آیین دادرسی نیازمند بازنگری واصلاح است/لزوم تدوین آیین دادرسی خانواده

فریبا حاج علی ،مسئول دبیرخانه  ستاد ملی زن و خانواده مرکز امور زنان در گفتگو با خبرنگار شبستان گفت: سقف 110 سکه به لحاظ پیگردهای حقوقی لحاظ شده است و هم اکنون نیز در حال اجرا می باشد. به طور خاص ما نمی توانیم تغییری در آن ایجاد کنیم و بگوییم چرا همه مهریه ها قابل پیگیری نیستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بحث بر سر ضمانت های حقوقی پرداخت 110 سکه است اظهار کرد: اینکه آیا راهکارهای کیفری برای اجرای این لایحه کفایت می کند یا نه باید تدابیر دیگری بیاندیشیم تا زنان به حقوق حقه خود نایل شوند که این امر از دایره اختیارات ما خارج بوده و بحث برانگیز می باشد.

حاج علی با اشاره به اینکه بیمه مهریه از جمله راهکارهای مطرح شده در این خصوص است افزود: تا حدودی سازوکارهای بیمه ای تدارک دیده  شده و ضمانت پرداخت آن هم در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه ما نه تنها در زمینه رسیدگی به حقوق زنان بلکه در تمام زمینه ها در دادگاههای خانواده و محاکم قضایی شاهد تبانی هستیم تصریح کرد: حتی قابل اثبات هم نیست. این امر به شیوه دادرسی ما در محاکم قضایی برمی گردد، از این رو آیین دادرسی ما نیازمند بازنگری و اصلاح است تا با بکارگیری مکانیزمی جلوی این سوءاستفاده ها گرفته شود. این امر فقط مختص به مهریه نبوده بلکه در بسیاری از جاهای دیگر حقوق افراد تضییع می شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه ما آیین دادرسی خانواده نداریم خاطرنشان کرد: این آیین نامه باید تدوین، به روز و کامل شود تا مانع بروز چنین مشکلاتی در جامعه شود.

مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده با بیان اینکه هر قانونی نیازمند سپری شدن 10 سا زمان است تا نواقصش آشکار شود افزود: در مورد مسایل حقوقی ما نمی توانیم به سرعت قوانین را تغییر دهیم بلکه باید10 سال سپری شود تا نواقص آن بروز کند اگر ما بخواهیم هر ساله قوانین آیین نامه ها را تغییر دهیم این امر باعث عدم ثبات در نحوه رسیدگی می شود.

حاج علی در ادامه با بیان اینکه مشکلات  روز به روز متنوع تر می شود یادآور شد: به عنوان مثال بحث مهریه در گذشته تا این حد حاد نبود و امروزه رسیدگی های حقوقی با مشکلات و معضلات جدیدی مواجه شده اند که قبلاً در قانون پیش بینی نشده بود. بنابراین ما نیازمند این هستیم که آیین نامه های قبلی دوباره تبصره شوند و مجددا مورد بازبینی قرار گیرند و همچنین دستگاههای قضایی و دست اندرکاران نیز باید بسیار فعال برخورد کنند تا مشکلات تا حدودی مرتفع شوند.

وی با بیان اینکه خاصیت قانون بستگی به ثبات و دوام ان دارد افزود: اگر یک قانونی تا این حد شکننده باشد و بخواهد سالی یکبار تغییر کند قانون نیست،بلکه باید یک دهه از اجرای آن سپری شود تا نواقصش آشکار شود. همچنین قانون باید به قدری محکم باشد که التزامی عملی ان را در پی داشته باشد از این رو تغییر قانون امکان پذیر نیست مگر در موارد استثنایی و فراگیرشدن مشکلی در جامعه که نیاز به تجدیدنظر پیدا می کند.

حاج علی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه لایحه 110 سکه به نام زنان و به کام مردان شده است اظهار کرد: ما نباید تمام کارها و مسئولیت ها را به عهده قانون، قانونگذار و دستگاههای مجری قانون بگذاریم بلکه زنان هم باید برای احقاق حقوق خود یک هوشمندی و ذکاوتی به خرج بدهند و از راههایی که قانون (شروط ضمن عقد) برای آنها تعیین کرده به دنبال حق خود باشند و اجازه سوءاستفاده به دیگران ندهند. زنان نه تنها این کارها را نمی کنند بلکه زمانی که به بن بست می خورند توقع دارند همه دستگاهها و حتی نظام بسیج شوند تا از حقوق آنها دفاع کنند.

مسئول دبیرخانه ستادملی زن و خانواده در ادامه تصریح کرد: بسیاری از زنان بودند که از طریق راههای قانونی اقدام کرده اند و حق خود را نیز گرفته اند باید بگوییم راه باز است ولی زنان باید آگاه باشند که چگونه از این راهها و امکاناتی که در اختیار دارند استفاده کنند.

پایان پیام/