصول کند از دیگری قرض می‏گیرد .
 

قرض ربوی از نظر طبیعت حقوقی
در اینجا به نظر می‏رسد که ما دو بحث را باید مطرح کنیم و بعد ببینیم‏ نتیجه چه می‏شود . یکی بررسی قرض ربوی به اصطلاح از نظر طبیعت حقوقی است بدون توجه به جنبه شرعی که شرعا ربا گرفتن حرام‏ است یا حلال . یعنی قرض ربوی دادن فی حد ذاته ، از نظر علمی و از نظر طبیعت حقوقی آیا ظلم است یا نه ؟ خیلی از مسائل حقوقی را انسان با عقل‏ و فکر خودش و از روی استدلال می‏تواند به دست بیاورد که ذی حق است یا خیر . یک وقت است که می‏گوئیم از نظر طبیعت حقوقی آنکس که پول خودش‏ را به دیگری قرض می‏دهد واقعا استحقاق دارد که در برابر این پول چیزی‏ بگیرد منتهی در مواردی خلاف رحم و عاطفه است . این یک مسئله دیگر است‏ .
 

در باب اجاره هم همین حرف پیش می‏آید . کسی که خانه‏اش را اجاره‏ می‏دهد از نظر طبیعت حقوقی حق دارد مال الاجاره بگیرد . اما صاحب ملکی که‏ متمکن است و احتیاج چندانی ندارد اگر از مستأجرش که در عسرت و تنگدستی‏ است مطالبه اجاره کند . قساوت و بی‏عاطفه‏گی است . بنابراین در مورد ربا باید اول این مسئله را حل کنیم که آیا قرض دادن ربوی از نظرطبیعت‏ حقوقی با اجاره هیچ فرقی نمی‏کند یا فرق دارد ؟ اگر فرق نمی‏کند پس این‏ اشکال هم از نظر شرعی قهرا مطرح می‏شود که چگونه شارع جلو قرض دادن ربوی‏ به یک مستمند را به این شدت گرفته ولی جلو اجاره دادن خانه به یک‏ مستمند را نگرفته و فقط توصیه اخلاقی کرده ، نگفته اگر کسی نمی‏تواند مال‏ الاجاره خانه‏اش را بپردازد ، اگر بگیرید حرام است ، بلکه مثل خیلی موارد دیگر امر به احسان کرده است . این چگونه است ؟ . به نظر من اینطور رسیده و امر واضحی است که قرض‏ ربوی از نظر طبیعت حقوقی غیر قابل پذیرش و غیر منطقی است و با اجاره و امثال آن متفاوت است . چطور ؟ آیا سرمایه تولید سود می‏کند ؟
 

یک وقت است که ما این فرضیه را می‏پذیریم که سرمایه هرگز تولید سود نمی‏کند . هر چه سود پیدا می‏شود فقط مولود کار است نه سرمایه . در این‏ صورت فرقی بین اجاره و ربا باقی نمی‏ماند . ولی این مطلب که سرمایه‏ تولید سود نمی‏کند ، درست نیست . سرمایه خودش یک وجود عینی است . چطور بازوی من کار می‏کند ولی بازوی اسب من کار نمی‏کند ؟ ! در حالی که‏ اسب را من با تلاش خودم تهیه و تولید کرده‏ام . چطور فعالیت من به دلیل‏ اینکه انسان هستم می‏تواند تولید ثروت بکند ، اما فعالیت مال من‏ نمی‏تواند تولید ثروت بکند ؟ ! فرض اینست که اصل سرمایه را مشروع‏ می‏دانیم از همان نقطه صفر شروع می‏کنیم : شخصی رفته از جنگل چوب تهیه‏ کرده ، بعد ابزاری تهیه نموده و با آن کار می‏کند . ابزار به او کمک‏ می‏دهد . چرا سرمایه نتواند کار کند ؟ خود سرمایه یک ابزار است و اگر در سرمایه هم به او تعلق می‏گیرد همچنانکه زیان سرمایه هم به او تعلق می‏گیرد و اگر خطری هم متوجه اصل سرمایه شود ، متوجه او می‏گردد .
 

اما اگر انسان‏ پولش را تبدیل به دین کرد ، یعنی آن را به قرض داد ، در این صورت‏ مالک عین ، مقترض است و مقرض ، مالک دین است یعنی مالک یک امر اعتباری و قراردادی . اینکه انسان وقتی می‏خواهد به مسافرت برود ، پولش‏ را به بانک می‏دهد تا در مقصد از شعبه بانک دریافت کند ، یا به شخصی‏ قرض می‏دهد تا در آنجا از وکیل او تحویل بگیرد ، به همین جهت است که‏ پول را از خطر تلف شدن نجات دهد . پول را قرض می‏دهد . از آن ساعت اگر این پول تلف شد ، قرض دهنده آن را پس می‏گیرد ، می‏گوید مال تو بوده که‏ تلف شده مال من نبوده است . آدمی که می‏خواهد برود به نجف ، پولش را به تاجری در اینجا می‏دهد که سه ماه بعد در آنجا از وکیل او تحویل بگیرد . اگر امروز که قرض داد فردا صندوق این تاجر آتش گرفت و مال التجاره‏اش‏ از بین رفت ، او حق دارد پولش را مطالبه کند و آن تاجر نمی‏تواند بگوید پولی که تو به من دادی ، عین آن تلف شد ، زیرا آن شخص می‏گوید آن عین ، مال من نبود ، از ساعتی که به تو دادم ، مال تو شد . پس طبیعت قرض این است که انسان پول را ، سرمایه را ، مملوک خودش‏ را از عینیت خارج می‏کند و به آن ذهنیت و اعتباریت می‏دهد ، وجود اعتباری می‏دهد . خاصیت وجود اعتباری یکی این است که تلف و زیان در آن‏ معنی ندارد . دنیا را اگر آب ببرد ، آن از بین نمی‏رود .
 

