به گزارش خبرنگار سیاسی قضاییخبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در پنجاه و یکمین نشست رسانه‌ای خود ضمن تسلیت درگذشت یکی از خبرنگاران به خانواده این مرحوم و اصحاب رسانه در مورد تغییرات در سطوح مختلف قوه قضاییه گفت: چند نفر از روسای دادگستر‌ی‌ها در طول هفته جابجا شدند، مدیر کل دادگستری اصفهان و بندرعباس و امروز هم خراسان جنوبی.
وی افزود: همچنین رییس دادگاه عالی انتظامی قضات حجت‌الاسلام صدیقی بعد از سالیانی خدمت به سمت مشاور عالی قوه قضاییه منصوب شدند و حجت‌الاسلام نیری که مدت طولانی در معاونت دیوان عالی بودند به جای ایشان منصوب شدند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای ادامه داد: آقای کریمی معاون قوه قضاییه در طول 30 سال در بخش‌های مختلفی مشغول خدمت بودند که به سمت معاون دیوان عالی کشور منصوب شدند. همچنین بختیاری وزیر سابق دادگستری نیز معاون دادستان کل کشور شد و به جای سراج منصوب شدند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت م.ر گفت: از ایشان تحقیق به عمل آمده است اما بازداشت نشدند و الان نیز آزادند.
وی در مورد واگذاری ساختمان 20 طبقه‌ای جهاد و خریداری این ساختمان از سوی قوه قضاییه اظهار کرد: این ساختمان مراحل ویژه خود را گذرانده است و خود دولت پیشنهاد کرد و بعد با توافق کامل با جهاد کشاورزی این ساختمان با تصمیم دولت به قوه قضاییه واگذار شد و نوع واگذاری آن نیز تعریف شد. همچنین نسبت به پرداخت وجه در دولت سابق نیز صحبت شد و همه چیز طی مراحل قانونی و طبق مقررات انجام می‌شود.
شکایتی در مورد خروج هدایای ریاست‌جمهوری نشده است
حجت‌الاسلام اژه‌ای، در خصوص خروج هدایای ریاست‌جمهوری در دولت سابق و همچنین برداشت غیرقانونی 16 میلیارد اظهار کرد: در مورد اول شکایتی نشده است، در مورد برداشت غیرقانونی 16 میلیارد نیز دیوان محاسبات گزارشی داده است و دستگاه قضایی در مرحله پیگیری است و ذی‌حساب را احضار کرده است و قرار شد مدارک مورد نظر در این زمینه ارایه شود و اقدامات حقوقی نیز انجام شود و وجه مورد نظر مسترد شود.
وی در مورد احضار یکی از مسئولان وزارت ارشاد به دادگاه اظهار کرد: این موضوع قبلا عنوان شده است و پرونده‌ای به نام فرهنگستان وجود داشت و پرونده جدیدی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست در مورد علی الف و بازداشت این فرد به عنوان جانشین مشایی در ستاد راهیان نور گفت: اینکه ما واقعا در معذورات هستیم قبول دارم و اگر چیزی قانون است باید ملتزم به قانون باشیم، این موضوع برای همه بهتر است، اگر شما در مظان اتهام بودید راضی نمی‌شوید تا زمانی که حکمی صادر شود در رسانه‌ها مطرح شود، از این موضوع اطلاعی ندارم و ذهن‌ام نسبت به کسی معطوف نشد.
وی در مورد لایحه پلیس قضایی اظهار کرد: در قانون برنامه این موضوع پیش‌بینی شده است و ظرف دو سال باید به مجلس تقدیم شود اما هنوز مراحل قانونی طی شده و مدت زمان باقی مانده است، قوه قضاییه به دنبال به نتیجه رساندن این موضوع است و در نظر دارد در مدت زمان باقیمانده این موضوع را به نتیجه برساند.
وی در مورد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: بحمدالله با تشکیل دولت یازدهم ستاد مبارزه با فساد اقتصادی فعال‌تر شده است و جلساتی با حضور سه قوه تشکیل شد و تصمیماتی نسبت به پیگیری موضوعات مختلف صورت گرفت، این موضوع باعث می‌شود تا دستگاه قضایی نیز سریع‌تر با موضوع مورد نظر برخورد کند.
