به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمان، معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان کرمان گفت: در نظام جمهوری اسلامی جای یک نهاد که تمام وقت به امور خانواده پرداخته و با تحقیق و پژوهش و برنامه ریزی از بنیان خانواده به عنوان اصلی ترین رکن اجتماع صیانت کند خالی است.
محمدصادق شجاعی افزود: طلاق زلزله خاموشی است که بنیان خانواده ها را زیر آوار می برد و هیچ متولی نیز بصورت کامل به جهت کنترل این معضل اجتماعی در قانون دیده نشده است.
وی با اشاره به رشد صعودی از هم پاشیدگی خانواده های ایرانی طی 10 سال گذشته، اظهار داشت: در سال 92 با تداوم سیر صعودی پرونده های طلاق، بیشترین ورودی پرونده ها به دادگستری در کل کشور به موضوع طلاق تعلق گرفته است و این در حالی است.
معاون قضائی دادگستری خاطر نشان کرد: درحالی شاهد از هم پاشیدگی خانواده ها به عنوان اصلی ترین رکن اجتماع هستیم که سایر دعاوی خانوادگی مرتبط با طلاق همچون مهریه، نفقه و .... نیز رتبه های بعدی را در ورودی پرونده ها داراست.
شجاعی با اظهار تأسف از وجود آمار طلاق در کشور، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ موسسه، نهاد یا سازمانی متولی بررسی راهکار های تحکیم خانواده و کاهش معضل طلاق در کشور نیست.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان، معاون قضائی دادگستری استان کرمان تاکیدکرد: با توجه به مشکلات مطروحه فوق در شروع بکار دولت جدید که تصدی آن را فردی حقوقدان بر عهده دارد پیشنهاد می گردد با قید فوریت وزارتی تحت عنوان وزارت خانواده که مدیریت تمام مسائل را عهده دارد شود در دستور کار خود قرار دهند تا در دولت جدید شاهد کنترل این زلزله خاموش و پس لرزه خطرناک آن باشیم.
این مقام قضایی یادآور شد: در کشور برای اموری که از اهمیت کمتری برخوردارند و یا جمعیت کمتری را تحت پوشش خود قرار خواهند داد متولی، ردیف بودجه و ساز و کار مشخص وجود دارد اما خانواده که تمام مردم یک سرزمین را در برمی گیرد و افول و نزول آن به کلیت یک اجتماع ضربه وارد خواهد کرد همچنان بدون قیم است.
پایان پیام/
نظر شما