به گزارش خبرگزاری شبستان، فلینت لورت و هیلاری من لورت، دو نویسنده امریکایی که تا سال 2002 عضو شورای امنیت ملی امریکا و گروه مذاکره کنندگان واشینگتن با ایران در افغانستان بودند،در مقاله ای که روز پنج شنبه 31 مرداد (22 اوت) روی پایگاه اینترنتی مجله مالی جهانی (world financial review)، منتشر شده، ضمن ارزیابی راهبرد کلان امریکا در مقابل ایران تاکید کردند که روند تحریم ها کارایی خود را در مقابل ایران از دست داده است.
سایت ایران هسته ای متن کامل این مقاله را ترجمه کرده که در ادامه می آید.
***
رقابت راهبردی بین آمریکا و ایران نه تنها توازن قدرت را در خاورمیانه بلکه پویایی نظم بین المللی را در بخش اعظم قرن بیست و یکم شکل می دهد.
واشنگتن و کشورهای اروپایی در تلاش برای وادار کردن ایران به تبعیت از خواسته های خود به سوی نقض اصول پایه ای رژیم های قانون محور حرکت می کنند که ابعاد کلیدی تجارت و امنیت بین المللی را در دست دارند.
این شرایط برگزاری مذاکراتی سازنده را با تهران عملا غیرممکن می سازد و سیاست خارجی آمریکا را به بزرگترین منبع خطر سیاسی جهان تبدیل می کند. این روند همچنین عکس العمل سیاسی قدرت های غیرغربی رو به افزایش را به همراه دارد که می تواند عملکرد رژیم های مبتنی بر قانون را درباره عدم گسترش تسلیحات هسته ای، تجارت و مسائل حساس دیگر تضعیف کند.
رقابت راهبردی بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، توازن قدرت را دریکی از حساس ترین مناطق جهان در سال های پیش رو تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر خاورمیانه، نحوه برخورد آمریکا با ایران، پویایی نظم بین المللی را در بخش اعظم قرن بیست و یکم شکل می دهد. علاوه بر این، نحوه برخورد واشنگتن با تهران نشان می دهد آیا آمریکا برای تقسیم امتیاز حکومت جهانی با قدرت های فزاینده در جنوب آماده است یا خیر. چنین رفتاری به شکلی قابل توجه دورنمای مناقشه با ایران را افزایش می دهد و همزمان با تغییر توازن قدرت سیاسی و اقتصادی از غرب به شرق، این امر دورنمای حکومت جهانی موثرتر را از طریق هم تراز کردن بهتر مسئولیت ها و ظرفیت ها افزایش می دهد. علاوه بر این، این فرآیند به پایداری نفوذ آمریکا حتی در شرایطی که قدرت نسبی این کشور رو به کاهش است کمک می کند.
اما واشنگتن و کشورهای اروپایی همچنان بر وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به کنار گذاشتن برنامه هسته ای خود، پذیرش تسلط نظامی نامحدود آمریکا و اسرائیل و موافقت با تغییرات لیبرال سکولار تحت حمایت غرب متمرکز هستند.
تلاش برای وادار کردن ایران به تسلیم، نیازمند تلاش های بیشتر آمریکا و شرکای این کشور برای وادار کردن کشورهای دیگر به همراهی آنها در مسیر اعمال فشار به تهران است. در این فرآیند، قدرت های غربی اصول پایه ای رژیم های قانون محور را نقض می کنند که ابعاد کلیدی تجارت جهانی و امنیت بین المللی را اداره می کنند.
این پویایی عملا راه حل مطلوب مورد توافق را با تهران درباره مسئله هسته ای و چالش های دیگر غیرممکن می سازد. این فرآیند همچنین سیاست خارجی آمریکا را به بزرگترین منبع خطر سیاسی در اقتصاد جهان تبدیل می کند. علاوه بر این، اظهارات سلطه جویانه آمریکا و تعدادی از شرکای اروپایی این کشور به شکلی فزاینده با واقعیت کنترل نسبی آنها در امور جهان اختلاف دارد. درصورتیکه این روند ادامه یابد، این اظهارات واکنش سیاسی قدرت های غیرغربی را به دنبال خواهد داشت و این امر عملکرد رژیم های قانون محور را برای اجرای ان پی تی، مسائل تجاری و مسائل دیگر تضعیف می کند و به موضع بلندمدت آمریکا در امور بین الملل صدمه می زند.
تهدید واقعی ان پی تی
رویکرد واشنگتن را در قبال مسئله هسته ای ایران به ویژه درخصوص توسعه غنی سازی اورانیوم و دیگر توانمندی های چرخه سوخت بررسی می کنیم. دانش و سخت افزار چرخه سوخت هسته ای نمونه یک فنآوری با «کاربرد دوگانه» درمورد مواد مشابه است که از آن می توان برای تولید سوخت هسته ای، رئاکتورهای پزشکی و تحقیقاتی و در مقیاسی بالاتر ایزوتوپ شکافت پذیر بمب هسته ای استفاده کرد.
اما اصرار و پافشاری آمریکا مبنی بر اینکه ایران توسعه توانمندی چرخه سوخت هسته ای را متوقف کند با معاهده ان پی تی درتضاد است و خطر تضعیف آن را به دنبال دارد.
ان پی تی در 43سال گذشته یکی از موفق ترین معاهده های چندجانبه در تاریخ بوده است که تعداد کشورهای مجهز به سلاح هسته ای را محدود کرده و زمینه را برای خلع سلاح زرادخانه های هسته ای یا برنامه تسلیحاتی در چندین کشور تسهیل کرده است. از میان دهها کشوری که تحت عنوان کشورهای غیر مسلح به سلاح هسته ای به ان پی تی ملحق شده اند، تنها کره شمالی از این معاهده خارج شد و سلاح هسته ای آزمایش کرد. همچنین سه کشور از چهار کشوری- هند، اسرائیل، پاکستان و سودان جنوبی - که هرگز به ان پی تی ملحق نشدند به سلاح هسته ای دست یافته اند.
کارآمدی ان پی تی از یکپارچگی آن در سه موضوع نشات می گیرد:
کشورهای فاقد سلاح هسته ای نظیر ایران متعهد می شوند به دنبال دستیابی به سلاح هسته ای نباشند.
کشورهایی که به عنوان کشورهای مجهز به سلاح هسته ای (آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین) به رسمیت شناخته شده اند به خلع سلاح هسته ای متعهد می شوند.
همه این کشورها بر این عقیده اند که کشورهای امضا کننده ان پی تی بدون هیچ تبعیضی «حقی حتمی» برای توسعه و استفاده از فنآوری هسته ای برای اهداف صلح آمیز دارند و همچنین متعهد می شوند استفاده از این حق را توسط دیگران به ویژه کشورهای فاقد سلاح هسته ای تسهیل کنند.
تاریخ مذاکرات ان پی تی و عملکرد بعدی کشورها -حداقل 12 کشور فاقد سلاح هسته ای در ایجاد زیرساخت های چرخه سوخت که قابلیت استفاده در برنامه تسلیحاتی دارد- نشان می دهد حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، توسعه بومی توانمندی های چرخه سوخت را تحت استانداردهای بین المللی دربرمی گیرد. مقامات آمریکایی در جریان تدوین ان پی تی به کنگره آمریکا گفتند این معاهده به کشورهای فاقد سلاح هسته ای اجازه می دهد چرخه سوخت هسته ای را دنبال کنند.
بعد از پایان جنگ سرد، آمریکا با حمایت انگلیس، فرانسه و اسرائیل به این واقعیت حقوقی حمله کرد و توزیع توانمندی چرخه سوخت هسته ای را در میان کشورهای فاقد سلاح هسته ای محدود ساخت.
عملا این چهار کشور به فکر بازنویسی ان پی تی افتادند. آنها معتقدند تعهد کشورهای فاقد سلاح هسته ای برای دوری گزینی از سلاح هسته ای، کشورهای مجهز به سلاح هسته ای را ترغیب به خلع سلاح و در نهایت استفاده صلح آمیز از فنآوری هسته ای می کند.
آنها مدعی اند این خلاف تاریخ، قانون و عملکرد دولتهاست که هیچ حق معاهده ای برای دنبال کردن توانمندی های چرخه سوخت هسته ای وجود نداشته باشد و کشورهای دارای سلاح هسته ای و متحدان آنها در صنایع هسته ای باید تحت رهبری آمریکا تصمیم بگیرند که کدام یک از کشورهای فاقد سلاح هسته ای می توانند فنآوری های چرخه سوخت در اختیار داشته باشند.
کشورهای فاقد سلاح هسته ای از مدت ها پیش از موافقت کمرنگ کشورهای دارای سلاح هسته ای درباره تعهد به خلع سلاح هسته ای ناخرسند هستند. اما کشورهای غیرغربی درباره تلاش های غرب برای محدود کردن انتشار توانمندی های چرخه سوخت هسته ای بسیار نگرانند. آنها انتشار چرخه سوخت هسته ای و نه فعالیت های هسته ای ایران را بزرگترین تهدید برای یکپارچگی ان پی تی می دانند.
برزیل و آفریقای جنوبی در میان قدرت های نوظهور که بعد از کنار گذاشتن برنامه تسلیحات هسته ای خود به ان پی تی ملحق شدند در دفاع از حق کشورهای فاقد سلاح هسته ای برای استفاده از چرخه سوخت هسته ای بسیار قاطع هستند.
انگیزه اولیه برای تلاش در جهت محدود کردن توانمندی های چرخه سوخت هسته ای کشورهای غیرغربی به حداکثر رساندن ابتکارهای نظامی یکجانبه و در خاورمیانه افزایش ابتکارهای اسرائیل است.
این تلاش در یک دهه گذشته بر فعالیت های هسته ای ایران متمرکز بوده است.
در یکی از مقالات فتنه جویانه درباره خرد متعارف غرب درباره جمهوری اسلامی ایران آمده است این کشور در تلاش برای تولید سلاح هسته ای است. دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل از اوائل دهه نود مدعی شده اند ایران سه تا پنج سال تا دستیابی به سلاح هسته ای فاصله دارد و اسرائیل نیز بارها پیش بینی های نگران کننده تری را مطرح کرده است. در بیست سال گذشته، بارها این پیش بینی ها تغییر کرده است اما هیچ کس به مدرکی قوی دال بر اینکه ایران در تلاش برای ساخت سلاح هسته ای است دست نیافته است؛ حتی دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل هم اکنون پذیرفته اند که تهران تصمیمی برای ساخت سلاح هسته ای ندارد. محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی و برنده نوبل صلح که در دوران تصدی امور در آژانس به درستی و برعکس برآوردهای آژانس های اطلاعاتی اعلام کرده بود عراق فاقد سلاح کشتار جمعی است بارها اعلام کرده است هیچ مدرکی دال بر تلاش جمهوری اسلامی ایران برای ساخت سلاح هسته ای وجود ندارد.
رهبران ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی این کشور به دلائل راهبردی و مذهبی سلاح هسته ای را در راهبرد امنیت ملی خود رد کرده اند. بنیانگذاران جمهوری اسلامی ایران ابعاد تسلیحاتی برنامه هسته ای این کشور را که از شاه سابق ایران به ارث برده بودند متوقف کردند اما به دنبال کردن ابعاد غیرنظامی این برنامه که شامل غنی سازی بومی اورانیوم است ادامه دادند.
دستگاههای اطلاعاتی غرب مدعی اند ایران حداقل کارهای تئوری را درباره طراحی و ساخت سلاح هسته ای انجام داده است. با این حال مدرک قوی برای هیچ یک از این ادعاها یا نقض تاییدیه های مستمر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره عدم انحراف مواد هسته ای در ایران وجود ندارد. حتی اگر برخی یا همه این ادعاها درست باشد ان پی تی تحقیقاتی را که ایران متهم به انجام آنهاست منع نمی کند؛ البرادعی اعلام کرده است توسعه توانمندی های تسلیحات هسته ای (مهارت های لازم برای تولید سلاح هسته ای) بر اساس ان پی تی مجاز است.
با توجه به این واقعیات، طرح کلی یک توافق هسته ای بین 1+5 و ایران از مدت ها پیش مشخص بوده است: به رسمیت شناختن حق هسته ای ایران به ویژه غنی سازی اورانیوم تحت نظر آژانس از جانب غرب در ازای نظارت های بیشتر و راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران.
اما دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همچون دولت بوش علاقه ای به حمایت از این روند ندارد. رهبران آمریکا و اسرائیل به دلیل نگرانی از یک هولوکاست هسته ای بر غنی سازی اورانیوم ایران متمرکز شده اند.
گروههای تخصصی در اسرائیل و همچنین متخصصان امنیت ملی آمریکا معتقدند حتی اگر جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته ای دست یابد از این سلاح ها علیه اسرائیل یا حتی آمریکا استفاده نمی کند. ایهود باراک وزیر دفاع سابق اسرائیل سال گذشته به صورتی علنی اعلام کرد: «من فکر نمی کنم حتی اگر ایرانی ها به بمب هسته ای دست یابند آنها این بمب ها را در همسایگی خود استفاده کنند. آنها به خوبی پیامد چنین اقدامی را درک می کنند».
این برداشت در محاسبات آمریکا و اسرائیل وجود دارد که اگر جمهوری اسلامی ایران به توانمندی «فرار هسته ای» -دانش لازم برای ساخت سلاح هسته ای در یک چارچوب زمانی نسبتا کوتاه- دست یابد این امر مشکل ساز خواهد بود چرا که آنها روند محدود کردن آزادی آمریکا و اسرائیل را در اجرای ابتکار نظامی یکجانبه آغاز می کنند. به عبارت دیگر تصمیم گیران در آمریکا یا اسرائیل احتمالا باید دو بار درباره آغاز مناقشه ای مسلحانه در خاورمیانه بیندیشند. همانطور که باراک گفته است: «تصور کنید اگر ما وارد رویارویی نظامی با حزب الله لبنان شویم و ایران هسته ای اعلام کند حمله به حزب الله لبنان، حمله به ایران است. ما لزوما تسلیم نمی شویم اما این امر قطعا دامنه عملیات ما را محدود می کند».
هدف واشنگتن از پافشاری برای کنار گذاشتن چرخه سوخت هسته ای در ایران، حفظ گزینه برتر برای آمریکا یا اسرائیل در آغاز اقدام نظامی در خاورمیانه است.
کشورهای عضو بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) و جنبش عدم تعهد (که نماینده دو سوم از سازمان ملل متحد هستند) بدون قید و شرط حق ایران را برای حفظ توانمندی های چرخه سوخت هسته ای به رسمیت شناخته اند.
دولت های بوش و اوباما در تلاشی آرمان گرایانه برای حفظ این گزینه به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تصویب هفت قطعنامه فشار آوردند که در آنها از تهران خواسته شده است غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. این در حالی است که استفاده از فنآوری صلح آمیز هسته ای بخشی از حق لاینفک ایران است. اولین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2006، بازتابی از ارزیابی ها از قصد تهران برای ساخت سلاح هسته ای است که جامعه اطلاعاتی آمریکا در سال 2007 آن را رد کرده بود. با وجود این انکار که عملا مبنای حقوقی برای صدور قعطنامه های بعدی را از بین می برد، واشنگتن و شرکای اروپایی آمریکا به درخواست از ایران برای پایبندی به این تعهدات بین المللی ادامه دادند. کشورهای غیر غربی از مقاومت ایران دربرابر درخواست های آمریکا حمایت کرده اند و به دنبال هدایت واشنگتن در مسیری سازنده تر هستند. بریکس و جنبش عدم تعهد به شکلی قاطع حق ایران را برای استفاده از توانمندی های سوخت هسته ای به رسمیت شناخته اند. برزیل و ترکیه در ماه مه سال دو هزار و ده مسئولیت میانجی گری اطلاعیه تهران را برعهده داشتند که در نتیجه آن، ایران شرایط آمریکا را برای مبادله بخش اعظم زرادخانه غنی سازی اورانیوم خود در ازای دریافت سوخت هسته ای برای رئاکتور تحقیقاتی اش پذیرفت. اگر چه برزیل تاکید کرد حق ایران برای غنی سازی اورانیوم در این اطلاعیه محفوظ است. دولت اوباما به دلیل ذکر این مسئله در این اطلاعیه با آن مخالفت کرد.
در حالی که چین و روسیه و اعضای دائم غیرغربی شورای امنیت با قطعنامه هایی موافقت کردند که در آنها به ایران دستور داده شده غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورند اما آنها مرتبا اعلام کرده اند هیچ راه حل دیپلماتیکی وجود نخواهد داشت که در آنها تایید حق هسته ای ایران از جانب غرب مستثنی شده باشد.
اما هنوز مشخص نیست آیا سیاست آمریکا در این مسئله هسته ای قابل اصلاح است یا خیر. درصورتیکه تغییری اساسی در موضع آمریکا رخ ندهد گفتگوهای 1+5 با ایران هیچ نتیجه مثبتی دربرنخواهد داشت. واشنگتن فشارها را به کشورهای دیگر برای همراه کردن آنها با خود در مسئله غنی سازی اورانیوم افزایش می دهد، خشم کشورهای غیر غربی را درباره سرسختی آمریکا تشدید می کند و کشورهای غربی و غیرغربی را برای اداره جهان به نقطه بحران نزدیک تر می کند. بررسی سیاست تحریم های آمریکا علیه ایران این مسئله را روشن تر می کند.
به رغم تلاش های واشنگتن برای اجرای تحریم های بیشتر علیه تهران، پایه و ستون سیاست تحریم های آمریکا درحال فروپاشی است. دادگاه عالی انگلیس در ماه ژوئن به وزارت خزانه داری این کشور دستور داد تحریم های وضع شده علیه بانک ملت ایران را لغو کند. دادگاه عمومی اروپا نیز اوائل امسال تحریم های اروپا را علیه بانک ملت و یک بانک دیگر ایرانی لغو کرد. بانک ها و ستون های دیگر اقتصاد ایران نظیر شرکت ملی نفت این کشور هم اکنون در تلاش برای احراز موقعیت قانونی شان در دادگاههای اروپا هستند. این موارد به شکلی مستقیم تحریم های اروپا را علیه ایران (تحریم هایی که به صورت ملی یا از طریق اتحادیه اروپا وضع شده است) به چالش می کشد. این فرآیند همچنین کل شبکه تحریم های تحت رهبری آمریکا را تهدید می کند که از سال دو هزار و نه تاکنون به شکلی قابل توجه افزایش یافته است. آمریکا در سه دهه گذشته تحریم های یکجانبه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران به سبب دنبال کردن سلاح های کشتار جمعی، حمایت از گروههایی که واشنگتن آنها را تروریستی می داند و شیوه حکومت داخلی این کشور وضع کرده است. شش قطعنامه از هفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره مسئله هسته ای ایران اجازه اعمال تحریم های چندجانبه را علیه ایران صادر کرده است. اما نه طرح های یکجانبه و نه اقدامات سازمان ملل متحد تاثیری قاطع بر اقتصاد ایران یا نهاد تصمیم گیری در این کشور نداشته است. حتی تحریم های یکجانبه این ابرقدرت درصورتیکه کشورهای دیگر آنها را دنبال نکنند کارآیی نخواهد داشت و چین و روسیه اعلام کرده اند تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد مهمترین منافع آنها را با ایران از بین نمی برد. آمریکا علاوه بر تحریم های یکجانبه و چندجانبه، از سال 1996 تهدید کرده است تحریم های ثانویه ای را علیه موسسات کشور ثالث که با ایران معامله داشته باشند وضع می کند. تحریم های ثانویه هم اکنون اکثریت فعالیت های تجاری از جمله سرمایه گذاری و خدمات رسانی به بخش های کشتیرانی و هیدروکربن ایران، خرید نفت خام این کشور و عملا همه نقل و انتقالات مالی را تحت پوشش قرار می دهد. مجازات هایی را که می توان هم اکنون اعمال کرد شامل قطع ارتباط با شبکه مالی آمریکاست. اعتماد فزاینده آمریکا به اعمال تحریم های ثانویه حداقل به سه دلیل برجسته شکست خورده است. اولا تحریم های ثانویه فضایی حقوقی را به وجود می آورند. اقدام موسسات و شرکت های ایرانی مورد هدف تحریم ها در به چالش کشیدن تحریم های انگلیس و اتحادیه اروپا بازگوکننده این پارامترها در سیاست آمریکاست. تصمیمات دادگاهها در بی اعتبار خواندن این تحریم ها نقص اصلی حقوقی در تحریم های ثانویه آمریکاست: از آنجا که این تحریم ها شرکت هایی را هدف قرار داده اند که مستقیما در فعالیت های نامناسب مشارکت دارند آنها نمی توانند از فرآیند بررسی های دقیق و موشکافانه در امان باشند. این تحریم ها ابزارهای گسترده ای هستند که تاجای امکان فعالیت های اقتصادی ایران را مسدود می کنند و زندگی را برای مردم ایران بسیار دشوار می سازند. چنین رویکردی علاوه بر ابعاد غیرانسانی آن منافع مهم بسیاری از کشورها را زیرسوال می برد و زمینه را برای عکس العمل سیاسی فراهم می کند. علاوه بر این تحریم های ثانویه تعهدات آمریکا را در قبال سازمان جهانی تجارت نقض می کند. بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو می توانند رابطه تجاری خود را با کشورهایی که تهدید علیه امنیت ملی شان به حساب می آیند قطع کنند اما اجازه ندارند کشورهای دیگر را به سبب تجارت در کشورهای ثالث تحریم کنند. درصورتیکه این مسئله در ساز و کار حل اختلافات سازمان جهانی تجارت مطرح شود، واشنگتن قطعا بازنده خواهد بود. در همین حال توسل فزاینده آمریکا به اجرای تحریم های ثانویه، تردیدهای کشورهای غیر غربی را نه فقط درباره اهداف واقعی سیاست آمریکا در قبال ایران بلکه درباره کاربرد جهانی قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت افزایش می دهد و اعتماد به نظام کنونی تجارت را از بین می برد.
نه تحریم های یکجانبه و نه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد تاثیری تعیین کننده بر اقتصاد ایران نداشته است: تحریم های یکجانبه یک ابرقدرت درصورتیکه کشورهای دیگر آنها را دنبال نکنند کارآیی نخواهد داشت و چین و روسیه تاکید کرده اند تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد مهمترین منافع آنها را با ایران به خطر نمی اندازد.
ثانیا، تحریم های ثانویه ابزاری سیاسی هستند. مقامات آمریکایی به خوبی از غیرقانونی بودن این تحریم ها مطلعند. دولت های متوالی آمریکا تمایلی به اعمال این تحریم ها علیه موسسات غیرآمریکایی که به معامله با ایران مبادرت می کنند به منظور جلوگیری از چالش های رسمی در سازمان تجارت جهانی نداشته اند. در واقع تحریم های ثانویه آمریکا بلوف بزرگی است که خطر حقوقی و اعتباری برای آمریکا به همراه دارد و صرفا آمریکا بدون اعمال اقدامی خاص از طریق آنها به شرکت ها و بانک ها در کشور ثالث برای توقف معامله با ایران فشار می آورد. تحریم های اروپا و انگلیس که هم اکنون با چالش های حقوقی مواجه شده اند محصول این تلاش های قلدرمابانه هستند. اتحادیه اروپا در یک دهه گذشته تهدید آمریکا را به اجرای فراسرزمینی قانون تجارت ملی خود محکوم کرده و هشدار داده است اگر واشنگتن، شرکت های اروپایی را به سبب رابطه تجاری با ایران تحریم کند این مسئله را در سازمان جهانی تجارت مطرح می کند. با این حال تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی اروپا و انگلیس در سال های گذشته از معامله با ایران دست کشیده اند تا اتحادیه اروپا برای دفاع از منافع تجاری خود تحت فشار نباشد و بتواند سیاست خود را در قبال ایران با اولویت های آمریکا تطبیق دهد. اتحادیه اروپا سال گذشته تحریم های اقتصادی تقریبا جامعی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرد.
در حالی که اروپا از دنبال کردن سیاستی مستقل درباره ایران منصرف شد، چین نیز احتمالا به زودی بلوف آمریکا را درباره اعمال تحریم های ثانویه باور می کند. قطعا پکن به دنبال رویارویی با آمریکا بر سر ایران نیست و به دنبال هماهنگ کردن خود با واشنگتن در بسیاری از زمینه ها از جمله عدم توسعه موقعیت سرمایه گذاری و تجاری خود در جمهوری اسلامی با سرعت قبلی و اعمال تغییراتی در برخی از نقل و انتقالات مالی مرتبط با ایران به منظور کمک به دولت اوباما در جلوگیری از تحریم بانک های چین است. در حالی که واردات نفت چین از ایران در مجموع رو به افزایش است اما پکن میزان واردات نفت خود را زمانیکه دولت آمریکا درحال تصمیم گیری درباره معافیت های شش ماهه تحریم ها علیه کشورها وارد کننده نفت از ایران است کاهش می دهد. دولت اوباما به اعطای معافیت به چین ادامه داده است؛ یک بانک چینی که به سبب نقل و انتقالات مالی با ایران از فعالیت در آمریکا منع شده است، یک شرکت فرعی انرژی چینی است که هیچ رابطه ای با آمریکا ندارد. اما همزمان با تلاش نمایندگان کنگره آمریکا برای اعمال تحریم های ثانویه بیشتر، آزادی عمل اوباما رو به کاهش است. اوباما به زودی در موقعیتی قرار می گیرد تا از چین بخواهد واردات نفت خود را به شیوه ای که به اقتصاد این کشور صدمه نمی خورد کاهش دهد و همچنین از بانک های چین درخواست می کند عملا همه نقل و انتقالات مالی خود را با ایران متوقف کنند. پکن نمی تواند چنین درخواست های افراطی را عملی کند این کشور به ناچار باید جواب منفی دهد و این امر اوباما را در یک موقعیت کلاسیک بازنده - بازنده قرار می دهد.
اگر آمریکا یک توافق هسته ای مبتنی بر ان پی تی را خواستار است حسن روحانی (رئیس جمهور ایران) یک طرف گفتگوی ایده آل است اما این امر مستلزم این است که واشنگتن سیاست خود را بر ان پی تی منطبق سازد.
اوباما می تواند عقب نشینی کند اما آن زمان جهان متوجه می شود که تحریم های ثانویه بلوف است و این امر تاثیر بازدارندگی این تحریم ها را نیز از بین می برد. اوباما همچنین می تواند بانک ها و شرکت های اصلی چین را تحریم کند اما این امر حداقل باعث می شود پکن، واشنگتن را برای پاسخگویی به سازمان جهانی تجارت بکشاند (جاییکه چین برنده خواهد بود). همچنین ممکن است چین اقدامات تلافی جویانه ای را علیه شرکت های آمریکایی صورت دهد. در این مقطع پکن نسبت به واشنگتن راههای بیشتری برای اعمال هزینه بر آمریکا به سبب نقض قانون اقتصادی بین المللی دارد. آمریکا و شرکای این کشور آماده اجرای چنین سناریویی نیستند.