وی افزود: دستگاه قضایی خواهان این بود که خود دستگاه‌ها شاکی شوند و پی‌گیر موضوع باشند و در این زمینه همکاری و مساعدت کنند، امیدواریم دولت یازدهم این کار را انجام بدهد و دستگاه قضایی را در جهت تحقیق و بازرسی کمک کند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای تصریح کرد: یکی از مشکلات این بود که برخی موارد به افراد یا سازمانی برخورد می‌کردیم که همکاری لازم نمی‌شد و یا فرد احضارشده حاضر نمی‌شد تا تحقیقات انجام شود، امیدواریم قوه مجریه همکاری کند و در مورد مسئله طرح‌شده و مبارزه با فساد اقتصادی کار با شتاب بیشتری پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به عنوان مثال در مورد قضیه 16 میلیارد ذی‌حساب بلافاصله دعوت شد و گفت به من گفتند نیایم اما من آمدم، اگر نمی‌آمد پرونده عقب می‌ماند، امیدواریم با وضعیت و بستری مناسب در این زمینه نسبت به گذشته نتایج بهتری حاصل شود و سهم حضور دستگاه‌ها و افراد در این ستاد مشخص شود.
پرونده 22 بهمن قم تکمیل نشد/گروگان‌گیری شرکت واحد اتوبوسرانی منتفی است
حجت‌الاسلام اژه‌ای، در مورد گروگان‌گیری در شرکت واحد اتوبوسرانی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: گروگان‌گیری به چند شکل صورت می‌گیرد و این موارد که ذکر می‌شود هیچ‌کدام در این گروگان‌گیری مطرح نبوده است، گاهی گروگان‌گیری به این شکل است که فردی با تهدیدات قبلی وارد شده و گروگان‌گیری انجام می‌شود و یا وسایل تهدیدکننده همراه داشته و یا خواسته خاصی را مطرح می‌کند و بعد نسبت به آن موضوع تهدید می‌کند، این فرضیه در مورد گروگان‌گیری شرکت واحد اتوبوسرانی منتفی بوده است اما پلیس وظیفه دارد تمام اقدامات لازم برای گروگان‌گیری را انجام بدهد تا اتفاق خاصی نیفتد.
وی در مورد پرونده قضایی برادران «ر» و همچنین مسئولان سابق مس سرچشمه و کشف 10 چمدان طلا و جواهر اظهار کرد: در حال حاضر در پرونده برادران «ر» پنج نفر بازداشت شده‌اند، یک نفر کارمند، یک وکیل، دو نفر از برادران «ر» و یک نفر از بانک. این پرونده در حال رسیدگی است و اموال کشف‌شده ضبط شده و تحویل بانک شده‌اند و قیمت هر یک از اموال مشخص شده و پرونده در حال بازرسی است.
وی در مورد بازداشت مسئولان مس سرچشمه گفت: در این پرونده دو نفر بازداشت شدند و عمده وجوهی که از شرکت مس به حساب شرکت خارجی واریز شده بود، برگشت داده شد البته یکی از متهمان این پرونده اتهامات دیگری نیز در ارتباط با محل کار قبلی نیز داشته است که این اتهامات نیز باید رسیدگی شود، این پرونده به دادگاه نرفته است و کیفرخواست صادر نشده است.
اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت پرونده 22 بهمن قم اظهار کرد: بخشی از این پرونده مربوط به دادگاه ویژه روحانیت است و بخشی در حال رسیدگی است و کسانی که لازم بوده باشد به عنوان مطلع و متهم احضار می‌شوند، پرونده هنوز تکمیل نشده و کسانی که لازم باشد به عنوان متهم و مطلع احضار می‌شوند و بازجویی‌های لازم از آنها انجام می‌شود.
وی در مورد حادثه سال 88 میدان ولیعصر مبنی بر زیر گرفتن یک نفر توسط ماشین نیروی انتظامی گفت: بعد از فتنه 88 حوادثی رخ داد که ابعاد مختلفی داشت و برخی از افراد شناسایی شده اما در مورد این حادثه‌ای که شما گفتید اطلاعی ندارم.
