بررسی کلیات «لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن»

به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: این لایحه پشتوانه قانونی اجرای طرح جامع مالیاتی را تأمین می‌کند و از این طریق، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و قسمت‌های ناپیدای اقتصادی را پیدا و مشمول مالیات می‌کند.

علاوه بر این سیستم را جایگزین تشخیص‌های فردی و از این حیث هزینه‌های تمکین مالیاتی را به شدت کاهش می‌دهد و همین یک موضوع برای حمایت از کلیات لایحه و ورود به بررسی جزئیات آن کفایت می‌کند.

همچنین این لایحه جهت‌گیری مشخصی را در حرکت از وضع مالیات بر پایه‌های مختلف به سمت وضع مالیات بر عملکرد و مجموع درآمد شخصی دارد و از این حیث قابل توجه است.

از سوی دیگر این لایحه به طور مشخص هزینه کسانی را که تاکنون مالیات پرداخت کرده‌اند، از طریق اصلاح نرخ‌ها، اصلاح ساختار معافیت‌ها و و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد، جز در صورت تصویب مالیات بر مجموع درآمد شخصی در شکل کنونی و بدون انجام اصلاحات لازم.

بدیهی است که رویکرد جدید مالیات بر ارث نقش مهمی در کاهش بروکراسی خواهد داشت و در نتیجه ضمن کاهش هزینه‌های سازمان امور مالیاتی، از تلاش اداری مودیان برای پرداخت مالیات مربوط می‌کاهد.

البته لایحه ابهاماتی نیز دارد که به برخی از آنها در متن اشاره شده لازم است هنگام بررسی مجدد لایحه به آنها توجه شود، از این جمله است «کم توجهی به الزامات تهیه بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص»، «وجود مشکلاتی چون بی‌عدالتی و حذف ضمنی معافیت‌ها در سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص» و «عدم اصلاح نرخ‌های مالیاتی همزمان با متناسب‌سازی ارزش معاملاتی با ارزش روز».

به نظر می‌رسد که «مالیات بر ثروت» و «مالیات اضافی بر نقل و انتقال مکرر» مبتنی بر رویکردهای اساسی لایحه نیست.

این مواد ضمن اینکه نگرانی‌های جدی در فعالان اقتصادی و تصمیم‌سازان ایجاد کرده‌اند، نقشی در مدیریت اقتصاد و کنترل ریشه‌های سوداگری ندارند، بنابراین حذف صریح مواد مذکور مورد نظر است.

از جمله نکات دیگری که نیاز به تأمل و اصلاح دارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- عدم پذیرش وجوهات شرعیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

2- عدم تعادل در ساختار نرخ‌های مختلف مالیاتی

3- نادیده گرفتن معادلات تهاتری در اصلاح هزینه‌های قابل قبول

4- عدم اصلاح ماده (148 ) با توجه به اصلاح ماده (95) و تغییر شیوه‌های تجاری

5- ابهام در مفهوم «ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور» به عنوان شرط برخورداری از مشوق‌های صادرات

پایان پیام/