از بازداشت متهم اصلی اخلال در نظام ارزی تا جزییات پرونده فساد بانکی

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در چهل و نهمین جلسه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد آمار بدهکاران بانکی اظهار کرد: تعداد بدهی بدهکاران بانکی همانگونه که قبلاً اعلام کرده ایم از 10 میلیارد به بالا بوده و قبلاً نیز اعلام کردیم که تعدادی از بانکها با بدهکاران توافق کرده اند تا به صورت اقساط بدهی خود را در زمان معین دریافت کنند.
وی افزود: در حال حاضر آمار دقیقی از توافق و تسویه بدهکاران با بانک ندارم و به بانکها توصیه می کنم که بخشی از این بدهی ها به جهت کوتاهی خود آنها بوده است که این مبالغ پرداخت نشده است و خود بانکها در این موضوع مقصرند که ضمانت لازم را از افراد دریافت نکرده اند.
حجت الاسلام اژه ای اظهار کرد: به انها توصیه می کنیم که انگونه توافق نکنند که شش ماه بعد دوباره قوه قضاییه اعلام کند که این توافق برخلاف قانون بوده است بلکه توافق باید به گونه ای باشد که در جهت منافع مردم و بانکها و براساس ضوابط و مقررات قانونی انجام شود.
متهم اصلی اخلال در نظام ارزی در تهران بازداشت شد
حجت الاسلام محسنی اژه ای در چهل و نهمین جلسه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد پرونده بزرگ ارزی گفت: درخصوص مساله ارزی یک پرونده نداریم و چندین پرونده وجود دارد یک تعدادی درخصوص اخلال در نظام ارزی دستگیر شده اند که حدود 50 تا 60 بازداشت شده اند و سه نفر نیز در حال محاکمه هستند و همچنین افرادی نیز متهم به اخلال در نظام پولی و ارزی هستند و افرادی نیز به جهت اخلال در بازگشایی ال سی ها که باید باز می شد تخلف کرده اند.
وی ادامه داد: مواردی هم در میان پرونده های ارزی وجود دارد که صادراتی که به کشور داشته اند را وجهش بازگردانده شده است.
بخشی از فعالیت های غیرقانونی ارزی در داخل و بخشی در مرزها و بخشی نیز کشورهای همسایه صورت گرفته است و پرونده ها در حال رسیدگی است در مورد برخی از پرونده های مرزی درخصوص ارز نیز درخواست شده از دادستان تهران که پرونده به تهران احاله شود تا در تهران رسیدگی شود.
وی ادامه داد: متهم اصلی اخلال در نظام ارزی در تهران بوده است و دستگیر شده که بخشی از اتهامات در تهران و بخشی در خارج از تهران صورت گرفته است و در حال حاضر سه نفر متهم وجود دارد که البته در شهرستانها نیز متهمانی از عوامل اصلی ارزی بازداشت شده اند و پرونده انها در حال رسیدگی است.
مجموع پرونده های ارزی که از اواخر سال گذشته داشتیم پرونده های سنگینی است که متهمان زیاد و مبالغ زیادی را در بر می گیرد.
پرونده افرادی که در قیمت بازار سکه و طلا دست داشته اند به دادگاه نرفت
حجت الاسلام محسنی اژه ای در چهل و نهمین جلسه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به پرونده افرادی که در بازار سکه و طلا دخالت داشتند گفت: سایتی با عنوان مثقال که درخصوص قیمت طلا و سکه قیمتها را مطرح می کرده است در آن زمان به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت از نظر سازمانهای زیربط معرفی شد که این سایت و افراد ان تحت تعقیب قرار گرفته اند اما پرونده دادگاه نرفته است و هنوز برای این افراد حکمی صادر نشده است و در صورت صدور نیز قطعی نشده است.
وی در ادامه درخصوص سوال یکی از خبرنگاران در مورد اتهام به معاون اول ریاست جمهوری به یکی از نام بردن از افرادی که هنوز حکم قطعی برای آنها صادر نشده است خلاف قانون است و فرد شاکی می تواند از شما به جهت نام بردن عنوان خود شکایت کند و در صورت تکرار این موضوع مجبور هستیم عذر شما را از این جلسه بخواهیم.

