به گزارش خبرگزاری شبستان، بابک دین‌پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در همین راستا جلسه مشورتی تدوین طرح جامع درمان و حمایت‌های اجتماعی با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی و تیم مشورتی تدوین سند از جمله نخبگان و اساتید برگزار و اولویت‌ها و دغدغه‌های ستاد در حوزه درمان مطرح شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه چند موضوع از طرف ستاد مورد تاکید قرار گرفت، افزود: اولین موضوعی که مطرح شد این بود که تدوین این سند باید با بهره‌گیری از سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در حوزه مبارزه با مواد مخدر، توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر و بررسی واقعیت‌های موجود جامعه باشد.
دین‌پرست تصریح کرد: مصرف مواد مخدر جرم تلقی می‌شود اما تکالیف قانونی مشخصی برای درمان معتادان و انجام حمایت‌های اجتماعی خاص برای آنها در نظر گرفته شده است که بایستی محدوده فعالیت‌های دستگاه‌ها با توجه به اختیاراتی که دارند مشخص شده و در این سند به آن پرداخته شود.
سهم دولت و مردم در کاهش میزان تقاضای مواد مخدر باید در سند جامع درمان و حمایت‌های اجتماعی مشخص شود
وی در ادامه، بررسی جدی موانع، مشکلات و خلاءهای موجود در برخورد با تقاضای مصرف مواد مخدر در کشور را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و گفت: بر همین اساس، این سند می‌بایست با توجه به بند 6 سیاست‌های کلان ابلاغی مبنی بر جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پر خطر، راهکارهای پیشنهادی را برای تحقق این بند لحاظ کند و رابطه منطقی میان عرضه و تقاضا را مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار دهد، همچنین باید سهم دولت، مردم و خانواده‌ها در کاهش میزان تقاضا و مبارزه موثر با اعتیاد در این سند مشخص شود.
معاون کاهش تقاضای ستاد با تاکید بر اینکه روند ارائه خدمات درمانی و کاهش آسیب در طول سنوات گذشته می‌بایست مورد بازنگری قرار گیرد، تصریح کرد: سندی که به‌عنوان سند جامع در حوزه درمان اعتیاد تدوین و چاپ می‌شود باید تمامی نقاط قوت و ضعف گذشته را در نظر گرفته و همچنین به موازات بررسی روند ارائه خدمات درمانی موضوع ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، روند اجرای ماده 16 همان قانون برای درمان معتادان فاقد گواهی درمان و متجاهر را مورد بررسی قرار دهد و در عین حال ملاحظات مورد نیاز برای ارتقاء سطح کیفی این مراکز در سند پیش‌بینی شود.
وی گفت: بعد از سند پیشگیری اولیه از اعتیاد، دومین سندی که در دستور کار ستاد قرار گرفته سند جامع درمان و حمایت‌های اجتماعی است این سند تا 15 شهریور نهایی و برای تصویب به ستاد ارائه می‌شود.
دین پرست ادامه داد: همچنین در این جلسه تاکید شد که در سند مزبور حدود وظایف و اختیارات دستگاه‌های متولی در امر درمان، کاهش آسیب، توانمندسازی، حرفه‌آموزی و اشتغالزایی بهبودیافتگان کاملاً مشخص شود تا از انجام اقدامات موازی و تداخل وظایف، شانه خالی کردن در قبال وظایف قانونی، فرافکنی و بر زمین ماندن وظایف و ماموریت‌ها جلوگیری شود، درواقع الزامات قانونی و ضمانت‌های اجرایی برای نظارت بر اجرای فعالیت‌ها و برخورد با متخلفین پیش‌بینی شود.
آمارهای دقیق حوزه اعتیاد و درمان آن تهیه و جمع‌آوری شود
وی گفت: نکته دیگری که باید در متن سند به آن توجه شود، تعیین سطح انتظار میزان اثربخشی اقدامات درمانی و کاهش آسیب در کشور است که مهم‌ترین آن میزان ماندگاری معتادان بهبودیافته در چرخه پاکی است تا بتوانیم جمعبندی منطقی از میزان هزینه کردها و نتایج مثبت دریافتی داشته باشیم.
وی در ادامه، تهیه و جمع‌آوری آمارهای دقیق در حوزه اعتیاد و درمان همچون تعداد معتادان کشور، تعداد معتادان تحت پوشش و تعداد مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب را از دیگر موارد مهم برشمرد که باید در سند جامع درمان و حمایت‌های اجتماعی به آن توجه کرد.
این مقام مسوول در ستاد با اشاره به معتادان تحت پوشش مراکز درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست نظیر متادون گفت: چند صد هزار نفر از معتادان سال‌هاست که تحت درمان نگهدارنده با متادون هستند اما متاسفانه پروتکل‌های درمانی این حوزه به دلایل مختلفی از سوی درمانگران، به صورت کامل اجرا نمی‌شود و ما شاهد ماندگاری ثابت چند ساله‌ی خیل عظیمی از معتادان در چرخه درمان با این گروه از داروها بالاخص متادون هستیم.
دین‌پرست با بیان اینکه توجه به مراقبت‌های پس از خروج معتادان از مراکز درمان و حفظ رابطه معتادان و بهبودیافتگان با گروه‌های درمانگر باید در این سند لحاظ شود، گفت: یکی از مشکلات و خلاءهای موجود در درمان، عدم اطلاع چرخه درمانی از آخرین وضعیت افراد تحت پوشش درمان و بهبودیافتگان است که سند در حال تدوین باید برنامه مشخصی برای رفع این نقیصه پیش‌بینی کند.