عدم ارسال گزارش درباره فروش مگان و اختصاص زمین به دانشگاه ایرانیان
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال شبستان مبنی بر اینکه چندی پیش سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از فروش اتومبیل های مگانی که برای برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد با قیمت 80 میلیون خریداری شده بود به قیمت 15 میلیون به کسانیکه او آنها را نور چشمی های دولت دهم خوانده بود ارایه کرد و آیا قوه قضاییه چنین پرونده ای را دریافت کرده است گفت: گزارشی در مورد مگان ها به قوه قضاییه تقدیم نشده است.
وی ادامه داد: چنانچه از سوی کمیسیون اصل 90 این خبر بررسی شود و آنها به موارد مجرمانه در این زمینه دست یابند این گزارش به قوه قضاییه ارایه خواهد شد.
حجت الاسلام اژه ای با اظهار اینکه معمولاً پس از پایان هر دولتی حرف و حدیث هایی مبنی بر واگذاری های غیرقانونی از سوی دولتهای پیشین به وجود می آید تصریح کرد: این بار نیز بعد از دولت دهم این حرف و حدیث ها بیان شده که مانند دوره های قبل قوه قضاییه یک به یک موردها را رسیدگی می کند اما بهتر ان است که پیش از آنکه مطمئن به مجرمانه بودن این واگذاری ها نشده ایم آنها را اعلام نکنیم. زیرا در این صورت در جامعه التهاب ایجاد می شود.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که تاکنون در مورد واگذاری های غیرقانونی دولت دهم مجرمانه بودن برداشت 16 میلیارد تومان برای حساب دانشگاه ایرانیان ثابت شده است تاکید کرد: در مورد واگذاری زمین های مناطق آزاد (که سوال دیگر خبرنگار شبستان بود) به دانشگاه ایرانیان نیز دولت فعلی مسئولی در مورد بررسی این موضوع اتخاذ کرده که در حال رسیدگی به این موضوع و اگر از طریق دولت یا دستگاههای نظارتی تایید شود که این اقدام بوده و به صورت مجرمانه رخ داده و یا حتی دادستان کل کشور اطلاع یابد که چنین اقدامی قطعاً صورت گرفته رسیدگی می شود و خبره وارد این مساله خواهد شد اما تاکنون گزارشی در این زمینه به قوه قضاییه نیامده است.
محکومیت دو نماینده مجلس در پرونده حساب بانکی/احتمال رفع فیلتر فیسبوک
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در بخش پایانی 51 امین نشست خبری خود با خبرنگاران درخصوص پرونده سه نماینده مجلس مربوط به اختلاس سه هزار میلیاردی گفت: سه نماینده مجلس در این رابطه وضعیتشان بررسی شد که در نهایت دو نماینده محکوم به جزای نقدی و رد مال در این پرونده شدند و یک نماینده دیگر نیز از اتهامات تبرئه شد.
وی در ادامه این نشست درخصوص حضور مسئولین در سایت اجتماعی فیس بوک و چگونگی مجرمانه بودن یا نبودن آن و آیا اینکه احتمال رفع فیلترشدن این سایت وجود دارد گفت: اگر جرایم و مصادیق مجرمانه ای که در فیس بوک وجود داشت رفع شده باشد می تواند رفع فیلتر شود و اگر برطرف نشده باشد رفع فیلتر نخواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که کدام نهاد مسئولیت تشخیص مجرمانه بودن یا نبودن برخی مصادیق این سایت اجتماعی را بر عهده دارد گفت: این یک سیستم دارد در تیرماه 88 این قانون مصوب شد که 6 وزارتخانه و دادستان کل کشور موارد مجرمانه بودن این سایت اجتماعی را تشخیص دهند و در حال حاضر اگر این سیستم تشخیص دهد که این مصادیق مجرمانه برطرف شده فیس بوک رفع فیلتر می شود در غیراینصورت این اتفاق نخواهد افتاد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اظهارنظر یکی از قضات برجسته درخصوص رسیدگی غیابی به پرونده خاوری عنوان کرد: پرونده در دادگاه است و ما از آمدن خاوری به ایران و یا تحویل آن از سوی کشور مدعی حقوق بشر کانادا مایوس شدیم پس قرار بر این شد که این پرونده از سوی قاضی سراج به صورت غیابی رسیدگی شود که وی به سمت ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و حال باید ببینیم که قاضی سراج با حکم ویژه این رسیدگی را انجام خواهد داد یا قاضی دیگری انتخاب خواهد شد برای رسیدگی به پرونده خاوری.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگری از سوی خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا داشتن گرین کارت امریکا توسط برخی از مسئولین جرم محسوب می شود اظهار داشت: گرفتن اقامت موقت امریکا اصولاً جرم نیست اما اینکه مسئولی این اقامت را داشته باشد اگر از لحاظ قانونی و جرم محسوب نشود زیبنده نیست زیرا سوالاتی ایجاد می کند و البته در پاره ای از موارد جرم نیست.
