به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، علی طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و امور دارایی در جلسه بعدازظهر سه‌شنبه 22 مرداد و در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی برای این وزارتخانه گفت: هر چند چالش‌هایی که اقتصاد امروز ایران با آن روبروست چالش‌های بزرگی هستند اما امید ما به فضل و رحمت الهی و حمایت‌های نمایندگان و ظرفیت‌های فراوان جامعه به مراتب بزرگ‌‌تر است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد، اظهار کرد: اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی توان اقتصاد و رونق تولید را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
طیب‌نیا با تأکید بر بهره‌وری اصلاح الگوی مصرف بیان کرد: همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و رونق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تأکید بر حماسه سیاسی و اقتصادی کلیدواژه‌های هوشمندی است که در کلام رهبری است که سامان‌بخشی به این موضوعات کاستی‌های تاریخی اقتصاد ما را نیز جبران می‌کنند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان اینکه نیازمند به دست‌یابی به یک توافق جمعی و اجماع ملی هستیم تا جلوه‌ای ناب و فراموش‌ناشدنی را در عزم ملی در سامان‌بخشی به اقتصاد کشور و رونق تولید آشکار سازیم، بیان کرد: برای سامان‌بخشی اقتصاد باید مجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمانهای زیرمجموعه آن با نگاه راهبردی در راستای این هدف هماهنگ شوند.
وی تاکید کرد: برای رونق‌بخشی به تولید و تجارت و کسب و کار نیازمند نظام گمرکی نوین، نظام بانکی فعال، نظام بیمه‌ای کارآمد متنوع و رقابت‌پذیر، نظام مالیاتی شفاف، بازار سرمایه توسعه‌یافته با ابزارهای متنوع، محیط کسب و کار قانونمند، شفاف و مشوق، سرمایه‌گذاری کافی و رو به رشد بخش خصوصی هستیم.
وی توسعه بخش خصوصی را در گروی بهبود محیط کسب و کار عنوان کرد و ادامه داد: تأکید بر اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای خصوصی و قانونی و سیستم‌های تنظیمی مورد نیاز و تحکیم حقوق مالکیت فردی از راهکارهای اولویت‌دار دولت برای بخش خصوصی است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به برنامه‌های خود در حوزه سیاست‌های مالی گفت: کاهش تدریجی وابستگی برای تأمین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تحقق درآمدی حاصل از طرح‌ها و تحول نظام بودجه‌ریزی عملیاتی از مهم‌ترین برنامه‌ها در حوزه سیاست‌های مالی است.
طیب‌نیا با اشاره به برنامه‌های خود در حوزه پولی و بانکی خاطرنشان کرد: افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت است و سیاست دولت تدبیر و امید، کنترل تورم میان‌مدت از طریق کنترل بازار پولی است.
وی هدایت پس‌انداز خانوارها را از دیگر برنامه‌های خود در عرصه پولی و بانکی عنوان کرد و ادامه داد: توسعه زمینه رقابت، کنترل تورم، تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم در زمینه سیاست‌های تجاری از جمله تعهدات دیگری است که دولت بر خود لازم می‌داند با ااعمال کنترل رشد نقدینگی نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه دولت قصد دارد سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ ارز به منظور توسعه صادرات غیرنفتی پایبند است، گفت: در مورد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها سیاست دولت ادامه مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها است و در مرحله دوم برنامه کلی این دولت این است که این مرحله بعد از ایجاد آرامش در بازار پولی و مهار تورم و ایجاد آرامش در بازار ارز انجام شود و با یک تعامل سازنده با مجلس آن را عملیاتی کند.
طیب‌نیا تأکید کرد: دولت قصد دارد پرداخت نقدی یارانه‌ها را به صورت هدفمند انجام دهد و این پرداخت‌ها متوجه اقشار هدف و صرف توسعه نظام تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان شود.
وزارت اقتصاد وزارت عدالت است نه جمع آوری ثروت
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در چهارمین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت جدید در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی گفت: وزارت اقتصاد و دارایی وزارت عدالت اقتصادی است نه جمع آوری ثروت.
قاضی پور درباره حمایت برخی از نمایندگان از طیب نیا وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: شما در تمام دولت ها بوده و با تمام افکار کار کرده اید شما خود را چقدر در وضع بحرانی فعلی شریک می دانید زیرا شما در تصمیم گیری ها حضور داشته اید.
وی درباره محل خدمت وزرا و ارایه مدارک پایان خدمت آنها گفت: باید مشخص شود کجا خدمت کرده اید و کجا درس خوانده اید و چرا در زمان خدمتتان در اروپا بوده اید.
وی درباره رفاه عبداللهی از این وزیر گفت: شما و عبداللهی هر دو مدتی بیش از 20 سال است که در دولت با هم بوده اید و به همین دلیل از یکدیگر دفاع می کنید.
