به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، با گذشت حدود یک ماه از آغاز به کار دولت جدید و تا حدودی روشن شدن چینش جدید شورای عالی امنیت ملی، این شورا تا کنون هیچ جلسه ای برگزارنکرده است ؛با این حال گمانه زنی هایی درباره انتخاب دبیر شورا به گوش می رسد که از احتمال ابقای سعید جلیلی در این سمت خبر می دهد.
براساس اصل یکصد و هفتاد و ششم به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود تا سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری راتعیین کرده و فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی،هماهنگ کند ،همچنین بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی بر عهده این شوراست.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور را تشکیل می دهد وریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود.حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسدو مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
در حال حاضر اعضای شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را رئیس جمهور بعنوان رییس شورای عالی امنیّت ملی، رئیس مجلس شورای اسلامی – رئیس قوه قضائیه ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ، فرمانده کل ارتش – فرمانده کل سپاه پاسداران – وزیر امور خارجه، وزیر کشور ، وزیر اطلاعات ، دو نمایندهٔ مقام رهبری در شورا ( سعید جلیلی و حسن روحانی ) تشکیل می دهند.
در دولت دهم دبیری این شورا برعهده سعید جلیلی بود که به عنوان یکی از نامزد های انتخابات ریاست جمهوری، از رقیبان رییس جمهور فعلی ایران به شمار می رفت. سعید جلیلی در دوران بیش از شش ساله دبیری اش در شورای عالی امنیت به عنوان مسئول مذاکرات هسته ای ایران فعالیت کرده و نگاه متفاوتی به موضوع هسته ای ایران داشت.
در حال حاضر حسن روحانی رییس جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی ایران است. این مسئله در کنار مسئولیت هایی که بردوش این عضو می گذارد به نوعی می تواند شعارهای اعتدال گرایی را در محیط این شورا واردکرده و رنگ و بوی دولت یازدهم را به این شورا بیاورد؛ هرچند این شورا از آغاز این دولت جلسه جدیدی نداشته است اما می توان پیش بینی کرد دستورالعمل های جدید بنفش باشد!
همچنین رییس جدید قوه مجریه تمایل به انتقال بخش کمتری از مسائل به شورای امنیت داشته به نظر می رسد میل به حل و فصل بین الوزرایی دارد تا شورایی!
پس از تعویض دولت، تحولاتی در حوزه کاری شورای عالی امنیت ملی شکل گرفت؛ تاکنون مقام معظم رهبری فرد جدیدی را به عنوان نماینده معرفی نکردند، دیدار های خارجی دبیر شورا کاهش یافت و فرد جدیدی نیز برای تصدی سمت دبیری معرفی نشد. دستورالعمل های مذاکرات هسته ای به وزارت خارجه سپرده شد و بار کاری شورا با کاهش چشمگیری مواجه شد.
شورای عالی امنیت مدت ها با موضوع پرونده هسته ای دست و پنجه نرم می کرد اما گویا با انتقال پرونده به دستگاه دیپلماسی، این شورا کمی آرام تر شده و با کاهش تراکم کاری این شورا میل به برگزاری جلسات با فاصله زمانی بیشتر، دیده می شود و جلسات این شورا از ماهی دو بار به برگزار نشدن در ماه گذشته رسید.!!
کدام مرد به شورا می رود؟
گمانه زنی ها درباره دبیر جدید شورا در حالی نقل محافل شده که شورای عالی امنیت در رکود خبری به سر می برد. در میان این گمانه زنی ها نام های متفاوتی دیده می شود که از آن میان حضور یکی از افراد مثلث ولایتی، جلیلی و فوزنده محتمل تر است.
در ابتدا علی اکبرولایتی برای این سمت گزینه پررنگی بود که در اوایل پیروزی حسن روحانی در انتخابات گمانه زنی هایی درباره حضور وی در سمت دبیری شورای امنیت ملی به گوش می رسید اما با گذشت زمان و تحولات صورت گرفته نام علی اکبر ولایتی از دایره اسامی مردان شورای عالی امنیت خط خورد و به نظر می رسد دولت جدید ترجیح می دهد برای حضور فردی در این سمت، تدبیر دیگری را الگوی حاکم بر این نهاد قدرتمند سیاسی کند.
گزینه بعدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح در دولت دوم آیت‌الله “اکبر هاشمی رفسنجانی” یعنی محمد فروزنده بود. وی هم اکنون رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان و به حکم مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
آخرین گزینه که محتمل ترین نیز به شمار می رود ابقای سعید جلیلی است که حدود هفت سال دبیر ونماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی است.
با توجه به کاهش دستورالعمل های قابل پی گیری و همچنین سپردن پرونده هسته ای به وزارت خارجه، به نظر می رسد تغییر سعید جلیلی در دستور کار و اولویت شورای عالی امنیت ملی نباشد و می توان احتمال داد که وی در این سمت که دیگر مانند قبل پر طمطراق نیست ابقا شود.
پایان پیام/
نظر شما