وزارت مالیه در دولت دهم چه کرد؟

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان ،در سال 1329 سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید. وزارت اقتصاد و دارایی در دوره دهم فعالیت های زیادی همراه با انبوهی از انتقادات داشت. در این گزارش به بررسی این موارد می پردازیم.

 عوارض خروج مسافر و مالیات، بر فروش فرآورده‌های نفتی بیشترین افزایش را در بین منابع مالیات بر کالاها و خدمات داشته‌اند.
 درآمدهای مالیاتی در دولت نهم و دهم در مجموع رشدی برابر 175 درصد داشته و بیش از 2٫75 برابر شده است.
در بخش مالیات اشخاص حقوقی ارقام مصوب بودجه در بخش مالیات اشخاص حقوقی از 62 هزار و 939 میلیارد ریال در سال 1384 به 173 هزار و 11 میلیارد ریال در سال 1390 رسیده است.
ارقام بودجه‌ این بخش از درآمدهای مالیاتی در دولت نهم و دهم در مجموع رشدی برابر 175 درصد داشته و بیش از 2٫75 برابر شده است.
حذف مالیات عملکرد نفت از سال 1389 موجب کاهش میزان رشد مجموع مالیات اشخاص حقوقی اعلام شده است.
همچنین در این مدت معوقه و عملکرد اشخاص حقوقی دولتی با بیش از 496 درصد افزایش، بیشترین و مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی با حدود 43 – درصد کاهش، کمترین میزان رشد را در قوانین بودجه سالانه داشته‌اند.
 مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی و علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی در سال 1390 نسبت به سال 1384 به ترتیب 481 و 400 درصد رشد داشته و به ترتیب حدود 6 و 5 برابر شده‌اند.
میزان وصولی مالیات اشخاص حقوقی از 63 هزار و 51 میلیارد ریال در سال 1384 به رقم 156 هزار و 949 میلیارد ریال در سال 1390 رسیده است.
در این مدت مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی، معوقه و عملکرد اشخاص حقوقی دولتی و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی حدود پنج برابر شده و به ترتیب از رشدی معادل 431 و 407 و 398 درصد برخوردار شده‌است.
ارقام مصوب بودجه در بخش مالیات بر درآمد طی سال‌های 1384 تا 1390 حدود 3٫6 برابر شده و از رشدی معادل 259 درصد برخوردار شده‌اند.
ارقام بودجه در سال 1390 نسبت به سال 1384 در منبع مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی با 456 درصد رشد، 5٫75 برابر شده‌اند، پس از آن حقوق کارکنان بخش عمومی، مالیات مشاغل و مالیات مستغلات به ترتیب 3٫6 و 2٫8 و 2٫7 برابر شده و متفرقه درآمد با کمترین میزان افزایش 1٫6برابر شده است.
عملکرد وصولی بخش مالیات بر درآمدها در مجموع در سال 1390 نسبت به سال 1384 حدود 3٫3 برابر شده است، به طوری که مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی، مالیات مستغلات و مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی به ترتیب 4٫6 و 3٫5 و 3٫2 برابر شده‌است.
مالیات مشاغل کمترین میزان رشد را در طی این سال‌ها داشته و از رقم 6289 میلیارد ریال در سال 1384 به رقم 16 هزار و 419 میلیارد ریال در سال 1390 رسیده است.
ارقام مصوب قوانین بودجه سالانه در بخش مالیات بر ثروت در سال 1390 نسبت به سال 1384 حدود 2 برابر شده و از رشدی بیش از 95 درصد برخوردار بوده است.
ارقام مصوب بودجه در سال 1390 نسبت به سال 1384 در منابع مالیات بر ارث 394 درصد و مالیات اتفاقی 300 درصد و حق تمبر و اوراق بهادار 160 درصد مالیات نقل و انتقال املاک 94 درصد رشد داشته‌است.
در قانون بودجه سال 1390 نقل و انتقال سرقفلی با 7 درصد و نقل و انتقال سهام با 17 درصد رشد نسبت به سال 1384 کمترین میزان رشد را در بخش مالیات بر ثروت داشته‌اند.
وصولی مالیات بر ثروت در سال 1390 نسبت به سال 1384 با 202 درصد رشد بیش از 3 برابر شده است.
عملکرد وصولی سال 1390 در منابع مالیات بر ارث 393 درصد، مالیات نقل و انتقال سهام 293 درصد، مالیات اتفاقی 235 درصد، نقل و انتقال سرقفلی 205 درصد، نقل و انتقال املاک 202 درصد و حق تمبر و اوراق بهادار بیش از 150 درصد نسبت به سال 1384 رشد داشته‌است.
ارقام مصوب بودجه سال 1390 مالیات بر کالاها و خدمات نسبت به سال 1384 بیش از 6٫1 برابر شده است و از 11هزار میلیارد ریال به رقم 67 هزار و 125 میلیارد ریال رسیده است.
عوارض خروج مسافر و مالیات، بر فروش فرآورده‌های نفتی بیشترین افزایش را در بین منابع مالیات بر کالاها و خدمات داشته‌اند.
با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 برخی منابع مانند مالیات بر خدمات مخابراتی، تلفن همراه و نوشابه‌های گازدار از ارقام بودجه حذف و مالیات مربوطه در چارچوب مالیات بر ارزش افزوده وصول می‌شود.
درآمدهای وصولی مالیات بر کالاها و خدمات از رقم 14 هزار و 591 میلیارد ریال در سال 1384 به 60 هزار و 478 میلیارد ریال در سال 1390 رسیده است و بیش از 4 برابر شده است.
اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده سهم مهمی در افزایش درآمدهای این بخش داشته است، به طوری که 25 درصد درآمد مالیات بر کالاها و خدمات در سال 1390 از این منبع بوده است. مالیات دو درصد معوقه کالا و خدمات به دلیل اجرای مالیات بر ارزش افزوده نرخ کاهشی داشته است.
عوارض خروج مسافر و مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی در سال 1390 نسبت به سال 1384 به ترتیب 490 و 486 درصد رشد داشته و بیشترین درصد رشد را رد بین منابع این بخش به خود اختصاص داده است.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سال 1366 مطرح بود و با یک وقفه طولانی 21 ساله، سرانجام در سال 1387 با مصوبه کارگروه تحول اقتصادی عملیاتی شد، تا قبل از ابلاغ مصوبه مذکور علی‌رغم به اتمام رسیدن بسیاری از پروژه‌های طرح جامع مالیاتی، اجرای طرح به دلیل عدم امکان تهیه این نرم‌افزار، متوقف شد که با ابلاغ مصوبه مورد اشاره، بستر لازم فراهم و اجرای طرح در سطح ملی با سرعت بیشتری اقدام شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی متوسط نرخ تورم در سالهای فعالیت دولت نهم و دهم را به طور میانگین 26.5 درصد اعلام کرد و گفت: از نظر مجمع بانک مرکزی، تصمیم اتخاذ شده در مورد تسعیر نرخ ارز قطعی و لازم‌الاجرا است و اگر نهادهای قانونی این مصوبه را به هر دلیلی مورد تردید قرار دهند، باید مجمع بانک مرکزی مجددا نسبت به این موضوع تصمیم گیری کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی متوسط نرخ تورم در سالهای فعالیت دولت نهم و دهم را به طور میانگین 26.5 درصد اعلام کرد و گفت: از نظر مجمع بانک مرکزی، تصمیم اتخاذ شده در مورد تسعیر نرخ ارز قطعی و لازم‌الاجرا است و اگر نهادهای قانونی این مصوبه را به هر دلیلی مورد تردید قرار دهند، باید مجمع بانک مرکزی مجددا نسبت به این موضوع تصمیم گیری کند.
طبق مصوبه مجمع بانک مرکزی در راستای اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی بود، بنابراین با تغییری که در نرخ رسمی ارز در کشور اتفاق افتاد از ابتدای سال جاری نرخ 1226 تومان به بیش از 2400 تومان تغییر یافت که باعث شد بانک مرکزی مجموع خالص ذخایر خود را با نرخ جدید ارزیابی کند.
با این اتفاق ارزش دارایی های بانک مرکزی به صورت ریالی افزایش می یابد. دولت به عنوان سهامدار بانک مرکزی عملا باید افزایش ارزش را با سود در پایان سال مالی 91 دریافت کند. قانون پولی و بانکی پیش بینی کرده که برای اینکه سود ناشی از تسعیر منجر به افزایش پایه پولی و تورم نشود، در مرحله اول برای تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. 
بر این اساس مصوبه مجموع بانک مرکزی ناظر بر همین مساله است، هر گونه تغییر در قیمت ارز خود را در صورت های مالی شراکت ها منعکس می کند زیرا ارزش گذاری شرکت ها بر اساس نرخ ارز قبلی است و با نرخ ارز جدید برای آنها باید محاسباتی دیگر صورت گیرد. بر این اساس شرکت ها در مورد تقسیم سود حاصل از تسعیر باید تصمیم بگیرند و ممکن است آن را بین سهامداران توزیع کرده یا به عنوان اندوخته ثبت کنند، اما در هر حالت ارزش سهام یک سهامدار افزایش پیدا خواهد کرد. 

گفتنی است بدهی دولت دهم به بانک مرکزی که به دولت یازدهم منتقل می شود،  اما به گفته مسئولان بدهی های دولت به بانک مرکزی یک جریان است و فرآیند ایستا نیست، همواره بدهی دولت ها طی سال ها به بانک مرکزی منتقل می‌شود بنابراین اگر از این فرصت فراهم شده استفاده شود و از سود ناشی از تسعیر نرخ ارز بدهی های دولت به بانک مرکزی تسویه گردد، عملا کمکی است به دولت جدید که فعالیت خود را بدون بدهی به بانک مرکزی آغاز کند، اما اگر به هر دلیلی این مصوبه اجرا نشود، در مورد سود ناشی از تسعیر و بدهی دولت به بانک مرکزی مرجعی در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد.
دولت تورم 10 درصدی تحویل گرفت و هم اکنون تورم 40 درصدی تحویل می دهد، اما مسئولان این وزارت خانه معتقدند: عملکرد دولت در ارتباط با تورم را در یکسال نباید مورد ارزیابی قرار داد. متوسط تورم در سال های دولت نهم و دهم به طور میانگین 26.5 درصد بوده است. 
یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دولت توسعه بازار سرمایه است. تعداد سهام داران در حال حاضر به بیش از 6 میلیون نفر رسیده، فرهنگ سهامداری شکل گرفته و تنوع در ابزارهای تامین مالی ایجاد شده، این در حالی است که بازده مناسبی در بازار سرمایه و کنترل در بازار برای جلوگیری از ریسک سرمایه داران باعث ریسک بازار سرمایه شده است.
در حوزه مالیاتی اجرای قانون مالیات ارزش افزوده دستاوردی برای کشور بوده، 15 درصد کل مالیات های دریافتی در کشور ناشی از اجرای این قانون بوده، همچنین در حوزه گمرک اجرای طرح تحول گمرکی و الکترونیک کردن پرونده ها و فرآیندهای گمرکی از دیگر دستاوردها بوده است، در حوزه بیمه، گسترش نفوذ بیمه و بالارفتن شاخص نفوذ بیمه به 2 درصد که در سال 84 معادل 1.2 درصد بوده، از دیگر اقدام مهم بوده است.
پایان پیام/