خبرگزاری شبستان: این روزها یکی از موضوعاتی که در صدر اخبار جهان وجود دارد حوادث مصر پس از برکناری مرسی است. هر روز گزارش های فراوانی از اردوکشی های خیابانی، درگیری و کشته شدن مسلمانان در مصر می شنویم که چیزی کم از یک جنگ داخلی نیست. اوضاع در مصر بسیار پیچیده شده است. هر روز مردم در خیابان ها هستند و گویی خبری از ثبات و آرامش نیست. در این یادداشت با توجه تجربه انقلاب اسلامی در سی و چهار سال گذشته به بررسی این مساله می پردازیم که چرا انقلاب مصر نتوانست مانند انقلاب اسلامی به ثبات دست یابد؟
یکی از دلایل عدم ثبات در مصر فقدان رهبری جامع و فراگیر از نوع رهبری امام خمینی (ره) در انقلاب اسلامی است. نخست باید به قاطعیت و استواری در رفتار سیاسی اشاره نمود. نتیجه طبیعی منطقی بودن مواضع و تصمیمات و نیز تکلیف مداری، استواری و ایستادگی برای رسیدن به اهداف و تحقق برنامههاست. امام خمینی(ره) در مقاطع حساس و سرنوشت سازی ـ به خصوص در دوران اوجگیری و شتاب انقلاب ـ بر سر راه انقلاب قرار میگرفت و با استواری و قاطعیت آنچه را تشخیص داده بود، بیپروا و شجاعانه دنبال میکرد و از آنجا که متکی بر پشتوانه قوی ایمان و انگیزه الهی بود، هرگز دچار سستی و تردید نمیشد. در شرایطی که برخی گروهها و جریانهای سیاسی، با تغییر روشهای رژیم شاه یا عقبنشینیهای تاکتیکی و یا تهدیدهای خارجی، به پیدا کردن راههای میانی و مذاکره و مصالحه با عوامل رژیم رضایت میدادند، نهیب و هشدار قاطعانه امام بود که مردم را ه حرکت در میآورد و راه را باز میکرد. نمونههای بارزی از این استحکام و قاطعیت وجود دارد که تحلیل و بررسی موشکافانه هر کدام ـ با توجه به همه شرایط و واقعیات آن دوران ـ انسان را به شگفتی وا میدارد. این ویژگی در رهبری امام خمینی(ره)، گاهی برای یاران و شاگردان نزدیک ایشان هم شگفتانگیز مینمود. تصمیم تاریخی امام برای بازگشت به کشور و نیز اعلام لغو حکومت نظامی در 21 بهمن 57 ـ که در تحقّق پیروزی انقلاب نقش اساسی داشت ـ دو نمونه از دهها نمونهای است که ناشی از استواری و قاطعیت امام بود و در پیشبرد انقلاب و عبور آن از گردنهها و پرتگاههای فراوان نیز تأثیر بارزی داشت.
موضوع دیگر داشتن برنامه ای از پیش تعیین شده برای ادامه راه انقلاب است. طرحی که اکثریت بر آن توافق داشته باشند و در آن حقوق اقلیت نیز لحاظ شده باشد. طرحی که برخاسته از اندیشه های متعالی و خواسته های مردم باشد. پس از اوجگیری نهضت روحانیت و قیام 15 خرداد 42 و در شرایطی که نیروهای انقلابی و مبارز، ضرورت تحولی اساسی را در جامعه احساس میکردند، یکی از مهمترین دغدغهها، «طرح آینده» بود. حداقل دو تجربه ناکام در ذهن عمومی جامعه وجود داشت که هر طرحی برای مبارزه را به چالش میکشید. مبارزات دوره مشروطیت و انحراف آن به نفع استعمار انگلیس و استقرار رژیم پهلوی و نیز مبارزات ملی شدن صنعت نفت و عدم مدیریت موفق آن در نیل به اهداف ـ که عملاً دیکتاتوری و وابستگی بیقید و شرط شاه را به آمریکا در پی داشت ـ استراتژی مبارزه و هدف آن را مواجه با دشواری میساخت. از طرفی مبارزه با استبداد و وابستگی شاه در چارچوب قانون اساسی و رژیم سلطنتی، ناموفق مینمود و از سوی دیگر، طرح هرگونه جایگزینی ـ در شرایط حاکمیت نظام