تخلف در پرونده ستار بهشتی صورت گرفته است
حجت الاسلام محسنی اژه ای در چهل و نهمین جلسه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه درخصوص پرونده ستار بهشتی با اشاره به پیشینه مطرح شده از این پرونده گفت: پزشکی قانونی در نهایت اعلام کرد نمی توانیم بگوییم بر اثر ضربه وارده مرگ منجر به فوت شده می تواند عوامل روانی یا ضربه باشد که در نهایت بازپرس از فردی به نام محمودی نیز تحقیقات مفصلی را انجام داد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: بازپرس این پرونده از خدمتکار مسئولان زندان، زندانبان، بهداری، زندانیان و همچنین از بستگان و افرادی که ستار بهشتی با انها ارتباط داشته نیز بازجویی کرده است و علت تاخیر اعلام حکم نیز همین موارد است اما از طرف دیگر یک نفر فوت کرده است که نمی توان به راحتی از آن گذشت و بستگان وی نیز اظهار کرده اند که ایشان بیماری خاص منجر به مرگ نداشته است.
حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: افرادی در این پرونده بازداشت هستند و بازپرس تمام توجه خود را برای رسیدن به واقعیت در این پرونده به کار بسته است با توجه به مجموع جمع بندی ها به طور کلی در این پرونده تخلف صورت گرفته است و حکم صادر شده اما از بیان جزییات حکم به دلیل قطعی نشدن حکم معذورم.
وی ادامه داد: حکم به افراد مربوط به این پرونده ابلاغ شده و از زمان ابلاغ این افراد فرصت دارند ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را اعلام کنند ما منتظر اعتراض هستیم و در صورت اعتراض نکردن حکم قطعی و در صورت اعتراض حکم به دادگاه تجدیدنظر می رود و حکم قطعی اعلام می شود. و مرجع تجدیدنظر مربوط به دیوان عالی کشور است.
سرقت مواد مخدر و موارد امنیتی از موارد استثنای عفو زندانیان است
حجت الاسلام محسنی اژه ای در چهل و نهمین جلسه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد بحث عفو مشروط در قانون مجازات اسلامی و اینکه آیا این اصل شامل پرونده سه هزار میلیاردی می شود یا خیر گفت: آزادی مشروط در قانون پیش بینی شده است و شرایط و ضوابط خود دارد و نیازی به اظهارنظر رییس قوه و مقام معظم رهبری ندارد.
وی افزود: اگر زندانی در زندان رفتار خوبی داشته و جبران و توبه کرده باشد و رضایت شاکی را نیز حاصل کرده باشد در این موقعیت دادیار زندان می تواند به دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط را پیشنهاد بدهد و بعد در رای صادره شروط آزادی مطرح می شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: عفو کسانی که محکوم شده اند به دو شکل است عفو در طول تحمل حکم و عفو به جهت ضعف جسمانی به طور مثال از زدن شلاق برای فردی که توانایی جسمی نداشته باشد. البته شرایط فرد در زندان باید مشمول شرایط عفو باشد.
وی ادامه داد: در مواردی نیز کمیسیون موردنظر تشخیص می دهد که فرد مستحق عفو قرار دارد یا خیر و یا با در نظر گرفتن میزان تحمل زندان مجاز به شرایط عفو هست یا خیر؟ این کمیسیون با در نظر گرفتن شرایط فردی و خانوادگی و همچنین شرایط زندانی در زندان نظر نهایی خود را اعلام می کند که البته سرقت مسلحانه، کلاهبرداری و داشتن شاکی خصوصی از شرایط عفو مستثنی است.
وی اظهار کرد: عفو در مورد زندانیان در مواردی شامل بخشی از مجازات می شود و بخش دیگری از مجازات باقی می ماند البته اتهاماتی که عفو آن منجر به جری شدن سایر زندانیان نشود نیز جزو استثناست که از ان جمله می توان به سرقت، مواد مخدر و همچنین مسایل امنیتی اشاره کرد.
وی در مورد اظهارنظر خود به عنوان کارشناس در اخذ پرونده متهمان سه هزار میلیاردی گفت: از لحاظ حقوقی لازم نیست نظر ما باشد اما از لحاظ قانونی نظر مرا نیز می پرسند.
