به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری شبستان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور در دفاع از خود در صحن علنی مجلس گفت: از آقایان کوچک زاده و دستغیب و اسدی مخالفین بنده تشکر می کنم که انصراف داده اند تا من در این وقت به دفاع از خود بپردازم.
رحمانی فضلی پس از ارایه تشکر از عوامل مختلف که باعث حضور وی در جایگاه ناطق مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی کشور گفت: موضع وزارت کشور را خود نمایندگان مستحضرند با توجه به تنوع و گستردگی در پیچیدگی کار وزارت کشور لازم است ما به گونه ای عمل کنیم که انشاءالله تمام ظرفیت های کشور در قالب هماهنگی ها و اعمال حاکمیتی که از طریق وزارت کشور و پیگیری سیاست های عمومی که از طریق این وزارت اعمال خواهد شد بتوانیم در جهت تحکیم قدرت ملی گامهای بلندتری برداریم.
وی با عنوان اینکه در این شرایطی که دشمنان با نگاههای تهدیدآمیز و با اقدامات تحریمی برای در فشار قرار دادن ملت ایران هر روز اقدامات جدیدی انجام می دهند افزود: از طرف دیگر مطالبات مردم و امید آنها به دولت تدبیر و امید که پای صندوقهای رای آمده اند و همچنین شرایطی که ما در مناطق مختلف کشور و استانها از آن برخوردار هستیم و موضوعاتی که مردم ما را در مناطق رنج می دهند و به تبع آن نمایندگان به زحمت می افتند باید تلاش کنیم که همه این مشکلات و مسایل حل شود.
وزیر پیشنهادی کشور با اظهار اینکه نابرابری ها، عدم توازن ها و عقب افتادگی های تاریخی که با آن مواجه هستیم از جمله مسایل و مشکلات پیش روی این مردم است خاطرنشان کرد: برای انجام چنین کاری ما اهداف مشخصی در برنامه هایمان به نمایندگان ارایه دادیم اولین هدف تقویت اقتدار و جایگاه وزارت کشور است باید تلاش کنیم که اقتدار و جایگاه وزارت کشور بازتولید و تقویت شود.
همچنین توسعه وفاق ملی تقویت و انسجام همبستگی اجتماعی، اهتمام به امر افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، فراهم نمودن زمینه های رشد متوازن، موزون و مستمر از اهدافی است که می تواند ما را در وزارت کشور جهت مند و در مسیر حرکت وزارت کشور است.
وی ادامه داد: باید به اقوام متنوع در کشور که دشمنان همواره با فرصت تفرقه به ان نگاه می کنند چنان انسجامی دهیم که منجر به افزایش قدرت ملی شود.
وزیر کشور پیشنهادی روحانی رویکرد خود در وزارت کشور را رویکرد توسعه محور دانست و افزود: رشد فزاینده، مستمر، متوازن، عادلانه و نهادینه شده زندگی مردم برای افزایش سطح ارتقای زندگی مادی و معنوی مردم رویکرد ما در وزارت کشور است.
وی توسعه اقتصادی را از دیگر اهداف مسئولیتش در وزارت کشور اعلام کرد و گفت: باید برای نفت در اقتصاد خود جایگزینی داشته باشیم و آن جایگزینی حتماً منابع امکانات و ظرفیت هایی خواهد بود که در سراسر کشور گسترده است و در این زمینه باید ایجاد اشتغال ثروت و تولید داشته باشیم.
رحمانی فضلی توسعه سیاسی را مقوله مهم دیگر وزارت کشور عنوان کرد و گفت: وزارت کشور باید در جایگاه مدیریت توسعه سیاسی باشد نه رویکرد سیاسی که در این زمینه توسعه نگاه سیاسی و شفاف سازی سیاست از نگاه مردم نهادها و احزاب صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه گسترش قانون و قانون گرایی و پشتیبانی از فعالیت های احزاب قانونی در مقوله توسعه سیاسی پیگیری خواهد شد خاطرنشان کرد: در مقوله توسعه اجتماعی به دنبال مدیریت و ساماندهی اجتماعی کشور هستیم و تقویت مناسبات اجتماعی مبتنی بر اخلاق و قانون را در نظر خواهیم گرفت. ترویج قانون گرایی و رعایت انضباط کاری از دیگر اهداف سیاست اجتماعی ما خواهد بود.
وی به توسعه امنیتی در وزارت کشور آینده اشاره کرد و گفت: این اقدام مبتنی بر امنیت پایدار همه جانبه خواهد بود در این مقوله سه رکن اصلی مردم و رضایت مداری آنها قانون مداری و اعتقادات دینی را مبنا قرار خواهیم داد ما با تکیه بر نیروی عظیم مردم چنان قدرتی را در نیروی امنیتی مردم ایجاد کنیم که توسعه امنیت پایدار باشد.
رحمانی فضلی به شایعات صورت گرفته در مورد عزل و نصب افراد مختلف برای کابینه یازدهم اشاره کرد و گفت: تا الانی که در خدمت شما هستم هیچ مصداق و موردی درخصوص معاونان و مدیران وزارت کشور از طرف بنده مطرح نبوده است و هر چیزی که مطرح می شود در فضای رسانه ای و تبلیغاتی کنونی است.
وی به نگرانی نمایندگان مخالف برای اعمال نفوذها در انتخاب استانداران اینگونه پاسخ داد: من به شما عرض می کنم من مسیر قانون را در عزل و نصب ها پی گیری می کنم یقیناً وزیر کشور با توجه به شاخص هایی که مورد تایید رییس جمهور خواهد بود افرادی را تایید می کند که بعد در هیئت دولت این افراد رای گیری خواهند شد.
رحمانی فضلی درخصوص تقسیمات کشوری هم گفت: اتفاقاتی در تقسیمات کشوری افتاده که قانون سال 62 که الان در حال اجراست رعایت نشده است ما در مورد تقسیمات کشوری لایحه ای را تصویب می کنیم و بعد در اختیار شما قرار خواهیم داد.
وزیر پیشنهادی کشور از سوی روحانی در بخش پایانی دفاعیات خود درخصوص استناد نمایندگان و روزنامه ها به نامه های دیوان محاسبات برای نقد و مخالفت با وزرا اشاره کرد و خاطرنشان کرد: نامه های دیوان محاسبات بر مبنای کشف اولیه تخلف است که این گزارش ها به ان رسیده می شود نه جرم و بعد از طی مراحل در دادسرا و هیئت های مستشاری بعد از دیوان محاسبات به نتیجه در این خصوص ها خواهیم رسید.
پایان پیام/
نظر شما