طبیعت قرض و طبیعت وجود اعتباری دادن مثل یک نوع بیمه کردن است ، مثل یک نوع اخته کردن مال است از نظر سود و زیان دادن . هم بیمه عمر می‏شود ، هم اخته می‏گردد . به همان دلیل که بیمه تکوینی می‏شود و جلوی مردن‏ و کسر شدنش گرفته می‏شود ، قهرا جلوی انتاج آن هم گرفته شده است . اصلا وجود اعتباری انتاج ندارد .
پس انسان وقتی که چیزی را به عنوان قرض به کسی می‏دهد ، از نظر حقوقی آن را از اثر انداخته ، از تلف حفظ کرده و به طور کلی از اثر مثبت و منفی انداخته . اینکه کسی چیزی را قرض بدهد و بعد سود آنچه را که در ذمه طرف است بخواهد ، اساسا غلط است . سود ، متعلق به عین است‏ و عین هم متعلق به مقترض است .
 

با این بیان ، قهرا از نظر طبیعت حقوقی فرقی نمی‏کند میان قرض استهلاکی‏ و مصرفی ، و قرض تولیدی و استنتاجی . البته از نظر اخلاقی و عاطفی خیلی‏ فرق می‏کند . همان طور که اجاره گرفتن‏ها از نظر طبیعت حقوقی فرق نمی‏کند ولی از نظر اخلاقی خیلی فرق می‏کند . انسان خانه‏اش را به یک آمریکائی‏ گردن کلفت پولدار بدهد و از او مال الاجاره بگیرد ، یا به یک بیچاره‏ فقیر مستحقی بدهد و وجود داشته ، به قول فقها نمی‏توانیم جلوه اطلاق ادله را بگیریم . اگر ادله‏ ما اطلاق داشته باشد و به قول آقایان انصراف نداشته باشد به یک مورد بالخصوص ، ما باید به اطلاقش عمل کنیم . یعنی تا دامنه قیامت هر چه‏ مصداق برای آن پیدا شود ، مصداقهای جدید است نه یک امر جدید ، همان طور که در باب بیمه گفتیم که بیمه به‏ این شکل در قدیم وجود نداشته ولی ما کلیاتی داریم که آن کلیات ، عموم و اطلاق دارد و محدودیتی ندارد .
 

اما یک تعبیراتی در بعضی احادیث خصوصا احادیث شیعه وجود دارد که آن تعبیرات تا حدود کمی ربا را محدود می‏کند به همان ربای مصرفی . ولی آیات قرآن به نظر می‏رسد که چنین نیست . البته‏ از بعضی آیات قرآن می‏توان استشمام کرد که نظر قرآن به قرضهائی است که‏ در مورد درماندگان باید داد . چون در بعضی جاها ربا را در مقابل صدقه‏ می‏آورد : « یمحق الله الربا و یربی الصدقات ». اما جاهایی هم هست که‏ ربا را در مقابل بیع قرار می‏دهد و بالخصوص یکی دو جا هست که تعبیر به‏ ظلم می‏کند . در این موارد اگر نظرش به مبارزه با بیرحمی و قساوت جامعه‏ بود و می‏خواست بگوید جای رحم کردن است و جای این است که از منفعت و حق مشروعتان بگذرید ، دیگر معنی نداشت که تعبیر به ظلم کند بگوید :
"فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون". راجع به کسانی که قبلا قرض‏ ربوی داده بودند قرآن فرمود که همان رأس المال‏ها یعنی عین مالتان را بگیرید . سودها را دیگر حق ندارید بگیرید. آنوقت « لا تظلمون و لا تظلمون‏ .نه شما ظلم می‏کنید با گرفتن سود ، و نه مظلوم واقع می‏شوید با از دست‏ دادن سرمایه‏تان . از این تعبیر قرآن به نظر می‏رسد که اساسا قرآن سود گرفتن از قرض را ظلم می‏داند . و می‏دانیم که ظلم یعنی گرفتن چیزی بدون حق و بدون یک مجوز البته مجوز طبیعی نه مجوز قانونی . در واقع عدل هم یعنی به هر مستحقی‏ آنچه را که استحقاق دارد دادن . و ظلم تجاوز به حقوق دیگران است . قرآن ربا گرفتن را تجاوز به حق قرض گیرنده‏ تلقی می‏کند و به قول ما اصلا نا مشروع می‏داند .

بنا بر این گزارش کتاب مساله ربا، اثر به جا مانده از متفکر شهید استاد مرتضی مطهری است.
 

پایان پیام/