متهمان فتنه 88 که در خارج از کشور هستند، ممنوع‌الورود نیستند
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خود با خبرنگاران به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا افرادی که بعد از فتنه 88 دچار جرم شده‌ بودند و به خارج از کشور رفته‌اند می‌توانند بازگردند، گفت: فردی که در کشور مرتکب جرم می‌شود و به خارج پناه می‌برد و یا در خارج از کشور علیه ایران جرم انجام می‌دهد، ممنوع‌الورود نیست که این در مورد مجرمان 88 نیز صدق می‌کند، البته این افراد به محض اینکه وارد کشور شوند به اتهام‌شان رسیدگی خواهد شد.
وی در مورد احزاب منحل‌شده که قصد ازسرگیری فعالیت دارند نیز عنوان کرد: کسانی که حزبی داشتند اگر این حزب توسط دادگاه یا مقامات ذیربط منحل شده باشد حق فعالیت ندارند و اگر فعالیت خلاف قانون انجام دهد تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
اژه‌ای به سوال دیگری با موضوع ابلاغیه جدید قوه قضاییه برای مقابله با فساد این‌گونه پاسخ داد: دستورالعمل جدید برای مقابله با فساد برگرفته از قانون ارتقای سلامت اداری که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده بود و در تبصره 4 ماده 6 آن آیین‌نامه‌ای وجود دارد که بر مبارزه با فساد تأکید می‌کند و این آیین‌نامه پس از تصویب از سوی رییس قوه قضاییه برای سازمان بازرسی کل کشور و سازمان‌های مرتبط دیگر ارسال شده است.
وی در خصوص پرونده فائزه هاشمی نیز گفت: دادگاه این پرونده در 16 مرداد برگزار می‌شود و مشخص نیست که در این دادگاه حکمی صادر شود یا خیر، بستگی به زمان دادگاه و چگونگی برگزاری آن دارد.
اژه‌ای در مورد اجرای لایحه جرم سیاسی توسط قوه قضاییه نیز اظهار داشت: این لایحه جزء موارد اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان است که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و در صورت ابلاغ مجمع تشخیص به قوه قضاییه به صورت قانون درآمده و قوه وظیفه اجرا‌کردن آن را دارد.
خاوری همچنان فراری است/رایزنی عربستان و ایران در پرونده دیپلماسی

حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشستی با حضور خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار شبستان مبنی بر اینکه پرونده متهم فساد بانکی و مدیرعامل پیشین بانک ملی در چه وضعیتی است، گفت: وی فراری است و نه دولت کانادا و نه اینترپل او را به ایران تحویل نمی‌دهد، ما تلاش‌هایی در این زمینه انجام داده‌ایم که تلاش‌هایمان ادامه دارد اما نه اینترپل و نه سازمان‌های مدعی حقوق بشر با ما همکاری نمی‌کنند.
وی افزود: امیدواریم این فرد یک روز خودش به ایران برگردد و مطمئن‌ایم که آخرش یک روز گرفتار خواهد شد.
اژه‌ای در ادامه به سوال دیگر خبرنگار شبستان مبنی بر وضعیت پرونده دیپلمات عربستانی که در یک تصادف باعث مرگ یک شهروند ایرانی شده بود، اظهار کرد: این پرونده شاکی خصوصی دارد که باید رضایت وی جلب شود. علاوه بر این وزارت خارجه ایران و عربستان نیز در حال رایزنی هستند که تمام این عوامل در پرونده دخیل بود.
دادستان تهران نامه مطهری به وزیر اطلاعات را پی‌گیری می‌کند
دادستان کل کشور در بخش دیگری از نشست خود با حضور خبرنگاران در مورد شکایت علی مطهری در خصوص شنود در دفتر وی گفت: وی رسما به دستگاه قضایی شکایت نکرده است اما نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشته که رونوشت آن را به قوه قضاییه داده‌ایم و دادستان تهران نیز بر همین اساس مسئله شنود در دفتر مطهری را پی‌گیری می‌کند.
وی افزود: همچنین قوه قضاییه از علی مطهری دعوت کرده که شکایت خصوصی خود را از این مشکل طرح کند که روز گذشته نوبت وی بود در قوه قضاییه که آقای مطهری گفت وی ندارد و نیامد و جلسه به وقت دیگری موکول شد.
اژه‌ای در مورد قانونی‌بودن شنود نیز اظهار داشت: طبق قانون اساسی و طبق قوانین موجود شنود موضوعی خلاف شرع و قانون است، مگر در موردی که با اجازه قاضی و با ضوابط و شرایط اجازه داده می‌شود.
