به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، وزارت دادگستری و قوه قضاییه در هفته گذشته فعایتهای مختلفی داشتند که از نگاه رسانه های مختلف به اهم آنها می پردازیم.
آزمون دفاتر پیشخوان قضایی در تهران
معاون آمار و اطلاعات مرکز آمار قوه قضائیه از نهایی شدن 2500 متقاضی برای اخذ مجوز دفتر پیشخوان قضایی در تهران خبر داد و گفت: این افراد باید در آزمون شرکت کرده و در نهایت 80 نفر می توانند مجوز دریافت کنند. در مورد آخرین وضعیت ثبت نام متقاضیان دفاتر پیشخوان قضایی در تهران گفت: تاکنون 4 هزار و 390 نفر برای تصدی این دفاتر ثبت نام کرده اند که از این تعداد تنها 2 هزار و 482 نفر از متقاضیان موفق به اخذ تائید اولیه ثبت نام شدند.
وی افزود: دو کارگروه شرایط متقاضیان را ارزیابی می کنند که این شرایط شامل تخصص، توانایی، تحصیلات، محل سکونت و آشنایی با اصول رایانه است.
معاون آمار و اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اظهار داشت: قطعا با این تعداد آزمون حقوقی و فنی برگزار خواهد شد و افرادی که 70 امتیاز داشته باشند می توانند مجوز را کسب کنند. البته هنوز مشخص نیست این آزمون چه زمانی برگزار شود ولی قطعا برگزار خواهد شد.
نظر پورمحمدی در مورد پیوستن پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری
وزیر دادگستری در مورد پیوستن سازمان ثبت و پزشکی قانونی و سازمان زندان ها به پورمحمدی توضیح داد. حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه خود به وزارت دادگستری در پاسخ به اینکه آیا موافق پیوستن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکی قانونی و سازمان زندانها به وزارت دادگستری هستید؟ گفت: این لایحه در دولت قبل بوده و مجلس آن را دوباره به دولت برگردانده است. البته قوه قضائیه ملاحظات و نظراتی دارد تفسیرهایی هم در گذشته مطرح بوده است بنده نظر خاصی را ابراز نمی کنم.
وی در مورد جابجایی در معاونت ها گفت: مدیران خوبی در وزارت دادگستری هستند و باید منتظر ماند.
وزیر دادگستری کشورمان در مورد اجرای قانون دستبندهای الکترونیکی برای متهمان گفت: طرح بسیار خوبی است و موجب کاهش جمعیت کیفری زندانها می شود، ولی متاسفانه کسری بودجه داریم و در دولت قرار است لایحه بودجه 92 اصلاح شود تا بتوانیم به درستی آن را اجرا کنیم.
اجازه نمی‌دهیم رسیدگی به فساد وارد جریانات سیاسی شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در چهارچوب قانون کار خواهیم کرد و به‌هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم رسیدگی به فساد وارد جریانات سیاسی شود. ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نخستین جلسه با مدیران سازمان بازرسی گفت: امیدواریم با همفکری مدیران، کارشناسان و بازرسان کارها را پیش برده و اهداف سازمان را محقق کنیم.
سراج با بیان حدیثی از امام صادق(ع) درباره مشورت افزود: روش مدیریتی‌ام مشورت است و سعی می‌کنم کارها را با یاری طلبیدن و تعاون پیش ببرم. در طول سال های خدمت هیچ‌گاه مدیریت تحکم نداشتم و این روش را نمی‌پسندم. معتقدم مدیران باید کارها را با رغبت انجام بدهند. بنابراین بنا ندارم بی‌جهت کسی را عوض یا تغییری در مجموعه مدیریتی سازمان ایجاد کنم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: مطمئن باشید که نه اتوبوس و نه مینی‌بوسی می‌آورم و نه حتی دوچرخه‌ای. بنده سعی می‌کنم با مجموعه مدیران قبلی کار را پیش ببرم مگر اینکه مشکلی پیش بیاید.می‌خواهیم کار کنیم و منت هم سر کسی نمی‌گذاریم. تلاش همه ما تحقق اهداف نظام است. وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی دارای نیروهای متخصص، متعهد و مؤمن و انقلابی است و این باعث شد که توقع بنده از مدیران بالا برود.