وی افزود: شما باید کاهش قیمتها، افزایش اشتغال، رفع نیازهای مردم در حوزه اقتصاد را داشته باشید شما گفته اید نرخ تورم را کنترل می کنید زیرا خیلی از مشکلات صرفاً اقتصادی نیست آیا با وزارتهای دیگر هماهنگ کرده اید که چنین با اطمینان از کاهش نرخ تورم سخن می گویید.
در عین اعتقاد به طیب نیا مخالف برنامه هایش هستم
حجت الاسلام سید مهدی موسوی نژاد، نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی در چهارمین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت روحانی در مخالفت با طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی پیشنهادی صحبت کرد و گفت: طیب نیا فردی خلاق شایسته و اقتصاددان است و من به ایشان اعتقاد دارم.
وی گفت: متاسفانه ما در مخالفتهایمان فردی را 0 تا 100 طرد یا حمایت می کنیم اما من در کنار اعتقاد به آقای طیب نیا مخالف برنامه هایش هستم.
وی گفت: وزارت اقتصاد مجموعه ای است که در سیاستگذاری های کشوری در حوزه اقتصاد فعالیت می کنم و لوکوموتیو قطار حماسه اقتصادی است.
وی تصریح کرد: باید ببینیم جایگاه وزارت اقتصاد در سیستم اقتصادی دولت آقای روحانی کجاست و آیا این وزارت مجری محض است یا اینکه در سیاستگذاری وزارت اقتصاد فرمانده اقتصاد کشور است.
این نماینده گفت: از آنجا که وزیر اقتصاد تصمیم سازی در جهت بهینه سازی را بر عهده دارد باید فارغ از مشکلات دیگر باشد و به همین دلیل است که سازمانهای مختلفی ذیل وزارت اقتصاد شکل گرفته است.
وی با اشاره به تیم اقتصادی حسن روحانی گفت: این تیم همگونی خاص خود را در جهت یک برنامه برای حل مشکلات معیشتی می خواهد و نباید بدون توجه به موضوعات اقتصادی عمل شود.
عمل نکردن به نسخه های پیشین استخوان لای زخم شده است
رضا عبداللهی، نماینده ماه نشان با اشاره به صحبت های نماینده ارومیه مبنی بر حضور طولانی مدت وی و طیب نیا در دولت و مجلس گفت: ما در طول این سالها برای درمان درد اقتصاد نسخه های زیادی ارایه کردیم که به هیچ کدام از آنها عمل نشد.
وی امتیاز ایران را در زمینه منابع طبیعی بالاتر از کشورهای دیگر دانست و گفت: علی رغم این مسایل وضع رشد اقتصادی ما پایین بوده و تورم به نحو شگفت انگیز رو به افزایش است که علت اصلی این ماجرا عمل نکردن به پیشنهادات و راه حل های ارایه شده در آن دوران بوده است.
وی تصریح کرد: به نظر من حکومت و دولت نباید در اقتصاد دخالت کند زیرا این دخالت باعث سنگین شدن بار و افت سرعت در زمینه های اقتصادی می شود.
وی با اشاره به بیکاری در تمام مدت جمهوری اسلامی و رشد اقتصادی سه و یک دهم درصدی در این سالها گفت: نقش آفرین بودن بیش از اندازه دولت و حکومت در اقتصاد باعث روی دادن چنین مساله ای شده است به اعتقاد من دستگاههای دولتی باید کار خود را بکنند و اقتصاد را به اقتصاددانان واگذار کنند.
وی در رابطه با اصل 44 قانون اساسی گفت: متاسفانه این اصل به درستی اجرا نشده است و تا به اصول برنگشته به پیشنهادات درست عمل نکنیم و کار را به دست کاردانان نسپاریم و تولید کالا و خدمات در دست کسانی نباشد که با سرعت بالا هزینه کم و کیفیت مناسب کار کنند از لحاظ اقتصادی پیشرفت نخواهیم داشت.
تسلط علمی وزیر پیشنهادی با سابقه اجرایی همراه است
فولادگر، نماینده اصفهان در چهارمین جلسه بررسی صلاحیت ها وزرای پیشنهادی دولت جدید در موافقت با وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: وی در کنار تسلط علمی سابقه اجرایی مرتبطی با اقتصاد دارد.
وی دلیل موافقت مشروحش با این وزیر را برنامه های اقتصادی وی دانست و افزود: تا زمانی که برنامه های اقتصادی و مشی حرکتی وی در مسیر رهبری باشد از وی حمایت می کنم.
فولادگر افزود: برنامه طیبان با رئوسی همچون افزایش درآمد افزایش سرانه ها، شغل آفرینی، برطرف کردن فاصله طبقاتی و تحکیم اقتصاد مقاومتی مشخص شده است و از 66 مورد برنامه اقتصادی برنامه پنجم توسعه 64 مورد در برنامه طیب نیا ذکر شده است.
وی تصریح کرد: سابقه اجرایی طیب نیا در شورای اقتصادی کمیسیون اقتصادی و معاونت اقتصادی یکی دیگر از علل اصلح بودن وی است.
پایان پیام/
نظر شما