خبرگزاری شبستان: مقام معظم رهبری: "براى حل و فصل قضایا، معیار قانونى وجود دارد. اگر قانون حاکم نشد، آن چیزى که از بىقانونى بر سرِ همه خواهد آمد، بسیار تلخ‌تر است از آنچه که اجراى قانون ممکن است در کام بعضى تلخى به وجود بیاورد؛ «و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق». عدل همان رعایت قانون است. اگر ما از رعایت قانون احساس ضیق کردیم، نخواستیم به قانون تن بدهیم، آنچه که بر سر ما از بىقانونى خواهد آمد، بمراتب از این تلخىِ تحمل قانون، سخت‌تر است. این را باید همه توجه کنند، قانون را رعایت کنید تا این همه مشکل به وجود نیاید... اگر رعایت قانون شد، کارها روان می شود؛ اگر بىقانونى آمد وسط میدان - که هر کسى هم براى بى‌قانونىِ خودش بالاخره یک توجیهى دارد؛ یکى می گوید آقا این قانون حق من را ضایع کرد، این قانون نمی دانم چنین بود، این قانون چنان بود؛ اما این توجیه‌ها قابل قبول نیست - کارها مختل می شود. اگر بىقانونى رایج شد، کارها گره خواهد خورد... کار مردم از بین می رود، مصالح مردم پایمال می شود. همه بایستى به قانون احترام بگذارند و من به شما عرض بکنم؛ این مورد هم مثل موارد دیگر از چیزهائى است که فرهنگ آن بایستى از نخبگان سرریز بشود به بدنه‌ى جامعه. اگر شما که جزو نخبگان هستید، قانون را رعایت نکردید، انتظار نداشته باشید که بدنه‌ى جامعه قانون را رعایت کند. ادعاى نخبگى بکنیم - نخبگى سیاسى، نخبگى علمى - اما در همان مورد کارِ خودمان به قانون بى‌اعتنائى کنیم... نقطه‌ى مقابل قانون‌گرایى و انقیاد در مقابل قانون، دیکتاتورى است.."
قانون، مجموعه‌ای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرَّب کلمه یونانی «canon» است که به فرانسه «loi» و به انگلیسی «law» ترجمه می‌شود. مفهوم عام‌تری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است. یکی از ابعاد قانون جایگاه آن است. منظور از جایگاه، نقش و اهمیت قانون در جامعه بشری است که چگونه به نظم، ساماندهی و سعادت جمعی می‌انجامد. قانون با مسئله نظم ارتباط دارد. نظم به جامعه شخصیت می‌بخشد. روش خاصی به زندگی می‌دهد، باعث می‌گردد قابلیت‌های انسان در حوزه زندگی جمعی به ظهور برسند. تعالیم سیاسی اسلام تشکیل حکومت در جامعه را ضروری می‌داند و عالی‌ترین شکل آن را به صورت محتوای دین و حضور مردم و تشکیل مراکز و سازمان‌های اجرایی، قضایی، نظامی، انتظامی، اقتصادی، آموزشی، علمی و صنعتی قابل استقرار می‌داند تا کشور را مدیریت کند و به نظم و سامان در آورد. بنابر این آنچه تحت نام "جمهوری اسلامی" می‌شناسیم، متشکل است از "جمهوری" که تجلی مشارکت مردم در تعیین نوع حکومت و دخالت در به دست گرفتن سرنوشت خویش در همه امور می‌باشد، و "اسلام" که محتوا و درون مایه این نوع حکومت است و اهداف سالم و برآورنده نیازهای مشروع ملت را به تحقق می‌رساند.
اولین و مهم‌ترین مشخصه و ویژگی در نظام جمهوری اسلامی، جایگاه و اهمیت خاص "قانون" است زیرا اولاً حکومتی که باید جامعه و کشور را اداره کند و به رشد و پیشرفت در آورد، باید از پشتوانه مستحکم قانونی برخوردار باشد، که اگر قانون نباشد اولاً حکومت مفهوم نمی‌یابد. ثانیاً حکومت از محیط فکر و اوراق کتب به عینیت اجتماعی در نمی‌آید. ثالثاً مردم جامعه در مشکلات و تنگناها و رنج و آلام باقی می‌مانند و فقر و محرومیت‌ها مرتفع نمی‌شوند و عدل و دادها مستقر نمی‌گردند.
با توجه به نقش محوری و کلیدی و حیاتی "قانون"، طبیعی است که زمامداران و دولتمردان و کارگزاران حکومتی باید راه و مسیری را طی کنند که قوانین اسلام به مرحله عمل در آید و برای تحقق این هدف، اولین کسانی که باید به قانون احترام گذارند و در اجرای آن بکوشند و خواست‌های مشروع مردم را برآورده سازند، خود قانون گذاران و مجریان می‌باشند.
اعتماد ملت به دولت و حکومت، درصورت سالم و صالح بودن عناصر اصلی و مدیران ارشد و کارگزاران اجرایی، بیشتر می‌شود و در غیر این صورت مردم در زمامداران جز فزونی شعار نمی‌یابند و رفتار و عمل مشاهده نمی‌کنند.
حضرت امام خمینی سالها پیش از رهبری انقلاب اسلامی برای سرنگونی نظام ستمشاهی و استقرار نظام اسلامی، رژیم پهلوی و سلاطین ستمگر و قانون گریز این سلسله را به شدت مورد حمله قرار می‌دهد و علت همه نابسامانی‌های ایران را فقدان قانون خردمندانه و قانون گذار سالم و مجریان عادل و دلسوز برای کشور می‌داند و هرگونه نقص و کمبود در این مجموعه را موجب سلب اعتماد و اطمینان ملت معرفی می‌کند. و نیز این واقعیت تلخ را مورد توجه قرار می‌دهد که وقتی مردم قانون ناسالم و قانون گذار ناصالح و حاکمان نامهذب را مشاهده کردند که اموال و ثروت‌های عمومی را که امانت برای خدمت در نزد آنان است، با دست یازی و خیانت‌های خود به غارت بردند و جامعه و کشور را به عقبگرد و سقوط کشاندند، به طور کامل به نفی و کناره گیری از چنین مجموعه حکومتی رسیدند.
پس از پیروزی انقلاب و با بنیان نهادن نظام جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه اهداف و برنامه‌های سیاسی و حکومتی امام خمینی چهره نمایاند و نظام اسلامی به صورت عملی به تجربه درآمد، رهنمودهای امام خمینی درباره مشخصه‌ها و ویژگی‌های نظام اسلامی از جمله جایگاه و اهمیت "قانون" و ضرورت حیاتی عمل به قوانین توسط زمامداران و دولتمردان رنگ و صبغه‌ای خاص یافت و این پیشوای الهی با تفکرات ناب و تعابیر ژرف و مستند به آیات قرآن و کلام معصومین(ع) و سیره و روش سیاسی و حکومتی پیامبر اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و نیز با تمثیل و تشبیه‌های رسا، جایگاه رفیع قوانین اسلامی و اهمیت قانون گرایی و آفات و خطرات قانون شکنی را نمایاند.
به کلام عمیق ذیل از امام خمینی در موضوع مزبور دقت کافی کنیم:
"اسلام حکومتش، "حکومت قانون" است. یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین هم تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمی‌کردند و نمی‌توانستند بکنند... خدای تبارک و تعالی می‌فرماید که اگر چنانچه یک تخلفی بکنی، یک چیزی را به من نسبت بدهی، تو را اخذ می‌کنم و "وتینت" را قطع می‌کنم. اسلام "دیکتاتوری" ندارد، اسلام همه‌اش روی قوانین است."
سه موضوع مهم در این عبارت کوتاه و ژرف نهفته است:
1- موضوع اول، "حکومت قانون" است. این یکی از بزرگترین ویژگی‌های نظام سیاسی اسلام است که وقتی حکومت تشکیل شد و دولت اسلامی روی کار آمد و مدیریت کلان سیاسی به برنامه ریزی و سازمان دهی برای اداره کشور پرداخت، باید قوانین نقش محوری بیابند و معیار حکومت صحیح گردند.
اهمیت قانون در نظام سیاسی اسلام به حدی است که حکومت بدون قانون معنا و مفهومی ندارد و بر این اساس می‌توان صریح و قاطع به این نظر رسید که "حاکم در حقیقت قانون است و "غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد" و "همه مجری قانونند."
2- موضوع دوم این است که قانون و دستورالعمل‌های الهی در حکومت اسلامی چنان بنیادی و محوری می‌باشد که پیامبر اکرم(ص) نمی‌تواند کوچک‌ترین تخلف نسبت به وظایف خود روا دارد و برخلاف خواست و قانون خدا عمل کند و اگر چنین کرد، با مواجهه و برخورد شدید خداوند متعال مواجه می‌شود، تا آنجا که حضرت حق "وتین" او را قطع می‌کند. "وتین" به رگ اصلی بدن گفته می‌شود و قطع آن با قطع حیات و تحقق مرگ انسان همراه می‌باشد.
این موضوع نشان می‌دهد که خداوند متعال هیچ قصور و غفلتی را در عمل به قوانین دین نمی‌پذیرد، تا آنجا که متخلف و عاصی در برابر قانون را اگرچه پیامبر اکرم(ص) باشد مجازات می‌کند و او را مطرود درگاه خویش می‌گرداند و از حیات و زندگی محروم می‌کند.
3- موضوع سوم، نفی دیکتاتوری است، زیرا در نظام سیاسی اسلام اگر به قانون عمل نشود، دیکتاتوری پدید می‌آید و در واقع دیکتاتوری با تمام آثار منفی و مخرب آن، از پی آمدهای قانون گریزی می‌باشد. به تعبیری دیگر دیکتاتوری مولود شوم قانون شکنی است و آنان که از قانون عبور می‌کنند به دیکتاتوری می‌رسند. زیرا هر انسان مستبدی می‌خواهد که خودش به قدرت برسد و هرگز به این نمی‌اندیشد که ممکن است این خودخواهی ختم شده به دیکتاتوری، یک ملت را مضمحل و تباه کند.
پایان پیام/
نظر شما