دو قطبی در ساختار سیاسی بینالملل و همسایگی دیوار به دیوار ایران با شوروی و نفوذ عمیق آمریکا در لایههای مختلف اقتصاد و سیاست و فرهنگ کشور ـ بسیار حسّاس و خطیر تلقی میشد. در این میان نظریه سیاسی امام خمینی(ره) در قالب کتاب «ولایت فقیه یا حکومت اسلامی»، در سال 49 مخفیانه منتشر شد و خلاء طرح جایگزین را پر کرد. این کتاب که مطالب درسهای امام در نجف اشرف بود دور از چشم مأموران ساواک و دست به دست بین نیروهای مؤمن و انقلابی میگشت و اندیشه استوار نظام سیاسی اسلام را القاء میکرد. اهمیت انتشار این کتاب در آن زمان برای جهتدار کردن مبارزه و برانگیختن مباحث تحقیقاتی و علمی پیرامون چگونگی تشکیل یک حکومت دینی، با توجه به اقتضائات زمان و تجربههای بشری، و قابل عمل نشان دادن این هدف، و نیز تشدید و تقویت انگیزههای اسلامی مبارزه، انکارناپذیر است. البته این کتاب حاوی استدلالهای فقهی برای اثبات مسئله و ارکان و کلیات آن بود، ولی همین اصول و ارکان، در ارائه دورنمایی از آینده ـ دورنمایی که از پشتوانهای دینی و اعتقادی و تاکید و تأیید مرجع تقلیدی برجسته برخوردار است ـ بسیار موفق و مؤثر بود و نشان میداد استراتژی مبارزه امام، استراتژی ای آیندهنگر، واقعبینانه و درازمدت است و حرکت امام(ره) فراتر از جنبه سلبی، دارای جنبه اثباتی و ایجابی هم هست. این عامل قطعاً در شکلگیری رهبری بلامنازع امام مؤثر بود و چشمانداز روشنی را برای مبارزه ترسیم میکرد.
دولت ضعیف و کژکارکرد در مصر نیز یکی دیگر از علل شرایط کنونی در مصر است که شاهد آن می باشی. در تعریف دولت، آن را «سازمانی متشکل از نهادهای مختلف» می‌دانند که توسط رهبری که در حقیقت از اقتدار اجرایی برخوردار است، هدایت و هماهنگ می‌شود و این رهبر مقتدر، توانایی وضع قوانین و اجرای آن حتی با توسل به زور را هم دارد. این رهبر همین طور به تعیین حدود اختیارات و عمل سایر سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی می‌پردازد . از نظر میگدال، دولت قوی، دولتی است که به میزان بالایی از توان نفوذ، تنظیم روابط اﺟتماعی، استخراج، توزیع و اختصاص منابع به منظور تحول اجتماعی به وسیله‌ی ﻃراحی، سیاﺳﺖﮔﺬاری و اجرای برنامه‌ها برﺧوردار باشد.دولت ضعیف، بر خلاف دولت قوی، از ظرفیت پایینی در این امر و همین طور برای پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده‌ی جامعه برخوردار است. نابسامانی سیاسی و امنیتی در این جوامع حاصل ضعف نهادهای اقتدار دولت و رقابت افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی برای تسلط انحصاری بر منابع قدرت سیاسی است. این دولت به این علت ضعیف است که شبکه‌هایی از ﺟامعه همچنان قدرتمند باقی مانده‌اند و توانسته‌اند در برخی ﺳطوح، با اقدامات دوﻟﺖ مخالف بورزند .با توجه به تعاریف فوق، دولت کنونی در مصر را می‌توان یک دولت ضعیف بیان کرد که کارکرد خود را نسبت به قبل از انقلاب از دست داده است.
مصر اکنون شاهد نتایج عدم وحدت ،تشتت و مداخله است. مشخص است که مناقشات جامعه مصر در خیابان ها حل نخواهد شد و کارشناسان بر این باورند که سازش،گردن نهادن به قواعد دموکراسی و منافع مل یتنها می تواند چاره ساز جنگ داخلی در این کشور باشد.
نویسنده: حدیث اقبال
پایان پیام/
نظر شما