به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه یک مرداد و در بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون صنفی کشور در ماده 41 این لایحه جریمه مقرر در ماده 59 این قانون و تبصره یک آن را به شرح ذیل اصلاح کردند:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خریدار یا مصرف‌کننده معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته‌شده یا خدمت ارایه‌شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود و در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان مختلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود و در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به 10 برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود و همچنین پروانه کسب وی به مدت شش ماه تعلیق و محل کسب تعطیل می‌شود.
بر اساس تبصره 3 این ماده، در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالا، فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم تعطیل می‌شود.
همچنین، وکلای ملت در تبصره 3 مقرر کردند عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارایه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود.
بر اساس تبصره 4 این ماده، فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود و چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنا به نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما