به گزارش خبرنگار قضایی سیاسی خبرگزاری شبستان، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در پنجاهمین نشست خبری خود گفت: در دریاچه کارون 3 حادثه ای اتفاق افتاد و قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده وارد شد.
اژه ای گفت: این سد در سال 83 آبگیری شد و قرار بود به جای پل قبلی که پس از آبگیری زیر آب رفته بود پل جدیدی زده شود تا مردم بتوانند رفت و آمد داشته باشند اما این موضوع محقق نشد و رفت و آمدها بارج صورت می گرفت که حتی تجهیزات ایمنی لازم برای افراد جهت استفاده از این وسیله پیش بینی نشده بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده دادستان کل کشور از وزیر وقت دعوت کردند و قولهای مثبتی در این زمینه داده شد.
وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر به صورت علی الحساب پرداخت دیه کامل بدون در نظر گرفتن جنسیت برای پرداخت به خانواده های کشته شدگان در نظر گرفته شده که بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون تومان برآورد هزینه ای شده است و به زودی به خانواده های این افراد پرداخت می شود.
اژه ای در مورد اقدامات دیگری که برای این پرونده در نظر گرفته شده گفت: مقرر شده است که این بارج ها که پیش از این تجهیزات و ایمنی صحیحی نداشتند و ساعت عبور و مرور آنها محدود بود با ایمنی بیشتر و به صورت شبانه روزی در دسترسی افراد قرار بگیرد. همچنین مسایل مربوط به روشنایی این بارج ها حل شود.
وی درباره قولهایی که قرار است روی این بخش نصب شود گفت: مساله در مناقصه در حال بررسی است اما قدمهای خوبی برداشته شده در پرونده قضایی تشکیل شده نیز شرکت آب نیرو مقصر شناخته شده و پرونده مسیر قضایی خود را طی می کند.
وی در پایان درباره این پرونده گفت: از سال 83 تاکنون خانواده ها مشکلات زیادی داشته اند که باید به ان مسایل رسیدگی شود در رابطه با این پرونده دو نفر بازداشت و افراد بیشتری برای تحقیقات خوانده شده اند.
مرتکبین جرایم خشن عفو نمی شوند/منتظر حکم پرونده کهریزک هستیم
غلامحسین محسنی اژه ای درباره مرتکبین جرایم خشنی مانند تجاوز به عنف، مزاحمت، سرقت مسلحانه گفت: مرتکبین این جرایم اگر محکوم به اعدام شوند حکمشان بلادرنگ اجرا می شود همانگونه که در مورد مرتکبین این جرایم در کرج و خوزستان موارد پیگیری شد.
وی افزود: از مردم می خواهم که مراقب باشند فرزندانشان به این جرمها کشیده نشوند و به مجرمین نیز هشدار می دهم که مجازات سختی برای آنها در نظر گرفته می شود.
وی در پایان درباره این پرونده گفت: پرونده متهمین کرج در کمتر از 7 ماه پیگیری و اجرای حکم شد و این موارد در مورد مرتکبین جرمهای خشن به همین نحو با سرعت پیگیری می شود.
اژه ای درباره متهمین پرونده کهریزک گفت: پرونده هایی که عقب داده شده بود تجدیدنظر خواهد شد و پرونده های دیگر به دیوان عالی کشور خواهد رفت و منتظر حکم هستیم.
اژه ای درباره پرونده بیمه گفت: این پرونده به دیوان عالی کشور رفته است و نزدیک به حکم است.
ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری/لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه از تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی خبر داد و گفت: قانون جدید دیوان عدالت اداری در برخی مواد اختلافاتی با شورای نگهبان داشت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که پس از بررسی در کمیسیون و صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده و هم اکنون لازم الاجراست.
وی افزود: این قانون چندین ویژگی دارد که از آن جمله تجدیدنظرخواهی است زیرا پیش از این رای بدری قطعی بوده و امکان تجدیدنظر نداشت.
وی افزود: توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری از مزایای دیگر این قانون است؛ دیوان عدالت اداری دایره وسیع تری پیدا کرده و سازمان زیربط قوه قضاییه را نیز شامل می شود.
وی تصریح کرد: از دیگر مزایای این قانون این است که در آن پیش بینی شده است یک گروه تخصصی در مورد موارد مطرح شده اظهارنظر کند و سپس در هیئت عمومی مطرح شود؛ پیش از این در برخی موارد تخصصی که به هیئت عمومی می رفت بسیاری از قضات که از لحاظ عمومی به مسایل وارد بودند در این موارد تخصصی به مشکل برمی خوردند اما در حال حاضر موضوع پس از عبور از هیئت تخصصی مطرح می شود.
اژه ای درباره یکی دیگر از مزایای این قانون گفت: اگر دیوان عدالت در مورد مساله ای نظر داد و سازمان زیربط اعتنا نکرد دیوان وارد بحث شده به صورت ماهیتی رسیدگی می کند.
اژه ای در پایان از اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی خبر داد و بررسی ویژگی های آن را به جلسه دیگری موکول کرد.
متهمان پرونده اختلاس بزرگ 450نفر نیست/20نفر از بانک ملی در نوبت دادگاه
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اظهارات برخی از سایت ها درباره متهمین پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی گفت: در برخی موارد تعداد این افراد تا 450 متهم ذکر شده که این موضوع صحیح نیست.
ازه ای درباره پرونده سه هزار میلیاردی افزود: در این پرونده در مورد برخی اتهامات به پرونده ها رسیدگی شده برای برخی منع تعقیب صادر شده و تعدادی نیز محاکمه و محکوم شده اند و برخی تقاضای تجدیدنظر دارند و همچنین تعدادی در نوبت محاکمه هستند که بعداً به انها رسیدگی می شود.
وی در مورد کیفرخواست بانک آریا گفت: در پرونده اختلاص بانک تصویب نشده آریا سی متهم دارد که برخی در مرحله اول دادرسی هستند.
وی در پایان گفت: 20 نفر از بانک ملی و تعدادی نیز از بانک صادرات در نوبت دادگاه هستند.
برای سازمان بازرسی به زودی رییس معرفی می شود
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در پنجاهمین نشست خبری خود درباره رییس جدید سازمان بازرسی کل کشور گفت: در حال حاضر که حجت الاسلام پورمحمدی به عنوان وزیر انتخاب شده اند به دنبال جایگزین هستیم.
وی گفت: از زمانی که وزارت آقای پورمحمدی قطعی شد به فکر جایگزین بودیم و گزینه هایی برای این بخش در نظر گرفته شده است که هنوز ابلاغ رسمی نشده اند.
اژه ای در مورد پرونده غرق شدگان رودخانه دز گفت: برای تمامی اتفاقات پرونده تشکیل می شود اما لزومی ندارد تمام پرونده ها مجرم و متهم داشته باشد.
وی درباره حضور یکی از متهمان کهریزک برای رسیدگی به پرونده باند پالیزار گفت: باند پالیزار پرونده ای است که شاکی دارد اما اینکه چنین فردی به دادگاه احضار شده یا نه چیزی نمی دانم پرونده در حال پیگیری است.
محسنی اژه ای درباره پرونده مربوط به هواپیماهایی که خریداری شده است گفت: پرونده این 11 هواپیما در دست بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد عدم حضورش در کمیسیون قضایی مجلس گفت: مجلس به غیر از وزیر نمی تواند کسی را دعوت کند اما من در مقاطع مختلف برای مذاکره به جلسه می روم و علت عدم حضورم در کمیسیون قضایی این بار تداخل ان با جلسه دیگر بود.
وی تصریح کرد: به هر حال حضور در کمیسیون ها وظیفه قانونی من نیست.
جوانفکر باید مدت محکومیت خود را بگذراند
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات جوانفکر مبنی بر ورود بدون مجوز به روزنامه ایران و بازداشتش گفت: تمام کسانی که متهم هستند برخی از مسایل اینچنین را مطرح می کنند.
اژه ای درباره اظهارات جوانفکر افزود: قاضی با حکم و اختیاری که به ضابطین قضایی می دهد امکان اقدامات را در اختیار آنها قرار می دهد.
وی افزود: برای متهمین و محکومین که احکام صادره دارند در موارد خاصی پرونده به چند شکل مختومه اعلام می شود.
وی درباره این موارد گفت: تحمل محکومیت، عفو رضایت شاکی خصوصی و در مواردی که فرد با حکم پزشک قانونی مبنی بر عدم توانایی جسمی اش برای حضور در زندان وجود داشته باشد احکام تغییر می کند اما جوانفکر محکوم پرونده بوده است و باید یکسال باقی مانده از حبس را بگذراند.
اگر دولت مصوبات دولت قبل را خلاف بداند حق نقض آن را دارد
غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اتهامات رییس پیشنهادی بانک مرکزی که مدعی بود حضور وی در تمام پرونده های بانکی به همراه اتهاماتی بوده است گفت: وی در پرونده ها متهم نبوده است و اگر مراجع رسمی از ما استعلام بگیرند ما اطلاعات را می دهیم و اگر از من به صورت شخصی نظرخواهی شود در صورتی که از اطلاعات و از فرد سوال کننده مطمئن باشم و بدانم در اختیار گذاشتن اطلاعات خلاف نیست اطلاعات را ارایه می دهم.
