به گزارش خبرگزاری شبستان، در تنظیم قوانین اقتصادی کشور از قوانین مرجعی استفاده شده است که در راس آنها می توان به قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره کرد، در قسمت اول این گزارش به شرح این قانون مرجع می پردازیم تا بدین وسیله بیشتر با قوانین مرجعی که نظام اقتصادی کشور را می سازد و عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آن شکل گرفته است آشنا شویم.
اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران
مهمترین هدف نظام بانکی عبارت است از استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور همچنین فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری دیگر هدف نظام بانکی است.
از دیگر اهداف نیز می تون به ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخت ه ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمای هگذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسی اشاره کرد.
همچنین حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی نیز به همراه تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود هم از این اهداف است.
در همین راستا وظایف نظام بانکی نیز متشکل از 16 مورد است که اول انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات، دوم تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات، سوم انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات، چهارم نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون، پنجم انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات، ششم اعمال سیاست های پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات، هفتم عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد، هشتم افتتاح انواع حسابهای قر ض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرد ههای سرمای هگذاری مد ت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات، نهم اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات و دهم اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونی های قانونی جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسی است.
همچنین مورد یازدهم از این وظایف مربوط به انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن، دوازدهم نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات، سیزدهم انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات، چهاردهم قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات، پانزدهم صدور، تایید و قبول ضمان تنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان و شانزدهم انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات است.
تجهیز منابع پولی
بانکها می توانند، تحت هریک از عناوین الف- سپرد ههای قر ضالحسنه وب- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به قبول سپرده مبادرت کنند.
البته سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مسابقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاد قرار می گیرد و بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری ) هستند و می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه کنند.
همچنین منافع حاصل از عملیات مذکور در این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد و بانک ها می توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده ها با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطاءکنند: الف- اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرد ههای قر ضالحسنه ب- تخفیف و یا معافیت سپرد هگذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله ج- دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطائی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.
تسهیلات اعطایی بانکی
بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرما یه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تامین کنند.
همچنین بانکها می توانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیما " به سرمایه گذاری مبادرت کنند البته برنامه این گونه سرمایه گذاری ها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح، حاکی از عدم زیا ندهی باشد.
البته بانک ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری کنند اما می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، در چهارچوب سیاست های بازرگانی دولت منابع مالی لازم را براساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی های قانونی قرار دهند البته بانک ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نیستند.
در همین راستا بانکها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گستر ش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث کنند و تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10توسط بانکها بلامانع است.
همچنین بانکها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست، خریداری کرده و با اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند و به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به م شتری واگذار کنند.
البته بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هریک از عملیات الف- مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنابه درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خ رید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند و ب- آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید کنند، مبادرت کنند.
همچنین بانک ها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای "2" و "9" اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند و آئین نامه اجرائی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات دولت می رسد و کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آئی ننامه اجرائی اسناد رسمی است و آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
چنانچه در هریک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آنماده 15 براساس قانون ”اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن “ اصلاح گردید و در 1365 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظائر آن به استثنای حق التحریر باید به نسبت مابه التفاوت دو رقم فو ق الذکر محاسبه و دریافت گردد ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذ یربط است و در مواردی که وسایل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی ) مع الواسطه بانکها از طریق اعطای تس یهلات بانکی به اشخاص منتقل می گردد بانک انتقال دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.
همچنین بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی ، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله کنند به علاوه می توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.
بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد در صد متعلق به دولت نیست، فقط می تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل کند و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یکساله ) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیات دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پ نجساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنجساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می تواند با، استفاده از ابزار ذیل، طبق آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران م یرسد براساس ماده 19در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:1- تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه، این نسبتها ممکن است در هریک از رشت ههای مختلف متفاوت باشد.2- تعیین رشته های مختلف سرمای ه گذاری و مشارکت در حدو د سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هریک از رشت ههای مختلف متفاوت باشد.3- تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با ق ی مت تمام شده مورد معامله . این نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.4- تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد )و حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانکها دریافت می شود 5- تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده "6" و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد و 6-تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هریک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
مسایل متفرقه امور بانکی
همچنین بانک مرکزی با هریک از بانک ها و نیز بانک ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نیستند و بانک ها می توانند، با اجاره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت کنند.
در همین راستا وجود دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نیست و معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و موسسات تولیدی به بانک هایی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا موسسات تولیدی می شوند نیز تعلق می گیرد.
پایان پیام/
نظر شما