"اعطای تسهیلات به مسکن مهر" و ۸ مصوبه دیگر دولت مغایر قانون اعلام شد

 به گزارش خبرگزاری شبستان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه به رئیس جمهور 9 مصوبه هیئت وزیران را ملغی الاثر اعلام کرد. متن این نامه ها به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 6757/ت47848ن مــورخ 20/1/1391، موضوع: «ارائه تسهیلات به پروژه­های مسکن مهر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1ـ نظر به اینکه مصوبه هیأت وزیران به شماره 189098/ت46517هـ مورخ 27/9/1390،به موجب رأی قطعی رئیس مجلس به شماره 77836هـ/ب مورخ 27/12/1390 مغایر قانون اعلام شده و با توجه به تبصره(4) الحاقی به ماده واحده «قانون نحوه اجرای اصول(85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت­های رئیس مجلس شورای اسلامی» و عدم اصلاح مصوبه­ی مغایر قانون،مصوبه مذکور ملغی‌الاثر شده است، علیهذا، استمرار اجرای آن در بند(2) مصوبه صدرالذکر بدون توجه به رأی مذکور و بدون رفع مغایرت­های اعلامی، مغایرقانون است. 2ـ نظر به مفاد ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه طرح، تصویب و اجرای کلیه مصوبات متضمن بار مالی برای دولت منوط به این است که «بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد»،

علیهذا، بند(7) مصوبه، از حیث عدم تأمین قبلی بار مالی ناشی از آن، مغایرقانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 65132/ت48753هـ مورخ 20/3/1392، موضوع: «افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور به میزان ...» ،متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظربه اینکه به موجب بند «الف» ماده(50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389ـ هیأت محترم وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و... حداکثر تا پنجاه درصد(50%) می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای تمامی کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً متضمن افزایش امتیازات در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور می‌باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 212773/48815 مورخ18/11/1391، موضوع: «تعیین تکلیف برای مانده وجوه دریافتی از محل جزء «ب» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظرمقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه بهاین جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«1ـ نظر به اینکه ماده واحده قانون اصلاح مواد(63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1379ـ مقرر می‌دارد: «مهلت­های مذکور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی

کشور ـ مصوب1366ـ برای تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و ‌عمرانی ... به ترتیب برای هزینه‌های جاری پایان فروردین ماه و هزینه‌های عمرانی پایان تیرماه سال بعد اصلاح‌ و مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ­های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می‌گردند...، علیهذا، بخشی از مصوبه مبنی بر مستثنی کردن مانده وجوه دریافتی از محل جزء «ب» بند(2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 از شمول سالمالی و در نتیجه، عدم الزام به رعایت احکام فوق، مغایر قانون است.

2ـ از آنجاکه در جزء «ب» بند(2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390، نام وزارتخانه مسئول و محل‌های مصرف اعتبارات تخصیصی با درج عبارت «بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای اهداف بند «ب» ماده(34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)» مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، بخشی دیگر از مصوبه مبنی بر مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی به ابلاغ اعتبارات مذکور به سایر دستگاه­ها و سازمان­های وابسته، از حیث تغییر محل مصرف و دستگاه مربوط، مغایر قانون است. 3ـ با توجه به بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه «کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی­های سرمایه‌ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات ... بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»،

علیهذا، مصوبه فوق مبنی بر تکلیف بر پرداخت و هزینه «بدون نیازبه مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار» مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 44405/49149 مــورخ 28/2/1392، موضوع: «وظایـف چند وزارتخانه در اسـتان آذربایجان شرقی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظربه مفاد ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر اینکه طرح، تصویب و اجرای کلیه مصوبات متضمن بارمالی برای دولت منوط بهاین است که «بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد»، علیهذا،بندهای «الف»، «ب» و «ج» مصوبه مذکور، از حیث عدم تأمین قبلی بارمالی ناشی از آن، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 41400/ت46676هـ مورخ 24/2/1392، موضوع: «معافیت مالیاتی شرکت­های تعاونی روستایی و کشاورزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر

خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به رأی لازم‌الاتّباع وحدت رویه شماره 316 مورخ 25/12/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد: «مراد از حکم مقرر در ماده(133) قانون مالیات­های مستقیم، معافیت شرکت­های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمدفعالیت­های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت‌های مزبور می­باشد»،علیهذا، متن مصوبه مبنی بر شمول معافیت مقرر در ماده مذکور به افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی سهام شرکت­ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی در سال‌های 1388 و 1389، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 240607/ت48876هـ مورخ 6/12/1391، موضوع: «افزایش سرمایه بانک مرکزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظربه مفاد ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر اینکه طرح، تصویب و اجرای کلیه مصوبات متضمن بارمالی برای دولت منوط به این است که «بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد»، علیهذا،مصوبه مذکور مبنی بر افزایش سرمایه بانک مرکزی، از حیث عدم تأمین قبلی بارمالی ناشی از آن، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 30500/49085 مــورخ 15/2/1392، موضوع: «وظایف بانک مرکزی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در سفر به استان سمنان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی وهشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«جزء(1) بند «ح» مصوبه علاوه بر اینکه از حیث عدم تأمین بار مالی مغایر بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه است، از آنجا که طبق ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد، از حیث مکلف شدن وزارت نفت به تکمیل مجموعه فرهنگی، آموزشی و ورزشی صنعت نفت، مغایر با قانون مذکور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 47803/ت40281هـ مورخ31/2/1392، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره157383/ت40281هـ مورخ 5/9/1387» ،

متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­از آنجا که بر اساس تبصره(1) ماده(117) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ و بند(5) ماده(12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی طی سالهای اجرای برنامه ممنوع شده، علیهذا، متن مصوبه مبنی بر تعیین سود بازرگانی خاص برای یک خودرو مشخص، از حیث تخفیف سود بازرگانی بدون مجوز قانونی، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 56742/ت48663هـ مورخ 8/3/1392، موضـوع: «اصلاح مصوبه شماره 257902/ت48663هـ مورخ

23/12/1391 ناظر به واگذاری مجموعه ورزشی آزادی، انقلاب و... به وزارت ورزش و جوانان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق

مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون

اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و

اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،

ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«با قطع نظر از حذف واژه «آزادی» از متن مصوبه سابق‌الصدور به شماره 257902/ت48663هـ مورخ 23/12/1391، اقدام هیأت محترم وزیران به افزودن عبارت: «هتل المپیک و هتل ورزشی» به مصوبه مزبور که به موجب رأی ابلاغی به شماره15304هـ/ب مورخ 11/3/1392 متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی برمغایر دانستن مفاد مصوبه با قانون تشخیص و اعلام گردید، مبنیاً بر مستندات قانونی مصرح در رأی ابلاغی، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پایان پیام/