به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر سه‌شنبه یک مرداد و در بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور با ماده‌ای مخالفت کردند که طبق آن قرار بود نام سازمان تعزیرات حکومتی به نام سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی تغییر یابد.
وکلای ملت در ادامه به بندی رأی دادند که طبق آن دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نامه است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک‌ها موظف شدند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری کنند.
طبق بند دیگری، رسیدگی به تخلفات صنفی تمامی افراد صنفی به موجب احکام این قانون است و تمامی قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌شود.
طبق بند دیگری، از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون مواد 14، 15، 17 و 21 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15/7/1388 لغو می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما