به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر سه‌شنبه یک مرداد و در بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در ماده 49 آن مصوب کردند که ماده 72 این قانون به شرح ذیل اصلاح شود.
طبق ماده 72، خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده 52 این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذیربط تسلیم، ارسال یا اعلام کنند.
همچنین، اتحادیه‌ها موظف شدند حداکثر ظرف مدت 10 روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی یا انصراف شاکی پرونده را مختومه کنند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی پرونده در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم کنند.
همچنین، سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلف شدند حداکثر ظرف مدت دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر کنند.
طبق تبصره 1 این ماده، صدور رأی در مورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره 3 این ماده آمده است رأسا از سوی روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد و حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است و تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.
بر اساس تبصره 2 این ماده، رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد 57 (گرانفروشی)، 58 (کم‌فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون ریال است از سوی هیئتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی مشتکی عنه انجام می‌شود.
مبنای مذکور هرساله بر اساس نرخ سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین هیئت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی می‌کند و نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیئت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه‌های مزبور در هیئت بدوی رسیدگی‌کننده به همان پرونده باشد.
جلسات هیئت‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هفت عضو رسمی است و آرای صادره با دو رأی موافق معتبر است.
بر اساس تبصره 3 این ماده، ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی، اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.
همچنین طبق تبصره 4 در مورد تخلفات تبصره 2 در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط نمایندگان نزدیک‌ترین شهرستان در جلسه شرکت می‌کنند.
طبق تبصره 5، در صورت عدم امکان تشکیل هیئت رسیدگی در هر شهرستان با تعیین رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان یکی از هیئت‌های رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقررشده را عهده‌دار می‌شوند.
طبق تبصره 6، اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسئولیت تشکیل جلسات رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است و همچنین مسئولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیئت‌ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است و نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون است.
طبق تبصره 7، درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین ماده 44 این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه شود.
طبق تبصره 8، هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند.
پایان پیام/
نظر شما