وی در مورد موضوع علی مطهری افزود: این موضوع در حال بررسی است که نمی‌شود در این مورد هنوز اظهارنظر کرد و منتظر جواب نامه مطهری از سوی وزارت اطلاعات و پی‌گیری‌های دادستان تهران هستیم.
وی تأکید کرد: این قضیه ابهام دارد و سوال اینجاست که چرا باید در دفتر شخصی مانند آقای مطهری دستگاه شنود گذاشته شود و چرا به این روش؟
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اینکه چرا برخی از قضات برای بدهکاران مهریه و یا بدهکاران مالی حبس را به جریمه مالی ترجیح می‌دهند، عنوان کرد: ما به دنبال آن هستیم که در این زمینه یک جرم‌زدایی و یک حبس‌زدایی صورت بگیرد. در مورد جرم‌زدایی نیاز به تغییر قانون و کار کارشناسی داریم و در مورد حبس‌زدایی نیز در برخی موارد قانون دست قاضی را باز گذاشته که بتواند اختیار داشته باشد تا به جای حبس جریمه مالی تعیین کند. در برخی از موارد نیز قاضی ضمن دانستن آنکه متهم شرایط مالی خوب دارد و می‌تواند بدهی خود را تسویه کند به او حبس می‌دهد که باید بررسی شود و این خلاف است.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد شکایت دولت از دو نماینده مجلس نیز پاسخ داد: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
وی در مورد پرونده صدری نیز گفت: به دنبال آن هستیم اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته است، در رابطه با پرونده چند نفر بازداشت شده‌اند که در حال حاضر یک نفر در بازداشت مانده و باقی آزاد شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده قاچاق انسان گفت: در برخی از استان‌ها این پرونده را داریم که بر اساس ارسال غیرقانونی فرد به خارج از کشور توسط قاچاقچیان تشکیل شده که به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم افرادشان را برای خروج غیرقانونی از کشور به قاچاقچیان نسپارند.
وی افزود: پرونده‌های قاچاق انسان به گونه‌ای که در کشورهای دیگر وجود دارد در سال‌های اخیر در ایران وجود نداشته و یک مورد در سال‌های خیلی گذشته داشته‌ایم.
وی در مورد پلمپ خانه سینما نیز عنوان کرد: این پرونده در حال بررسی است، اقدامی شده، شکایتی شده که در حال رسیدگی است و من از عوامل دیگر خواهش می‌کنم خلاف قانون عمل نکنند تا کار پیچیده‌تر نشود و منتظر باشند که شکایت را بررسی کنیم.
دادستان کل کشور در خصوص حمله زندان‌بانان به بند 350 اوین به دلیل بازرسی و جست‌وجوی ابزارآلات ممنوعه در این بند عنوان کرد: این بازرسی به گونه‌ای که خبرش با عنوان حمله به بند منتشر شده، نبوده و قطعا دروغ است این خبر، بازرسی‌ها در مورد برخی اشیای مخابراتی صورت گرفته که البته برخی‌ها نیز در این مورد ناراضی هستند که اگر زندانیان نامه‌ای مبنی بر شکایت در خصوص این بازرسی داشته باشند، پی‌گیری خواهد شد.
اژه‌ای در پایان نشست خبری خود در مورد گزارش قوه قضاییه از اموال دولت دهم و دولتمردان آن به مقام معظم رهبری نیز گفت: طبق اصل 142 قانون اساسی قوه قضاییه وظیفه دارد اموال دولتمردان و کسانی که به مقامی در کشور منصوب می‌شوند را هم در زمان آغاز مأموریت‌شان و هم در پایان آن بررسی کند و این بررسی بر اساس یک خوداظهاری صورت می‌گیرد تا تخلفی اگر موجود بود به آن رسیدگی شود.
وی تأکید کرد: در مورد دولت دهم این خوداظهاری‌ها از سوی پنج یا شش وزیر دولت پاسخ داده نشده و بیش از یک سال و نیم است که قوه قضاییه به دنبال پاسخ این نامه‌هاست و در حال پی‌گیری آن هستیم، در صورت تکمیل بررسی‌های مالی افراد آن را ارایه خواهیم داد.
تشریح جزییات پرونده فساد بانکی/برادر مه‌آفرید متواری است
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از نشست خود با خبرنگاران در خصوص انتقاداتی که امام جمعه مشهد به این قوه داشته، پاسخ داد.