سند جامع درمان و حمایت‌های اجتماعی باید فصل‌الخطابی برای مخالفان با درمان‌های غیر دارویی باشد
وی یادآور شد: همچنین در این سند باید تکلیف نهایی رویکرد موافقین درمان دارویی در قبال درمان‌های غیر دارویی مشخص شود و پس از تدون آن، این سند بایستی فصل‌الخطابی برای تمامی مخالفین با درمان‌های غیر دارویی و همکاری با متولیان این گروه از درمانگران باشد.
وی با تاکید بر اینکه تمرکز بیشتر بر درمان زنان معتاد از طریق مراکز ویژه زنان معتاد، فراهم کردن بستر مناسب برای ارائه خدمات درمانی و کاهش آسیب به این گروه از معتادان کشور و توجه به بحث مرگ و میر ناشی از سوء‌مصرف مواد مخدر باید در این سند مشخص شود، گفت: با توجه به فوت 3056 نفر از مصرف‌کنندگان مواد مخدر در سال 91 و کاهش 15 درصدی این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، ضرورت دارد که در سند جامع درمان و حمایت‌های اجتماعی برنامه‌های مشخصی برای شناسایی علل اصلی مرگ و میر این افراد با هدف اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت کاهش مرگ و میر‌ها مطرح شود.
دین‌پرست همچنین بر تعیین و ارائه خواسته‌ها و مطالبات این سند از بخش غیر دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای مشارکت در امر درمان، بازتوانی و حرفه‌آموزی، توسعه برنامه‌های کاهش آسیب در سطح کشور، توجه جدی به انجام حمایت‌های اجتماعی از معتادان و بهبودیافتگان و توسعه و تقویت برنامه‌های مرتبط با درمان زندانیان معتاد و انجام برنامه‌های خاصی برای استمرار برنامه‌های مذکور پس از آزادی آنان در این سند تاکید کرد.
وی با اشاره به اختصاص 22.5 میلیارد تومان برای تامین هزینه‌های بیمه پایه و بستری معتادان در سال 92، اختصاص 5 درصد از بودجه اشتغال کشور برای اشتغال 25 هزار بهبودیافته در سال‌جاری، پیش‌بینی آموزش فنی و حرفه‌ای 25 هزار نفر از بهبودیافتگان و معتادان و ارائه تسهیلات ویژه مسکن مهر به بهبودیافتگان، خواهان توجه جدی تدوین‌کنندگان سند درمان به تثبیت ضوابط و تسهیلات ذکر شده در متن سند شد.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد افزود: تلفیق و تجمیع برخی از آسیب‌های اجتماعی در حوزه اعتیاد همچون تکدی‌گری، بی‌خانمانی، اعتیاد، خودفروشی و سایر جرائم مرتبط در افراد، موجب بروز مشکلات و اختلافات جدی در سطح دستگاه‌های متولی و مجری برای ساماندهی این گروه از افراد می‌شود، که باید حدود انتظارات، اختیارات و مسوولیت‌های قانونی دستگاه‌ها در این حوزه در سند مزبور شفاف‌سازی شود.
ایجاد شبکه هشدار حوزه اعتیاد در کشور
دین‌پرست همچنین طرح پزشک خانواده و ادغام برنامه‌های درمان اعتیاد در این طرح ملی را از دیگر موارد مطروحه در جلسه عنوان کرد و افزود: تیم مشورتی سند باید توجه جدی در این امر داشته باشند تا برنامه‌های موفق ستاد و دستگاه‌های مربوطه قربانی طرح ملی پزشک خانواده نشوند و موجب تعطیلی مراکز درمان اعتیاد نشود.
بنابرگزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ وی توجه به ایجاد شبکه هشدار حوزه اعتیاد در کشور به منظور آگاهی از آخرین وضعیت اعتیاد در کشور، الگوی مصرف، شیوع انواع مواد مخدر، شیوه‌های مصرف و گرایشات افراد برای مصرف مواد مخدر و توجه به گروه‌های خاص معتادان از جمله زنان، جوانان و نوجوانان و پیش‌بینی برنامه‌های مشخص برای این گروه خاص را از دیگر اولویت‌های مطرح شده در این سند ذکر کرد و گفت: توافقات جدیدی میان ستاد با آموزش و پرورش برای درمان و آموزش همزمان دانش‌آموزان مصرف‌کننده و سوء‌مصرف‌کننده مواد مخدر و همچنین اخیراً تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نهضت سوادآموزی برای سوادآموزی معتادان بیسواد در مراکز اقامتی میان مدت و کوتاه مدت و سایر معتادان به امضاء رسیده که مفاد این تفاهم‌نامه‌ها می‌بایست در این سند ذکر شوند.
وی خاطر نشان کرد: پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های مصوب در سند از دیگر موارد مهمی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که امیدواریم آخرین حلقه چرخه مبارزه با مواد مخدر که همان درمان معتادان، کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد و حمایت‌های اجتماعی از معتادان و بهبودیافتگان است، در سند مذکور احصاء و لحاظ شود.
پایان پیام /
نظر شما