ثالثا، تحریم های ثانویه آمریکا تغییر قدرت اقتصادی را از غرب به شرق سرعت می بخشد. همانطور که اقتصادهای کشورهای غیرغربی از کشورهای غربی در زمینه اهمیت نسبی شان در اقتصاد جهان پیش افتاده اند، آمریکا تمایلی جدی به حفظ ارتباط کشورهای غیرغربی با ساز و کار مورد نظر آمریکا برای تامین مالی و حل و فصل نقل و انتقالات مالی بین المللی دارد. با این حال تحریم های ثانویه در مسیری مخالف پیش می رود، قدرت های نوظهور را به سرعت دادن به توسعه گزینه های جایگزین برای برنامه های نقل و انتقالات مالی موجود تشویق می کند.
بازیابی راهبردی مستلزم این است که واشنگتن از تکیه به تحریم های ثانویه نه به سبب تسلیم شدن ایران بلکه به این دلیل که این تحریم ها ادعای آمریکا را برای ادامه رهبری امور اقتصادی بین المللی نامشروع می سازد دست بردارد.
این روند، نفوذ غرب را به طرق مختلف به طور مثال کاهش نقش دلار در معاملات ارزی، کاهش سهم تجارت فرامرزی کالاها در نیویورک و لندن و تضعیف انحصار تقریبا جهانی شرکت های بیمه اتکایی مستقر در واشنگتن و باشگاه حمایت و پرداخت غرامت کاهش می دهد.
با درنظرگرفتن هزینه های مشاجرات تجاری آمریکا با چین، کیفیت زیان بار سیاست معیوب آمریکا در قبال ایران بیش از پیش روشن خواهد شد.
یافتن یک رویکرد جدید
قرار گرفتن آمریکا در یک مسیر راهبردی بهتر نیازمند بازبینی کامل سیاست این کشور در قبال ایران خواهد بود. در این میان، انتخاب حسن روحانی -که شانزده سال اداره شورای عالی امنیت ملی ایران را برعهده داشته و از سال دو هزار و سه تا دو هزار و پنج مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران بوده و دارای مدرک عالی حقوق است- به عنوان رئیس جمهور ایران یک فرصت است. اگر آمریکا یک توافقنامه هسته ای مبتنی بر ان پی تی را بخواهد، روحانی طرف گفتگوی ایده آلی خواهد بود. اما این امر مسلتزم تغییراتی در سیاست واشنگتن و از همه مهمتر اذعان به حق ایران برای غنی سازی اورانیوم خواهد بود.
با این حال باتوجه به شروطی که کنگره آمریکا برای لغو تحریم های ایران گذاشته است از جمله کنارگذاشتن همه فعالیت های مرتبط با تولید سلاح های کشتار جمعی، قطع ارتباط با نهادهایی که واشنگتن آنها را تروریستی می داند و اعمال تغییرات سیاسی در داخل این کشور، بازبینی در موضع آمریکا درخصوص غنی سازی اورانیوم ایران دشوارتر خواهد بود. غلبه بر این مشکل مستلزم آن است که اوباما دقیقا همان کاری را بکند که نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا با سفر به چین انجام داد. اگر به لحاظ فیزیکی امکان سفر اوباما به تهران وجود ندارد وی می تواند به لحاظ راهبردی یک نظم سیاسی مشروع را که متضمن منافع ملی مشروع باشد بپذیرد. انجام هیچ یک از این اقدامات محتمل نیست اما اگر آمریکا به چنین اقداماتی تن در ندهد به یک ابرقدرت شکست خورده تبدیل می شود که به جای تسهیل کننده مانع نظم بین المللی قانون محور در جهان خواهد بود.
پایان پیام/
نظر شما