وی با بیان اینکه انتقاد افراد بزرگی همچون آیت‌الله علم‌الهدی از قوه قضاییه بسیار مفید و کارساز است، تأکید کرد: ایشان در سه مورد از قوه قضاییه انتقاد کرده‌اند، اول بحث رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی، دوم بحث مواد مخدر و سوم مسایل فرهنگی و حجاب است.
اژه‌ای در پاسخ به انتقاد اول آیت‌الله علم‌الهدی در خصوص رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی توضیح داد: ایشان گفته بودند پرونده فساد بزرگ بانکی از این دادسرا به آن دادسرا انتقال یافته که باید بگویم این‌گونه نبود. در مرحله اول در دادسرای اهواز پرونده‌ای برای این فساد تشکیل شد که همکاران ما زمانی که دیدند پرونده فراتر از اهواز است درخواست ارسال آن به تهران را کردند که با موافقت مواجه شد و در نهایت پرونده فساد بزرگ بانکی به دادسرای تهران ارجاع داده شد و بعد هم در یک دادگاه به آن رسیدگی شد.
اژه‌ای با بیان اینکه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی یکی از افتخارات قوه قضاییه است، تصریح کرد: در این پرونده متهم اصلی به کرده‌هایش اقرار نمی‌کرد و بخش زیادی از اسناد و مدارک یا پاک یا مخفی شده بودند که با کارهای اطلاعاتی قوی مورد نیاز به این پرونده رسیدگی شد.
وی در خصوص توضیح پرونده گفت: هنوز تعدادی از متهمان آن فراری‌اند از جمله برادر متهم ردیف اول مه‌آفرید خسروی و ما معتقدیم انتقاداتی که صورت می‌گیرد بر اساس اطلاعات ناقصی است که به افراد رسانده می‌شود و پرونده فساد بزرگ بانکی و احکامی که صادر شده در حال حاضر در مقام اجراست و بخشی از این پرونده حق‌الناس و طلب افراد حقیقی و حقوقی است که باید این حقوق ادا شود.
وی تأکید کرد: هزارها ساعت نفر کار شده تا اموال متهمان این پرونده شناسایی شود و مسئله دیگر در صحبت آقای علم‌الهدی مواد مخدر است که باید بگوییم کشور همسایه ما پس از آنکه نیروهای ناتو در آن بیشتر شدند ده‌ها برابر به تولید و توزیع مواد مخدر می‌پردازند که ترانزیت این مواد از طریق ایران است و مسئله تجارت و سود مالی از یک طرف و مسایل سیاسی هم در توزیع این مواد در ایران دخیل است.
وی از اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با قاچاق مواد مخدر دفاع کرد و افزود: در شهرهای اصلی که توزیع مواد مخدر صورت می‌گیرد ما توانسته‌ایم به قاچاقچیان دست پیدا کنیم و البته قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند جلوی قاچاق مواد مخدر را بگیرد زیرا هم نقص قانونی در مورد وجود دارد و هم دولت که در سال 76 قرار بوده اردوگاه‌هایی برای انتقال معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر به آنجا تأسیس کند این کار را انجام نداده و البته از سال 90 تا 92 کمی دولت در این زمینه ما را یاری کرده است.
وی تأکید کرد: 40 درصد زندانیان ایران زندانیان مواد مخدر هستند که ما بارها در این خصوص مورد انتقاد برخی از سازمان‌های مدعی حقوق بشر بودیم.
اژه‌ای در خصوص انتقاد سوم علم‌الهدی از قوه قضاییه مبنی بر کوتاهی در رسیدگی به بخش مسایل فرهنگی و بی‌حجابی عنوان کرد: همه ما موظف هستیم که امر به معروف و نهی از منکر را در این زمینه انجام دهیم و یقینا دستگاه‌های فرهنگی ما موظف‌اند کارهای ایجابی انجام دهند و مجلس نیز موظف به قانون‌گذاری است و اگر قوه قضاییه هم در این زمینه کوتاهی کرده باید برخورد شود اما صرف برخورد قوه قضاییه و گرفتن و زندانی‌کردن این کار انجام نخواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ائمه جمعه محترم اطلاعاتی را در مورد غرفه بدست بگیرند که موثق باشد و بدانند که قوه قضاییه چه می‌کند.
پایان پیام/