وی در خصوص تعامل این سازمان با دیگر دستگاه‌ها از جمله مجلس گفت: سازمان بازرسی کل کشور قطعاً با مجلس ارتباط و تعامل خواهد داشت. با نمایندگان مجلس می‌توانیم در خصوص فراهم آوردن بستر پیشگیری از فساد در دستگاه‌ها تعامل داشته باشیم.
برخورد با 707 گران فروش تهرانی/ جریمه نیم میلیاردی شرکت خصوصی
معاون تعزیرات حکومتی تهران از برخورد با 707 فروشگاه به دلیل تخلف گران فروشی در مردادماه سال جاری خبر داد.بزرگمهر صادقی نیچ کوهی با اشاره به اجرای طرحهای مختلف گشتهای سیار با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تعزیرات تهران در مردادماه سال جاری اظهار داشت: در این گشتها از 53 هزار فروشگاه بازرسی شد که از این تعداد 707 فقره پرونده به دلیل گران فروشی و عدم نصب طرح شبنم به محصولات تشکیل شد.
وی افزود: بر اساس اخرین احکام صادر شده در مجموع این فروشندگان به 600 میلیون تومان جریمه در حق صندوق دولت محکوم شدند. همچنین در پرونده دیگری حسب گزارش اداره کل صنعت و تجارت تهران یک شرکت خصوصی تولید کننده کنجاله گندم به دلیل گران فروشی به 500 میلیون تومان جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد که با تائید این حکم در تجدید نظر حکم قابلیت اجرا دارد.
آغاز رسیدگی به پرونده کهریزک در دیوان عالی کشور
یک منبع آگاه از آغاز رسیدگی به پرونده قضات تعلیقی در پرونده کهریزک در دیوان عالی کشور خبر داد.
یک منبع آگاه در دستگاه قضایی کشور با اعلام این خبر افزود: چندی قبل پرونده موسوم به کهریزک به دیوان عالی کشور امد.
وی افزود: پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی از سوی معاونت ارجاع پرونده تعیین شعبه شد و به شعبه مربوطه ارسال شد.
این منبع آگاه تصریح کرد: کار رسیدگی و مطالعه پرونده از سوی شعبه رسیدگی کننده آغاز شده است و جریان رسیدگی ادامه دارد.
وزیر سابق دادگستری و دادستان کرمان، گزینه‌های معاونت سیاسی دادستان کشور
با آغاز گمانه‌زنی‌ها برای انتخاب معاون سیاسی ـ امنیتی دادستان کل کشور از سید‌مرتضی بختیاری و یدالله موحد دادستان کرمان به عنوان گزینه‌های تصدی این پست نام برده می‌شود.
با توجه به انتصاب ناصر سراج به عنوان رئیس‌جدید سازمان بازرسی کل کشور گمانه‌زنی‌ها برای انتخاب معاون سیاسی ـ امنیتی دادستان کل کشور آغاز شده است.
پیش از این یک منبع آگاه در دستگاه قضایی در خصوص ویژگی‌های کسانی که می‌توانند این پست را احراز کنند گفته بود معاون سیاسی ـ امنیتی باید سبقه سیاسی و همچنین سبقه امنیتی داشته باشد.
این در حالی است که برخی منابع آگاه و نزدیک به دادستان کل کشور از سید‌مرتضی بختیاری وزیر سابق دادگستری و همچنین یدالله موحد دادستان فعلی کرمان نام می‌برند.
مجید انصاری و محمد‌علی حجازی پروانه وکالت دریافت کردند
محمد‌علی حجازی رئیس سابق مرکز مشاوران قوه قضائیه و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با انجام مراسم تحلیف پروانه وکالت دریافت کردند.
در روز 5 شهریور‌ماه امسال مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین محمد‌علی حجازی رئیس سابق مرکز مشاوران قوه قضائیه (ماده 187) پروانه وکالت خود را دریافت کردند.
افتخارجهرمی: روحانی و انصاری نمیتوانند وکالت کنند
افتخارجهرمی، رئیس کانون وکلا درباره منع قانونی وکالت توسط افرادی که پست دولیت دارند گفت: در مورد پروانه وکالت حجت الاسلام حسن روحانی دقیق اطلاع ندارم که ایشان پروانه وکالت خود را تحویل داده‌اند یا خیر یا این پروانه تمدید شده است یا خیر، چون زمان زیادی از صدور پروانه وکالت روحانی می‌گذرد.
وی ادامه داد: در هر صورت با توجه با مشاغل دولتی که ایشان بر عهده داشته‌اند و دارند، نمیتوانند وکالت شخصی را بر عهده بگیرند. البته تا جاییکه من اطلاع دارم ایشان تا به حال پرونده وکالتی هم نداشته‌اند.
افتخار جهرمی گفت: بعید نیست که پروانه وکالت آقای روحانی تمدید نشده باشد زیرا این پروانه سال‌ها قبل صادر شده است و اطلاع دقیقی از آن ندارم.
رئیس کانون وکلای دادگستری در مورد صدور پروانه وکالت برای مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: درخواست انصاری برای صدور پروانه وکالت و صدور پروانه قبل از ابلاغ حکم معاونت پارلمانی ایشان بوده است.
وی تاکید کرد: اکنون باید خود انصاری تصمیم بگیرد که میخواهد وکالت کند و یا شغل دولتی داشته باشد.
قانون تعزیرات آماده است/ مشکل بزرگی در دادگستری نداریم
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران و در حاشیه بازدید از سازمان تغییرات حکومتی در مورد تصویب قانون جدید تعزیرات گفت: قانون تصویب شده و تنها بررسی یک ماده آن مانده که دوستان ما در مجلس در حال انجام آن هستند. قانون جدید قابل قبول بوده و در جهت تقویت و ارتقاء سازمان تعزیرات حکومتی تهیه شده است.
وی در ادامه با اشاره به آغاز هفته سوم کاری خود گفت: در حال حاضر مشغول کسب اطلاعات هستم و تاکنون اطلاعات زیادی نیز به دست آورده‌ام. چیزی که من بیش از هر چیز به آن اهمیت می‌دهم داشتن اطلاعات کافی است.
وزیر دادگستری ادامه داد: وزارت دادگستری برای من دنیای جدیدی بود که به آن وارد شده‌ام. تا این زمان در جاهایی که خدمت کرده‌ام تفاوت بسیاری با وزارت دادگستری داشته است.
وی در مورد مشکل عمده وزارت دادگستری گفت: تاکنون که مشکل بزرگی نداشته‌ایم چرا که وزارت دادگستری مأموریت محدودی دارد و با توجه به این مأموریت محدود کارها خوب انجام شده است.
دفاتر اسناد رسمی، سالم‌ترین الگوی برون سپاری وظایف حاکمیتی حکومت است
مرتضی ادب، سرپرست اداه کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجارتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با رئیس و نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور الگویی موفق در برون سپاری وظایف حاکمیتی است.
در این دیدار که معاون اداره کل ثبت شرکتها و تنی چند از سران دفاتر اسناد رسمی حضور داشتند، ادب با استقبال از برون سپاری برخی وظایف اداره کل ثبت شرکتها به دفاتر اسناد رسمی افزود: بررسی و تحلیل درست برون سپاری وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سرلوحه سیاستهای کلان سازمان ثبت است.
وی با اشاره به ابراز علاقه مندی از پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص واگذاری برخی وظایف اداره کل ثبت شرکتها به دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد: فلسفه وجودی دفاتر اسناد رسمی، سلامت‌ترین برون سپاری وظایف حاکمیتی حکومت است و در سالهای گذشته با بررسی های لازم به این نتیجه رسیدیم که می‌توان در گام اول 9 خدمت انجام شده در اداره ثبت شرکتها را به دفاتر اسناد رسمی واگذار کرد.
پایان پیام/
نظر شما