محسنی اژه ای در ادامه نشست درباره لغو برخی از مصوبات دولت قبلی توسط دولت جدید گفت: اگر دولت بعدی مصوباتی را خلاف بداند می تواند مصوبات جدیدی داشته باشد همانطور که در جلسه دیروز برخی مصوبات دولت دهم را نفی کرده اند.
وی تصریح کرد: در این موارد اگر مصوبات متعلق به دولت بوده مصوبات مجلس نباشد و کسی شکایت کند و رییس دیوان عدالت یا اعضای شورا مصوبه را خلاف بدانند می توانند ان را باطل کنند.
وصول پرونده حادثه قم/جزییات دادگاهی‌شدن خانواده هاشمی
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پنجاهمین نشست خبری خود در خصوص تعقیب رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد از سوی دادستانی کل کشور گفت: من وی را به دلیل اقدامی که در کردستان انجام داد، تعقیب نکردم.
وی در خصوص اظهارات بیان‌شده از سوی برخی از نمایندگان و مباحث امنیتی مطرح‌شده در مورد پرونده‌های برخی از وزرا و دخالت قوه قضاییه در این خصوص اظهار داشت: این اظهارات متفاوت است، برخی آشکار بوده که وظیفه مجلس است که آنها را در بین نمایندگان توزیع کنند، برخی هم مخفی بود و اگر در این مورد شکایتی شود، پیگیری خواهد شد.
اژه‌ای تاکید کرد: هنوز در این خصوص شکایتی به دستگاه قضایی نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در خصوص پرونده حادثه قم و اخلالی که در جلسه رییس مجلس شورای اسلامی در 22 بهمن 91 در قم ایجاد شد، عنوان کرد: پرونده‌هایی که از ناحیه مجلس می‌آید به دادسرای تهران ارجاع می‌شود و دادسرا پرونده‌ها را به شعبه‌های ذیربط ارجاع می‌دهد. در این مورد هم امروز شنیدم این پرونده به قوه قضاییه واصل شده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر چگونگی افزایش اختیارات وزیر دادگستری و نظر قوه قضاییه در این خصوص بیان کرد: اختیارات به دو دسته تقسیم می‌شود؛ در دسته اول از سوی مجلس تصویب شده و به صورت قانون درمی‌آید که چنین قانونی هنوز تصویب نشده است و در دسته دوم نیز افزایش اختیارات پیش‌بینی شده و قانون اساسی هم در این زمینه مباحثی مطرح کرده که رییس قوه قضاییه می‌تواند آن را تحفیظ کند.
اژه‌ای به سوال خبرنگار دیگری در مورد دستگیری افراد در رابطه با پرونده‌های قضایی در دو هفته گذشته پاسخ داد: کسانی در این خصوص بازداشت شده‌اند، در یکی از پرونده‌ها دو نفر بازداشت شده و مبلغ قابل توجه‌ای از مبلغی که در این پرونده باید از کشور خارج می‌شد، بازگردانده شده و قسمت دیگری از آن هم در مقام وصول و بازگشت است.
دادستان کل کشور در مورد فرزندان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و پرونده‌های آنها در دادگاه نیز توضیح داد: فائزه هاشمی محکومیت داشت که تحمل کرد و تمام شد اما در مدت زمان زندان‌اش پرونده اخلال در نظم زندان برای وی تشکیل شد که دادگاه حکم‌اش را صادر کرد و گفت با توجه به اینکه در همان زمان خود زندان اقدامات انتظامی را انجام داده و اخلالی در نظم زندان صورت نگرفته وی تبرئه می‌شود.
وی در مورد فاطمه هاشمی هم گفت: شکایتی از او در خصوص اظهارات‌اش در مورد نمایندگان مجلس در زمان رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی صورت گرفته که پرونده تشکیل شده است.
اژه‌ای در مورد مهدی هاشمی نیز توضیح داد: پرونده مهدی هاشمی در حال رفع نقص است که قدری این مرحله طولانی شده که اگر اطاله آن کاری باشد جای بحث دارد.
صدور قرار مجرمیت در پرونده ستار بهشتی/اطاله پرونده مفید بود
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور در بخش دیگری از پنجاهمین نشست خود با خبرنگاران به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده ستار بهشتی و اطاله آن گفت: طولانی‌شدن پرونده ستار بهشتی به لحاظ ماهیت کار قابل قبول و مفید و به نفع پرونده است.
