تنها 3 مورد از برنامه‌ زنگنه با قانون توسعه پنجم منطبق است

خبرگزاری شبستان: عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تنها 3 مورد از برنامه‌ زنگنه با قانون توسعه پنجم منطبق است، گفت: به طور حتم مدیریت زنگنه در وزارت نفت، برای کشور خسارت‌های بسیار زیادی دارد. <BR>

به گزارش خبرگزاری شبستان، احمدعلی مقیمی، نماینده بهشهر در نشست علنی امروز (پنجشنبه 24مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم در مخالفت با بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی وزارت نفت گفت: مخالفت من نسبت به وزیر پیشنهادی نفت، با عنایت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های عید سعید فطر امسال مبنی بر انتخاب وزرای صالح از سوی نمایندگان است. درحقیقت این فرمایشات یک راهکار مناسب برای انتخاب وزرا است.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بدیهی‌ترین برداشت از سخنان رهبر معظم انقلاب این است که وظیفه مجلس انتخاب وزرای صالح است. الزاما این انتخاب اعتماد به همه وزرا نیست از طرفی دیگر هر وزیری ساده بودنش برای نمایندگان باید احراز شود همچنین باید معلوم شود چه در حوزه تخصصی وزیر و چه در حوزه سیاسی- اجتماعی در چه جهتی قرار دارد. از طرفی دیگر نه سختگیرانه باید عمل کنند تا متهم به افراطی گری نشویم و نه ساده‌اندیشی کنیم تا تفریح تلقی شود.

وی افزود: همان شعاری که ریاست‌جمهوری در مورد اعتدال اعلام کردند پیش می‌رویم از این رو شاهد هستیم که برنامه‌های زنگنه وزیر پیشنهادی نفت بر مبنای گزارش کارشناسی معاونت نظارت مجلس هفت مورد از برنامه‌های این وزیر پیشنهادی با 17 مورد شرح وظایف وزارت نفت منطبق است. همچنین برنامه‌های زنگنه از 19 مورد برنامه پنجم تنها سه مورد منطبق است. از این رو هم‌اکنون یک آزمون بزرگ برای نمایندگان وجود دارد و همگان در آینده به رفتار افراد قضاوت می‌کنند.

مقیمی ادامه داد: هم‌اکنون می‌خواهیم برای کسی تصمیم‌گیری کنیم که 8 سال سابقه کار در وزارت نفت را دارد. اگر صلاحیت شخصی فرد را کنار گذاریم نحوه مدیریت زنگنه برای کشور خسارت‌های بسیار زیادی را داشته است. ترغیب رشوه، زد و بند، باندبازی، رانت‌خواری افراد به ویژه آقازاده‌ها که در پرونده‌های خارجی نام جونیور را به آنها داده‌اند از طرفی دیگر اکثر قراردادهای وزارت نفت در دوره این وزیر پیشنهادی همه دارای ابهام بوده و در دادگاه‌های بین‌المللی و دادگاه‌های داخلی دارای پرونده است مانند قرارداد کرسنت، توتال، کیش و میدان‌های نفتی مانند سروش، درود، شل، بینگ و سرکل و خود زنگنه باید به خاطر این اقدامات باید در دادگاه‌های داخلی و خارجی پاسخگو باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: مدیریت عامرانه، انحصاری، بدون مشورت، ترغیب و اشتیاق به شرکت‌های خارجی و تحقیر شرکت‌های داخلی و بهم زدن ساختار یکپارچگی نفت، افزایش‌ شرکت‌های دولتی از 30 به 180 شرکت و تکه‌تکه کردن ساختار وزارت نفت از اقدامات اشتباه زنگنه بوده است از طرفی دیگر شما می‌دانید امروز دنیا در قالب انسجام شرکت‌های هلدینگ سعی می‌کند بهره‌وری را در این حوزه بالا ببرد. از این رو این تجربه زنگنه در وزارت نفت باعث استقراض 70 میلیارد دلاری برای کشور بوده است.

وی افزود: همچنین عدم نظارت بر پیمانکاران خارجی نشانه مدیریت ضعیف زنگنه است. همچنین زنگنه در آینه اصلاح‌طلبان مورد نقد بوده است به طوری که کهنوم از نیروهای اصلاح‌طلب در مجلس ششم در مخالفت با این وزیر پیشنهادی برای وزارت نفت می‌گوید که متاسفانه مدیریت زنگنه در وزارت نفت عملکرد و سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که پیامد این نوع رفتار موجب ایجاد سازمان سایه شده است و با این روند کارشناسان دلسوز و باسابقه در چنین روندی دچار جدایی از جریان حوزه نفت می‌شوند و در مقابل حدود 30 نفر خارج از صنعت نفت در سمت مدیریت‌های ارشد صنعت نفت قرار می‌گیرند.

مقیمی با اشاره به صحبت‌های کهرم ادامه داد: کهرم در آن جلسه می‌گوید که آقای زنگنه آیا سپرده‌گذاری‌های شما کار صحیحی بوده است؟ فکر نمی‌کنید که به این وسیله نفت را وارد مقوله سیاست کرده‌اید؟

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به صحبت‌های محتشمی‌پور در نشست علنی مجلس در دوره ششم افزود: این نماینده دوره ششم همچنین می‌گوید: از همه مهم‌تر اتکاء زنگنه به پیمانکاران خارجی است.حجم قراردادها با این پیمانکاران با احتساب سود زیاد و پاداش و به علاوه 50 میلیارد دلار، ایجاد تعهد از طرفی این موضوع با کمال تاسف نه اطلاع‌رسانی به مجلس داشته و نه اطلاع‌رسانی را به دولت داشته است.

پایان پیام/

 

کد خبر 282668

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha