به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 31 تیر و در بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور و ماده 33 آن بند الف ماده 49 را اصلاح کردند.
طبق این اصلاح، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به 2 یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان است.
بر اساس تبصره این بند، وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهد اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌شود به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران از سوی دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
بر اساس ماده 34، ماده 51 قانون نظام صنفی نیز این‌گونه اصلاح می‌شود که کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیئت عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیئت برای مدت معین تعیین کند و به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام دارد و نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود برای این کمیسیون لازم‌الارعایه است.
همچنین اتاق اصناف شهرستان مکلف شد مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه‌ها و افراد و واحدهای صنفی اعلام کند و تمامی افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ‌های تعیین‌شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.
بر اساس ماده 35 این لایحه، ماده 52 قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود: کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدین خود تعیین کند، گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است و برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.
بر اساس تبصره این ماده، دبیرخانه هیئت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون آیین‌نامه چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف‌های آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
پایان پیام/
نظر شما