وی ادامه داد: به لحاظ اهمیت موضوع و اهتمامی که قاضی و دستگاه قضایی به این پرونده داشته‌اند سعی شده هر تحقیقی که لازم بوده، انجام شود و در این پرونده قرار مجرمیت صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اظهار اینکه پرونده موسوم به فوت ستار بهشتی بیش از 10 صفحه دارد، افزود: اطاله چنین پرونده‌ای با وجه و مفید بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده فوت جوانی که به اتهام سرقت در بازداشت شده بود، اظهار بی‌اطلاعی کرد.
اژه‌ای به سوال خبرنگار دیگری با این موضوع که آیا صحبت‌های قبل از انتخابات پورمحمدی در معرفی وی به عنوان وزیر دادگستری از سوی قوه قضاییه تأثیرگذار بوده است، اینچنین پاسخ داد: پورمحمدی در مدتی که در سازمان بازرسی کل کشور بود با انرژی و با احساس مسئولیت وارد شد و یکی از امتیازات وی به‌روزکردن کارها بود که در بازدارندگی بسیاری از مسایل تأثیر فوق‌العاده‌ای داشت.
وی ادامه داد: از جمله کسانی که می‌توانست پست وزارت دادگستری را به عهده بگیرد و پیش‌بینی می‌شد که از طرف دولت و مجلس مورد قبول باشد آقای پورمحمدی بود و در حال حاضر هم برای پیداشدن جایگزین وی در سازمان بازرسی کل کشور تلاش می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد روابط بین قوه مجریه و قوه قضاییه در دولت روحانی اظهار داشت: اگر ما ملتزم به قانون باشیم هیچ اختلافی پیش نمی‌آید یا اختلافات کم خواهد بود. دولت یازدهم و آقای روحانی هم اعلام کرده‌اند که ملتزم به قانون خواهند بود و اگر اینچنین باشد مشکلی پیش نمی‌آید و دستگاه قضایی در دولت‌های نهم و دهم نیز خواستار برقراری این تعامل بود.
داستان پرونده کرسنت/تعیین تکلیف سازمان بازرسی تا آخر هفته
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در بخش پایانی در دومین نشست خود با خبرنگاران در مورد تعیین تکلیف ریاست سازمان بازرسی کل کشور گفت: تا پایان هفته تکلیف این پست مشخص می‌شود.
وی در مورد اینکه آیا اخبار مبتنی بر انتصاب حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم به عنوان ریاست این سازمان اظهار داشت: رییس سازمان باید قاضی باشد و پایه قضایی 10 به بالا داشته باشد.
اژه‌ای در خصوص واکنش رییس دیوان عدالت اداری به اظهارات اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر غیرقانونی‌بودن برخی از مصوبات دولت عنوان کرد: این بیانات آقای منتظری نظر شخصی او بوده که اگر در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نتیجه‌گیری شود نشان از خلاف قانون‌بودن برخی از مصوبات هیئت دولت دارد و نقض آنها در این صورت الزام‌آور می‌شود.
دادستان کل کشور در توضیح پرونده دیپلمات عربستانی نیز تشریح کرد: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده که مسایل ایران و عربستان وزارت خارجه در حال پیگیری است و دیپلمات عربستانی در این پرونده شاکی خصوصی دارد که باید تکلیف‌اش روشن شود.
محسنی‌اژه‌ای در مورد تشکیل مرکز رسانه در قوه قضاییه نیز عنوان کرد: به شدت دنبال ایجاد این مرکز دز قوه قضاییه هستیم و هرچه زودتر راه‌اندازی خواهد شد، به چند نفر برای مسئولیت این مرکز پیشنهاد شده که در صورت مشخص‌شدن آن مرکز کارش را آغاز خواهد کرد.
دادستان کل کشور در خصوص قرارداد کرسنت که برخی نمایندگان آن را دلیلی برای مخالفت با زنگنه به عنوان وزیر نفت می‌دانستند، توضیح داد: از خیلی‌ها سال‌ها پیش این پرونده در دستگاه قضایی تشدید شد و در همان زمان برای کسانی که متهم به دریافت پورسانت و وعده بودند، حکم صادر شد و پرونده برخی نیز مفتوح بود بخصوص مسئولانی که آن قرارداد را امضا کردند که یک بخشی از آن در دادگاه در حال رسیدگی است و بخشی دیگر نیز در مرحله دادسراست.
پایان پیام/
نظر شما