به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 31 تیر و در بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور و ماده 53 آن ماده 86 این قانون را به شرح ذیل اصلاح کردند.
بر اساس ماده 86، فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌کنند و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند مشمول این قانون هستند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذیربط باشند و پروانه کسب دریافت کنند.
بر اساس ماده 54، ماده 87 این قانون نیز به شرح ذیل اصلاح می‌شود.
بر اساس ماده 87، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
بر اساس تبصره این ماده، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این‌گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه‌ای است که از سوی اتاق اصناف با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیئت عالی نظارت حداکثر سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
همچنین وکلای ملت در ماده 55 مصوب کردند که ماده 91 به شرح زیر اصلاح شود.
بر اساس ماده 91، اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می‌باشد و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند مکلف‌اند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه نیز اقدام کنند.
بر اساس تبصره 2 این ماده، تمامی واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه‌های راه‌آهن و مترو، مساجد، اماکن فرهنگی و مذهبی و تعاونی‌های مصرف در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند مشمول این قانون هستند و موظف‌اند از اتحادیه‌های ذیربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ کنند.
بر اساس ماده 56، یک ماده به عنوان ماده 95 مکرر به قانون نظام صنفی الحاق می‌شود.
بر اساس ماده 95، مکرر رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیئت‌رییسه اتاق‌های اصناف شهرستان حسب شکایت و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود بر عهده کمیسیون‌های نظارت است.
بر اساس ماده 57، آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در مورد:
1- تعیین صنوف سیار موضوع ماده 3
2- نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دایم طبق مفاد این قانون موضوع ماده 12
3- تبصره 7 ماده 21
4- انتخابات اتحادیه‌ها شامل شرایط فردی و صنفی داوطلبان و نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره 3 ماده 22
5- شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیئت‌مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده 23
6- میزان و نحوه دریافت منابع مالی
7- شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع تبصره 4 ماده 45
8- شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره 2 ماده 60
ماده 91 از سوی اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیئت عال نظارت ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
پایان پیام/
نظر شما