اژه ای همچنین در ادامه این نشست در پاسخ به گلایه یکی از خبرنگاران در مورد عملکرد سازمان ثبت احوال و اسناد از تحت تعقیب بودن سی نفر از اعضای قوه قضاییه خبر داد و گفت: بیش از 30 نفر از قوه قضاییه در حال حاضر تحت تعقیب قرار گرفته بودند که تعدادی از این افراد از سازمان ثبت احوالند و تعدادی نیز وکیل و قاضی هستند.
وی در مورد ارایه لیست اموال اعضای هیئت دولت دهم به مردم از سوی قوه قضاییه نیز گفت: من در جلسات قبل گفتم که دو نفر از اعضای این هیئت دولت که وزیر نبوده اند هنوز لیست اموالشان را به قوه قضاییه ارایه نداده ام که به نظر نمی رسد قضیه مهمی باشد و این لیست ارایه خواهد شد که قوه قضاییه نیز وظیفه ای مبنی بر اعلام لیست اموال این افراد به مردم ندارد و فقط افزایش غیرمتعارف آنها را بررسی خواهد کرد.
دادستان کل کشور همچنین در مورد پرونده پالیزدار که تعدادی از متهمین ان با پرونده کهریزک مشترک هستند اظهار داشت: پرونده موسوم به کهریزک که احکامش اعلام شد و در حال حاضر به دلیل اعتراض شاکیان در دیوان عالی به سر می برد و بخش پرونده پالیزدار نیز هنوز در دادسرا و به دادگاه نرفته است.
محسنی اژه ای در مورد واکنش قوه قضاییه به چالش بین بقایی از دولت دهم و ترکان از دولت یازدهم درخصوص شانزده میلیارد برداشت شده از حساب دولت توسط دولت پیشین عنوان کرد: طبیعی است که دولت جدید مواردی را لازم بدانند که بخواهد بررسی کند و اگر مجرمانه بود ان را به قوه قضاییه اعلام کند که بر همین اساس نیز این 16 میلیارد مجرمانه تلقی شده و به قوه قضاییه اعلام شده است.
محسنی اژه ای در مورد شخصی به نام آرش صادقی که برخی از سایت ها از مفقودشدن او در زندان اوین خبر داده اند نیز اظهار داشت: گفته بودند وی در زندان اوین اعتصاب غذا کرده اما در سالهای 91 و 92 چنین متهمی در اوین نبوده شخصی که با نام آرش صادقی در سال 89 دستگیر شده یک سال محکوم به گذراندن زندان بوده که تا سال 90 محکومیت خود را در اوین گذرانده و بعد هم رفته است.
دادستان کل کشور در پایان نشست خبری خود در پاسخ به سوالات مکرر خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا با انتخاب پورمحمدی به عنوان مسئول رسانه ای قوه قضاییه به سخنگوی قوه قضاییه و یا روابط عمومی آن تغییر خواهند داد پاسخ داد: آقای پورمحمدی مسئولیت رسانه ای قوه قضاییه را بر عهده گرفته که اطلاع رسانی، سخنگویی، روابط عمومی، تلویزیون و شاید روزنامه و بخش های دیگر نیز تحت همین عنوان هستند و با انتخاب وی قرار نیست که سخنگوی قوه قضاییه و یا مسئول روابط عمومی آن تغییر کنند.
پایان پیام/
نظر شما